عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:10 دقيقه
الاقتصاد

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 % في يناير

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 % في يناير
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 % في يناير

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 % في يناير

أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق على الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي.
وتراجع التضخم في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة إلى 1.3 في المائة، من 1.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يتفق مع توقعات السوق. ولا تشمل التقديرات الأولية ليوروستات لهذا الشهر الحسابات على أساس شهري.
وجاء هذا الانخفاض بسبب زيادة أبطأ في أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة.
وزاد التضخم واحدا في المائة في يناير، مقارنة مع 1.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وسجل التضخم الأساسي 2.1 في المائة في يناير، مقارنة مع 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
ومع استبعاد المكونين الأكثر تقلبا، وهما الغذاء والطاقة، يكون ما يسميه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي» مرتفعا إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع توقعات بانخفاض طفيف إلى واحد في المائة.
وجاء تباطؤ التضخم متزامنا مع بلوغ معدل البطالة في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) 8.7 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي سُجّل في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» أمس الأربعاء.
ويتطابق هذا المعدل، وهو الأدنى منذ يناير 2009، مع توقعات الخبراء الذين سألتهم «فاكتسيت» للخدمات المالية.
ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في سبتمبر (أيلول) 2016 إلى ما دون عتبة 10 في المائة الرمزية. وفي خضم أزمة الديون، بلغت البطالة نسبة قياسية من 12.1 في المائة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2013.
لكن الوضع الاقتصادي أبدى تحسنا بطيئا منذ تلك الفترة، لكن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من معدل ما قبل الأزمة المالية في 2007 و2008، عندما كان 7.5 في المائة. ورغم التراجع الثابت إلا أن الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع حاد للسندات البريطانية قصيرة الأجل مع بلوغ النفط مستويات قياسية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع حاد للسندات البريطانية قصيرة الأجل مع بلوغ النفط مستويات قياسية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

هبطت أسعار السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المائة نتيجة الحرب بالشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم في أحد أكثر اقتصادات أوروبا عرضة لضغوط الأسعار.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجَل عامين، الذي يتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، بمقدار 37 نقطة أساس، في مستهل التداولات، ليصل إلى 4.239 في المائة، في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس برنامجها الاقتصادي في سبتمبر (أيلول) 2022، وفق «رويترز». كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجَليْ خمس وعشر سنوات بشكل ملحوظ.

تراجع الجنيه الإسترليني

في سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار الأميركي كملاذ آمن، مُتخلِّين عن العملات الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض الجنيه بنسبة 0.81 في المائة إلى 1.331 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، ليسجل خام برنت القياسي 119.50 دولار للبرميل، مع استمرار خفض الإنتاج بدول الخليج الكبرى واضطرابات الشحن، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الصراع الأميركي الإيراني.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»: «كانت هذه أكبر قفزة منذ تفشّي الجائحة، والمستثمرون يستعدون لأزمة تضخم محتملة».

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون إمكانية الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة، للحد من تقلبات السوق، بعدما ارتفع خام برنت بنسبة 16 في المائة إلى 107.80 دولار للبرميل.

كما درس المتداولون التكاليف المحتملة لدعم فواتير الطاقة، بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن دعم الأُسر لمواجهة غلاء المعيشة سيكون على رأس الأولويات. وقال سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في «بنك لويدز»: «ستكون دراسة تأثير التدخلات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محاور السوق، هذا الأسبوع». وأضاف أن الدعم البريطاني للأُسر المتأثرة بأسعار الطاقة بين 2022 و2023 بلغ نحو 52 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار).

ولم يطرأ تغيير يُذكَر على الجنيه مقابل اليورو الذي تراجع أيضاً مقابل الدولار، بينما استفاد الدولار من مكانة الولايات المتحدة كمنتِج رئيسي للنفط والغاز، في حين تعتمد بريطانيا ومنطقة اليورو، بشكل كبير، على واردات الطاقة. واستقر اليورو مقابل الجنيه عند 86.63 بنس.

وتوقَّع المتداولون احتمالاً يزيد عن 50 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، هذا العام، وهو تحول حادّ عن توقعات فبراير (شباط) التي كانت تشير إلى خفض مرتين.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.5 في المائة خلال بداية التداولات، متفوقاً على أداء الأسهم الأوروبية الأوسع التي تراجعت بنسبة 2 في المائة، بدعم من الوزن الأكبر لشركات الطاقة في المؤشر.

مواضيع
أسواق سندات حرب إيران مضيق هرمز العملات بريطانيا
الاقتصاد

مستثمرو اليابان يتخلصون من السندات الأجنبية بأعلى وتيرة في 16 شهراً

شاشة تعرض حركة الأسهم بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مستثمرو اليابان يتخلصون من السندات الأجنبية بأعلى وتيرة في 16 شهراً

