ولايات ألمانية تطالب بإلغاء العقوبات ضد روسيا

جولة جديدة من المفاوضات الائتلافية بين ميركل والاشتراكيين

رفضت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مطلبا تقدم به رؤساء حكومات الولايات الشرقية في ألمانيا، بشأن إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
المقترح الذي أيده حزب «اليسار» الألماني لاقى أصداء متضاربة بين الأوساط السياسية في البلاد، وكان رئيس حكومة ولاية سكسونيا - أنهالت، راينر هازلهوف، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، قد اقترح عقب اجتماع مع نظرائه من الولايات الشرقية إلغاء العقوبات التي تم فرضها على روسيا في إطار النزاع الأوكراني، مشيرا في ذلك إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا أثبتت عدم جدواها.
ومن جانبها قالت رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن، مانويلا شفيزيغ، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «نحن نؤيد بوضوح إلغاء العقوبات المتبادلة».
وفي المقابل، قال خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يورغن هارت، في تصريحات لصحيفة «ميتل دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «يتعين إنهاء التدخل الروسي في شرق أوكرانيا أولا، وبعد ذلك يمكن إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا».
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، ديتمار بارتش في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونغ» الصادرة أمس: «من يعتقد بجدية أنه بالإمكان تركيع روسيا بالعقوبات، فإنه لم يفهم شيئا على الإطلاق»، مؤكدا دعمه «لمقترح وزراء حكومات الولايات الشرقية» المنتمين لكافة الأحزاب، ابتداء من التحالف المسيحي وصولا إلى «اليسار».
وفي المقابل، عارض المقترح خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر، جيم أوزدمير، حيث قال في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونغ»: «إذا قمنا الآن بزعزعة معايير العقوبات ضد روسيا، فإننا سنبعث برسالة خاطئة تماما إلى بوتين وأشقائه الدوليين في الفكر. لا ينبغي غض الطرف ببساطة عن الانتهاكات الفادحة بحق القانون الدولي، فقط لأن بعض حكومات الولايات تريد ملء دفاتر طلبيات الشركات المحلية».
من جانب آخر، واصل التحالف المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس الأربعاء، مفاوضاتهما بشأن تشكيل ائتلاف حاكم حول موضوع الصحة. ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع نظام تأمين صحي شامل يضم كافة المواطنين في ألمانيا، ولا تخضع إسهاماته لمقدار دخل كل مواطن، لينهي بذلك الفجوة بين التأمين الصحي الوطني والتأمين الصحي الخاص.
وأبدى التحالف المسيحي استعداده للاتفاق مع الاشتراكيين في نقاط محددة، مثل التي تتعلق بالإمدادات الطبية في المناطق الريفية، إلا أن التحالف يرفض وضع نظام شامل للتأمين الصحي أو توحيد أجور الأطباء.
ومن المقرر أن تختتم مجموعات العمل مفاوضاتها غدا الجمعة، وأن تصادق مجالس قيادات الأحزاب على النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل خلال اليومين اللاحقين. وإذا لم تكف هذه الفترة الزمنية القصيرة لاتخاذ القرار فإنه من المخطط مدها ليومين آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي توصلا الثلاثاء إلى حل توافقي بشأن جمع شمل أسر اللاجئين. وكانت هذه النقطة مثار خلاف رئيسي بين الطرفين، وعقبة أمام تشكيلهما ائتلافا حكوميا مشتركا. وسيتم بموجب الاتفاق الإبقاء على وقف استقدام أسر اللاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة حتى الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) المقبل، على ألا يتجاوز عدد الأقارب الذين يتم استقدامهم بعد هذا التاريخ ألف شخص شهريا، إضافة لأصحاب الحالات الخاصة.