إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

ضمن خطة إنسانية لإعادة الإعمار عرضت على المانحين بقيمة مليار دولار

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة
TT

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى قطاع غزة في إطار «التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية هناك».
وقال مسؤولون إسرائيليون خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في بروكسل الأربعاء إن هذه الخطوة مرتبطة بوجوب تلبية شروط أمنية.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن خطة عرضتها تل أبيب في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل: «لإعادة إعمار قطاع غزة من الناحية الإنسانية». وطلبت إسرائيل من الدول المانحة تأمين مليار دولار لإنجاح الخطة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الخطة الإسرائيلية تنص على إقامة منشآت لإزالة ملوحة مياه البحر ومشاريع أخرى في مجال الكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية (إيرز).
وعرض وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي بنود الخطة، مشددا على «أن إسرائيل لن تبدي ليونة فيما يتعلق بإدخال المواد المسماة بثنائية الاستخدام، أي من شأنها أن تستخدم أيضا لأغراض إرهابية».
وطلب هنغبي تمويلا دوليا وقال إن إسرائيل ستساعد في ببناء مرافق بنى تحتية، ومنها إقامة منشأة لتحلية المياه وتركيب خط ضغط عالي جديد لمضاعفة كمية الكهرباء للقطاع ومد أنبوب غاز من إسرائيل إلى غزة وإقامة منشأة لتكرير مياه الصرف الصحي ومكب للنفايات، إلى جانب تطوير المنطقة الصناعية في شمال قطاع غزة.
والخطة الإسرائيلية تزامنت مع تراجع غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية وتدهورا كبيرا في الظروف الحياتية.
والأسبوع الماضي أطلق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نداء تحت عنوان «أنقذوا غزة» بهدف تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وجاءت حملة أنقذوا غزة بعد أيام من إضراب شامل شل الحياة في القطاع احتجاجا على تردي الأحوال المعيشة، أطلق خلاله وليد الحصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية صحافي، نداء عاجلا كصرخة أخيرة لكافة المسؤولين والجهات لإنقاذ القطاع من الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الكارثية التي يمر بها ووصل إلى نقطة الصفر.
وعزف المواطنون في غزة عن زيارة الأسواق بشكل كبير واشتكى تجار من تراجع الإقبال على البضائع، وامتنعوا كذلك عن شراء واستيراد أي بضائع جديدة، ويهددون بإغلاق محلاتهم.
وانخفضت نسبة الشاحنات التجارية التي تدخل قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي من 1000 شاحنة تجارية يوميا إلى نحو 350 شاحنة فقط بناء على طلب التجار الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب تقارير فلسطينية فقد تخطت نسبة البطالة في غزة 50 في المائة وأغلقت 80 في المائة من المصانع أبوابها بشكل كلي أو جزئي.
وترافق ذلك مع تقليص أكبر على كمية الكهرباء، وإعلان توقف مستشفيات عن العمل وتراجعا في المخزون الدوائي وانعدام وجود مياه شرب نظيفة.
وشارك في مؤتمر الدول المانحة إلى جانب إسرائيل، السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.
وطلب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني بإزالة قيود الاحتلال عن غزة.
وحدد الحمد الله الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، ومحطة تحلية للمياه وبناء مدراس، ضمن خطة إعادة إعمار غزة.
وناشد الحمد الله الدول المانحة ألا يسمحوا للاحتلال العسكري الإسرائيلي بتدمير ما تحقق على الأرض.
ورفض الحمد الله إعلان الرئيس الأميركي حول القدس وهاجم المستوطنات بقوة.
لكن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قال موجها حديثه للحمد الله، إن «تاريخ العلاقة بين الشعب اليهودي وعاصمته القدس لا يوجد عليه خلاف» مضيفا: «الرئيس ترمب اعترف بكل بساطة بالواقع التاريخي. لربما لم يعبر الرئيس ترمب عن موقف واضح بشأن حدود المدينة، مكانتها النهائية أو الوضع القائم للأماكن المقدسة بها. الرئيس بقي ملتزما بتعزيز عملية السلام بين الفلسطينيين، لذلك فإنه يقول للفلسطينيين: إن التخلي عن المفاوضات لن يساعد الأطراف في النزاع، لكن سيكون هذا رهيبا للفلسطينيين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.