مسؤول أميركي: نحتفظ بالرد لردع النظام السوري عن استخدام الكيماوي

صورة أرشيفية لقوات أميركية في ريف الرقة شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقوات أميركية في ريف الرقة شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أميركي: نحتفظ بالرد لردع النظام السوري عن استخدام الكيماوي

صورة أرشيفية لقوات أميركية في ريف الرقة شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقوات أميركية في ريف الرقة شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)

أكد مسؤول أميركي بارز استعداد بلاده لتنفيذ عمل عسكري آخر ضد قوات النظام السوري إذا اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال المسؤول للصحافيين اليوم (الخميس)، إن هناك مخاوف من أن سوريا ربما تكون قد توصلت إلى طرق جديدة في استخدام مثل تلك الأسلحة.
وأضاف أن "قوات الأسد واصلت بين الحين والآخر استخدام أسلحة كيماوية بكميات أصغر منذ هجوم في أبريل (نيسان) الماضي دفع الولايات المتحدة لشن هجوم صاروخي على قاعدة جوية سورية".
وأفاد المسؤول بأن "الأسلحة الكيماوية السورية ستنتشر وربما تصل إلى الولايات المتحدة إذا لم يكثف المجتمع الدولي سريعا الضغوط على الأسد"، وقال: "ستنتشر إن لم نفعل شيئاً".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.