مخاوف عراقية من إفلات كبار الفاسدين من القصاص

محاولات لشمولهم بقانون العفو العام

في الوقت الذي أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن استعادة أكثر من تريليون دينار عراقي «نحو مليار دولار أميركي» فإن مسؤولا عراقيا أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «ملف الفساد في البلاد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو العام لكبار الفاسدين».
وكشف مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «قانون العفو العام تسبب في إشكالية خطيرة على صعيد مبدأ مكافحة الفساد في العراق بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى أو محاولة شمول أكبر عدد من الفاسدين في قانون العفو العام الذي وجد فيه الفاسدون ومن يقف خلفهم ثغرات يمكنهم المرور منها». وأضاف أن «هناك عمليات كشف فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار أميركي، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى من بينها شمولهم بالعفو العام».
بدوره، أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي مشعان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يتم الإعلان عنه من قضايا تتعلق إما باسترداد أموال أو إحالة فاسدين هي في الواقع لا تمثل شيئا مهما بالقياس إلى حجم الفساد الذي لا يزال مستشريا». ويضيف الجبوري الذي كان قد طلب مؤخرا من البرلمان العراقي رفع الحصانة جزئيا عنه لكي يذهب إلى القضاء ويكشف الكثير من الملفات أن «المشكلة التي نعانيها في العراق هي عدم توفر إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وما دام الأمر كذلك فإن من الصعوبة الحديث عن تحقيق تقدم في هذا الملف الذي لا يقل في كل الأحوال خطورة عن الإرهاب».
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أعلن في مؤتمر صحافي الأربعاء إنجازات الهيئة لعام 2017 على صعيد استرداد الأموال إلى الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى إحالة الفاسدين إلى القضاء من بينهم وزراء ومسؤولين كبار. وقال الياسري إن «المبالغ المسترجعة وإيقاف صرفها ومنع هدرها بالدينار العراقي بلغت تريليونا و173 مليار دينار (نحو مليار دولار أميركي)»، مبينا أن «الأموال المسترجعة بالدولار بلغت 111 مليونا و276 ألف دولار». وأضاف الياسري أن «مجموع هذه المبالغ بالدينار العراقي التي تم استرجاعها بلغ أكثر من تريليون و305 مليارات دينار (نحو مليار و200 مليون دولار)»، مبينا أن «الأموال التي تمكنت الهيئة من كشفها عن طريق الإجراءات الوقائية قبل وقوع الفساد بلغت 948 مليار عراقي (نحو 800 مليون دولار أميركي)».
وأضاف الياسري أن «عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر القبض بلغ 17 شخصا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء صدر بحقهم 32 أمرا قضائيا». وتابع الياسري بأن «عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بلغ 273 شخصا».
وقال الياسري خلال مؤتمره الصحافي إن «ظاهرة الصكوك المزورة أرهقت الهيئة»، مبينا أن «الهيئة تنفذ يوميا عملية ضبط على صك مزور وتبلغ أرقاما خيالية». وطالب «وزارة المالية والمؤسسات المالية بأن تقف وقفة جادة فيما يتعلق بالصكوك المزورة والمقاصة الإلكترونية التي هي بعبع ووسيلة فساد كبرى»، مشيرا إلى أن «الهيئة تعاني أيضا من عمليات تزوير بمعاملات رواتب أعضاء مجالس المحافظات والتي تم مسكها باليد». وعد الياسري أن «هذه الأمور لا تدخل في اختصاص الهيئة حسب قانونها»، لافتا إلى أن «بعض الجهات لا تتعاون مع الهيئة في توفير صلاحياتها».