خطة دبلوماسية لمواجهة ادعاءات إسرائيل بخصوص البلوك النفطي

خبراء يدعون الحكومة اللبنانية إلى مقاربة قانونية ـ اقتصادية للأزمة

تركز اهتمام المسؤولين اللبنانيين على متابعة المزاعم الإسرائيلية بخصوص البلوك رقم 9 للغاز في البحر المتوسط بعيد ادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ملكيته للدولة العبرية.
وتكثفت المشاورات بين المسؤولين اللبنانيين بهدف إعداد «خطة دبلوماسية» للمواجهة، وهو ما تحدثت عنه مصادر لبنانية رسمية، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري «بحثا في الإجراءات الدبلوماسية التي ستتخذ لقطع الطريق على الادعاءات الإسرائيلية، على أن يتم ذلك بالتشاور مع وزير الخارجية جبران باسيل رغم وجوده خارج لبنان». وأضافت المصادر: «ما يسعى إليه الرئيس عون هو خطة متكاملة على أن يتم تحديد طبيعتها وحجمها في الساعات المقبلة».
وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية أمام زواره أمس، على «خطورة الموقف الذي صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوب لبنان»، داعيا إلى «التنبه إلى ما يحيكه العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لا سيما أن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية، وذلك بذرائع مختلفة». وأشار عون إلى أن «لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة».
وكانت أولى الإجراءات اللبنانية الرسمية اتخذت الشهر الماضي، عبر رسالة لوزير الخارجية جبران باسيل إلى الأمم المتحدة ردا على رسالة البعثة الإسرائيلية بخصوص البلوك 9 أكد فيها أن «الجمهورية اللبنانية تؤكد حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحققة والموثقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل».
وتزامنت ادعاءات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأخيرة بخصوص البلوك رقم 9 مع استعداد وزارة الطاقة اللبنانية في 9 فبراير (شباط) الحالي، لإتمام مراسم توقيع عقد التنقيب عن الغاز مع كونسورسيوم من 3 شركات عالمية في البلوكين 9 في الجنوب و4 في الشمال، من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن الاحتفال بتوقيع عقود النفط سيكون في 9 فبراير، «أما التوقيع فسبق أن تم وأودعت الشركات النفطية كفالاتها المالية والعمل جارٍ على قدم وساق خلال هذه السنة التحضيرية التي تسبق الاستكشاف في 2019». ورجّح أبي خليل في حديث إذاعي أن «يقوم العدو الإسرائيلي بكل ما في وسعه لمنعنا من الاستفادة من ثرواتنا النفطية ونحن سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عنها».
واعتبر الدكتور سامي نادر، مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» أن معركة لبنان في ملف «البلوك 9» لن تكون سهلة، لافتا إلى أن «وساطات يقودها أميركيون كانت قد انطلقت في السنوات الماضية على خط لارنكا - بيروت - تل أبيب وعادت وتوقفت نتيجة الأزمات السياسية الداخلية اللبنانية». وأشار نادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخطوة الأولى المطلوبة من الدولة اللبنانية هي تثبيت حقوق لبنان بهذا البلوك عبر الأمم المتحدة وتحت مظلة القانون الدولي»، داعيا لـ«الابتعاد قدر الإمكان عن التصعيد السياسي ومقاربة الملف قانونيا واقتصاديا، كي لا يؤثر ما يحصل على الشركات المنقبة التي قد لا تتردد بالهرب خوفا من انعكاس أي تصعيد على أسهمها في الأسواق».
وتواصلت أمس الردود اللبنانية على ليبرمان، واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يعتبر أن الحقل رقم 9 على الحدود اللبنانية الجنوبية ملك له فإن الحكومة اللبنانية ومن ورائها الشعب اللبناني بأكمله يعتبرون أن الحقل ملك لنا»، مشددا على أهمية أن «تتولى الحكومة اللبنانية بوكالتها عن الشعب اللبناني بأسره وحصرا، معالجة هذا الملف وعدم تدخل أي طرف آخر لبناني أو غير لبناني فيه، لتبقى المسألة مسألة حقوق وطنية لبنانية بدلا من أن تنقلب جزءا من الصراع الكبير في الشرق الأوسط».
يُذكر أن تاريخ اكتشاف «البلوك 9» يعود إلى عام 2009 حين كشفت الشركة الأميركية «نوبل إينرجي» عن كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كلم مربع، موزعة في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل. ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية نحو 22 ألف كلم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كلم مربعا. وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بنحو 96 تريليون قدم مكعبة.