22 شركة سعودية تحقق أرباحاً بـ10.7 مليار دولار خلال 2017

سيولة الأسهم قفزت 48.7 % خلال تعاملات الأسبوع... و5.9 % مكاسب شهر يناير

مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق مكاسب أسبوعية بلغ حجمها نحو 134 نقطة («الشرق الأوسط»)

في مؤشر يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، على الرغم من التقلبات الحادة لأسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، أعلنت نحو 22 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق المحلية عن نتائج العام المنصرم 2017، وهي النتائج التي أظهرت نمواً تبلغ نسبته 13.8 في المائة، من حيث معدلات الأرباح المحققة. وفي هذا الشأن، ارتفعت أرباح 14 شركة مدرجة في تعاملات السوق المحلية، فيما تراجعت أرباح 8 شركات أخرى، في وقت من المتوقع أن ترتفع فيه وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي هذا الشأن، كانت هيئة السوق المالية قد قررت إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية 2017، إذ إن القرار يعطي الشركات المدرجة حق الخيار في شأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع للسنة المالية 2017، ولكنه ليس إلزامياً. وألزمت هيئة السوق المالية الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية، أي أنها ستمتد إلى 31 مارس (آذار) 2018.
وفي إطار ذي صلة، بلغت الأرباح المجمعة للشركات الـ22 التي أعلنت عن نتائج عام 2017، نحو 40.32 مليار ريال (10.75 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13.8 في المائة، عن الأرباح المحققة خلال عام 2016 لهذه الشركات.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، أي ما يعادل 134 نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك عند مستويات 7656 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7522 نقطة، لينهي بذلك مؤشر السوق تعاملات شهر يناير (كانون الثاني) على مكاسب بنسبة 5.9 في المائة، أي ما يعادل 424 نقطة.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21.84 مليار ريال (5.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.68 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، مسجلةً بذلك نمواً تبلغ نسبته 48.7 في المائة، من حيث حجم السيولة النقدية المتداولة.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وجاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين. وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكةَ من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.