شاشة تعرض حركة الأسهم بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

سحب المستثمرون اليابانيون أكبر مبلغ من الأموال من السندات الخارجية في 16 شهراً خلال فبراير (شباط)، حيث جعل انخفاض عوائد السندات الأميركية وتحسن عوائد السندات المحلية الدين المحلي أكثر جاذبية. ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، فقد تخلص المستثمرون اليابانيون من سندات أجنبية بقيمة صافية بلغت 3.07 تريليون ين (19.37 مليار دولار) الشهر الماضي، مسجلين بذلك أكبر صافي مبيعات شهرية لهم منذ أن بلغ 6.5 تريليون ين في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وتخلى المستثمرون اليابانيون عن سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 3.42 تريليون ين، وهو أكبر مبلغ خلال 16 شهراً، لكنهم اشتروا سندات أجنبية قصيرة الأجل بقيمة تقارب 352.1 مليار ين. واشترت البنوك اليابانية أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 642.1 مليار ين في فبراير، مواصلةً بذلك عمليات الشراء الصافية للشهر الثاني على التوالي، حيث أشارت باركليز إلى أن هذا الشراء كان مدفوعاً بالطلب المرتبط ببرنامج حسابات التوفير الفردية اليابانية. وبرنامج حسابات التوفير الفردية الياباني، هو برنامج استثماري حكومي ياباني معفى من الضرائب في سوق الأسهم، يهدف إلى تحويل الأموال النقدية للأسر، التي تُقدر بتريليونات الين، إلى استثمارات في سوق الأسهم. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 27.9 نقطة أساس الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2025. ومع ذلك، فقد انتعش العائد بنحو 22.9 نقطة أساس حتى الآن في مارس (آذار)، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف من التضخم. وفي الشهر الماضي، تخلت البنوك اليابانية عن حيازاتها من السندات الأجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 3.14 تريليون ين. وسحبت شركات التأمين على الحياة وشركات إدارة الاستثمارات ما قيمته 618.7 مليار ين و174.7 مليار ين على التوالي، بينما استثمرت حسابات الأمانة صافي 1.22 تريليون ين. وأظهرت تقارير منفصلة صادرة عن بنك اليابان أن المستثمرين اليابانيين اشتروا سندات أميركية وأوروبية بقيمة 279.4 مليار ين و660.96 مليار ين على التوالي، على أساس صافٍ في يناير (كانون الثاني). وأوضحت التقارير أنهم اشتروا سندات ألمانية بقيمة 355.35 مليار ين وأوراقاً مالية إسبانية بقيمة 321.69 مليار ين في ذلك الشهر.

• ارتفاع العوائد

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل يوم الاثنين، مع تصاعد أسعار النفط، مدفوعاً بتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، مما أثار مخاوف التضخم وضغطَ على الين. وقفزت عوائد السندات لأجل 30 و40 عاماً بنحو 11 نقطة أساس لكل منهما، مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «الارتفاعات الحادة في السندات طويلة الأجل تعكس حذر المستثمرين من احتمال استمرار التضخم لفترة أطول... ونظراً لاعتماد اليابان الكبير على نفط الشرق الأوسط، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يُنذر بتفاقم ضغوط غلاء المعيشة، وذلك برفع أسعار الواردات ودفع بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة». وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية: «في نهاية المطاف، إذا ارتفع التضخم بشكل ملحوظ، فلن يكون أمام البنوك المركزية خيار سوى إعطاء الأولوية لهذا الأمر». وأشار شويتشي أوساكي، مدير محافظ أول في قسم الدخل الثابت بشركة «ميجي ياسودا» لإدارة الأصول، إلى أن المستثمرين الأجانب قد يبيعون سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لتقليل تعرضهم للمخاطر.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.17 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.62 في المائة. بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.235 في المائة. وانخفض الين مقابل الدولار الأميركي مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة لتوفير السيولة. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يضغط على الأسعار المحلية نحو الارتفاع.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية، إن المخاوف من التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام أقوى من ازدياد النفور من المخاطرة، مما يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

أرباح «النهدي الطبية» السعودية تنمو 1.2 % في 2025

عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح «النهدي الطبية» السعودية تنمو 1.2 % في 2025

عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي أرباح شركة «النهدي الطبية» السعودية بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 830.7 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقارنة مع 820.7 مليون ريال (218.6 مليون دولار) في عام 2024، وفق بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء بدعم من نمو إجمالي الربح بنسبة 8.3 في المائة، متجاوزاً بشكل طفيف نمو الإيرادات؛ حيث ارتفع بمقدار 293.2 مليون ريال ليصل إلى 3.805 مليار ريال في عام 2025، مقارنة مع 3.512 مليار ريال في عام 2024، بينما ظل هامش الربح الإجمالي مستقراً عند 37.3 في المائة رغم استمرار استثمارات «النهدي» في مبادراتها الاستراتيجية المختلفة.

كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ 926.5 مليون ريال في عام 2025 مقارنة مع 873.2 مليون ريال في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن هذا الأداء تحقق رغم استمرار الاستثمارات الداعمة للنمو المستقبلي، بما في ذلك افتتاح صيدليات جديدة، وتوسيع أعمالها في الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات أسهمت في زيادة المصاريف التشغيلية؛ لكن ذلك جرى تعويضه جزئياً بالنمو القوي في المبيعات، وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وأضافت الشركة أنه سُجلت زيادة صافية قدرها 43.3 مليون ريال في البنود الأخرى بعد الربح التشغيلي، تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البنكية والفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، وذلك لدعم نمو المبيعات وتوسع الأعمال.

وأشارت إلى أن صافي الربح لعام 2025 استفاد من عكس مخصص زكاة غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال، جرى تسجيله خلال الربع الأول من العام.

وعلى صعيد المبيعات، واصلت «النهدي» تحقيق نمو قوي؛ حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 8.1 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 10.2 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في عام 2024.

وبيَّنت الشركة أن قطاع التجزئة واصل دوره بوصفه المحرك الرئيسي لنمو المبيعات، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، مدعوماً باستمرار الاستثمار في تحسين تجربة العملاء وتعزيز القيمة المقدمة عبر قنوات البيع المتعددة، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية.

كما سجل قطاعا الرعاية الصحية والتجزئة في دولة الإمارات نمواً في المبيعات بنسبة 75.3 في المائة و35.5 في المائة على التوالي، في انعكاس لنجاح مبادرات التوسع وأداء الشركة في مختلف القطاعات.

مواضيع
شركات أرباح نتائج أعمال تداول أسهم السعودية