نواز شريف يتهم القضاء والجيش بالعمل على زعزعة الديمقراطية

في حين أنه يوجه انتقاداته بين الحين والآخر للقوى المناهضة للديمقراطية، صرح نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني السابق بأن الفصائل المنتشرة داخل الجيش والقضاء لعبت على الدوام دورا مسببا للفوضى في النظام الديمقراطي للبلاد. وكان نواز شريف يتحدث في ندوة في كراتشي، حيث وجه الانتقادات اللاذعة إلى أولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار المشهد الديمقراطي في باكستان. وبالإشارة إلى تاريخ الديمقراطية الهشة في باكستان، قال نواز شريف إنه بين الحين والآخر عندما يحاول الزعماء السياسيون المختارون المحافظة على الديمقراطية في البلاد فإن هناك عددا قليلا من الأفراد المتحيزين في مختلف مؤسسات البلاد يحاولون تقويض العملية الديمقراطية. وقال نواز شريف مؤكدا: «في كل مرة نبحث عن الدعم من السلطة القضائية، فإنها تؤيد الحكم العسكري المستبد بدلا من ذلك، وتتركنا في حالة من الضعف والوهن المستمر». ويعتبر خطاب نواز شريف من قبيل الهجوم المباشر على المحاكم العليا والجيش، والذي اتهمه بالتآمر ضد حكومته السابقة.
واستخدم نواز شريف وأنصاره السياسيون الألفاظ القوية في انتقاد القضاء الباكستاني منذ عزله عن منصب رئيس وزراء البلاد بتهمة الفساد المالي. وقد حكمت المحكمة العليا في باكستان مؤخرا على أحد أقاربه بالسجن لمدة شهر بتهمة ازدراء المحكمة، وأصدرت إخطارين إلى اثنين من الوزراء الفيدراليين تحذرهما من الحديث ضد القضاء.
ومع ذلك، أحجمت المحكمة العليا حتى الآن عن إصدار إخطار مماثل إلى رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف برغم أنه كان يستخدم مفردات مهينة ضد القضاة والقضاء منذ عزله عن السلطة.
وقال نواز شريف متسائلا: «أليس من غير المنصف للغاية أن يستسلم القضاء في كل مرة يواجه فيها الديكتاتورية؟ وعندما وقعت أنا وبي نظير بوتو على ميثاق الديمقراطية في عام 2006 مع كافة الأحزاب السياسية لوضع الخطوط العريضة للخطوات المعنية بإنهاء الحكم العسكري الذي أطلقه الجنرال برويز مشرف في عام 1999. واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، لطالما حاولت الامتثال له. ولم يكن الفارق كبيرا بسبب أننا لا زلنا مستهدفين، ولكنه فارق مهم للغاية». وأضاف نواز شريف يقول: إن برويز مشرف ليس قادرا على العودة الآن وهو يخشى تماما من العودة إلى باكستان.