ارتياح لبناني بعد انفراج أزمة بري ـ باسيل

عون: العبر أخذت من الأحداث الأخيرة

TT

ارتياح لبناني بعد انفراج أزمة بري ـ باسيل

انعكس الانفراج في الأزمة التي نشبت في لبنان بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، نتيجة اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون ببري مساء أول من أمس، أجواء إيجابية في الساحة اللبنانية، وأثنت مختلف الأطراف على مواقف الطرفين والجهود التي بذلت لاحتوائها.
وأكد الرئيس عون أمس «أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعدما تم أخذ العبر من الأحداث الأخيرة، وأن مسيرة بناء الوطن ستستكمل بصلابة، وأن المؤسسات هي مركز حل المشاكل»، بينما رأى بري أنه «مهما حصل من مشاكل يبقى أن نحافظ دائماً على الأمن والاستقرار في البلد لمواجهة التحديات الكبيرة، والجميع يعرف ماذا يجري اليوم في المنطقة».
وزار أمس النائب وائل أبو فاعور الرئيس بري موفداً من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، آملاً أن «نكون قد تجاوزنا ثلاثة أرباع الإشكالية السياسية التي وقعنا بها في الأيام الماضي»، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور السياسية والدستورية العالقة يمكن أن تذلل وتحل تباعاً. وأضاف: «يمكن القول: إنه في الحد الأدنى قد تم نزع الفتيل من الشارع، وعادت الأمور إلى ما يشبه نصابها في العلاقات بين الرئاسات، وهذا أمر إيجابي جداً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القضايا السياسية الأخرى لا تزال عالقة، وهي تحتاج أن تناقش وتذلل في المؤسسات».
ورداً على سؤاله عما إذا كان بري لا يزال يصر على اعتذار باسيل الذي كان شن هجوماً عليه، متّهماً إياه بـ«البلطجي»، ومتوعداً بـ«تكسير رأسه»، قال أبو فاعور: «أعتقد أن اتصال فخامة الرئيس أعطى مؤشراً إيجابياً يمكن معه أن تعود الحياة إلى المؤسسات. المسألة الشخصية تعود للرئيس بري، وهو الذي يقرر في هذا الشأن».
بدوره، نقل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير للرئيس عون «ارتياح الهيئات لمبادرة رئيس الجمهورية التي انعكست إيجاباً على الحركة الاقتصادية وحركة الأسواق المالية، وتركت انطباعات إيجابية»، وذلك «بعدما كان أضرّ ما حصل في الشارع خلال الأيام الماضية بالوضع الاقتصادي الصعب أصلاً الذي يمرّ به لبنان، لأن سمعة لبنان واقتصاده قد تأثرا سلباً».
وفي منطقة الحدث التي شهدت توتراً مساء الأربعاء، وكادت أن تصل إلى اشتباكات بين عناصر «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، عقد لقاء بين نواب من الطرفين ومن «حزب الله» الذي كان له الدور الأبرز في «هذه المصالحة» تحت عنوان «تحصينا للوحدة الوطنية والعيش المشترك».
وأكد النائب في «حزب الله» علي عمار «الحرص على تمتين وتحصين الوحدة الداخلية والوطنية والمصير المشترك»، مشيداً بالذين «أسقطوا بوعيهم ما يريده العدو الإسرائيلي لهذا البلد العزيز السيد الحر المستقل». وأضاف: «نحن هنا لنقول سحقاً لكل مريدي الفتنة والتسلل إلى أبناء الصف الواحد والبيت الواحد»، مؤكداً أن ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» صامدة، وقال: «هناك بعض الأصوات التي حاولت النيل من ورقة التفاهم، وأنا أقول: إن هذه الورقة باقية ما دامت الدماء تسيل في عروقنا». وختم «إلى اللقاء من جديد لمواجهة العدو الخارجي وبعض الداخل الذي لا يتغذى ولا يعيش إلا على الفتنة».
من جهته، قال النائب في «التغيير والإصلاح» آلان عون: «لقاؤنا اليوم هو رسالة معاكسة وأقوى من كل ما حصل في الأيام الماضية»، وأضاف: «وجودنا اليوم للتأكيد على أنَّنا على مستوى المسؤولية ومصرون على أننا لن نسمح بتحول أي إشكال سياسي إلى إشكال بين اللبنانيين». وأعلن أن «هذا اللقاء هو لإنهاء كل ما حصل خلال الأيام الماضية، ونقول للرئيس بري إن كرامتنا من كرامته، ولن نسمح بحصول أي شرخ على المستوى الوطني».
وأكد «أن التفاهم مع (حزب الله) مستمر، لأن هذا التفاهم هدفه الوحدة الوطنية وهو ما أظهره اليوم»، وقال: «مهما مرت الغيوم علينا، فإننا لن نقبل أن تتحول إلى عواصف ولا أحد يريد العودة إلى الوراء»، آملاً «العودة إلى المسار الصحيح، وهو مسار المؤسسات، وطي صفحة ما حدث».
كذلك، أكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الحرص على التشبث بالتعايش بين اللبنانيين، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، مضيفاً: «مهما اختلفنا بالسياسة، وهذا أمر مشروع، علينا أن نتخلق بأخلاق الله».
وجدّد تأكيده أنه لم يكن لـ«حركة أمل» «علاقة بما حدث على الأرض وكان لنا الجرأة على الاعتذار عن أي ضرر لحق باللبنانيين، والحركة لن تغطي أي مخل بالأمن يستهدف حياة جميع اللبنانيين، وأولويتنا هي تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.