318 مليار دولار حجم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

يتصدر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي ترتيب شركاء التجارة غير النفطية فيما تصدرت السعودية ترتيب الشركاء بين دول الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
يتصدر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي ترتيب شركاء التجارة غير النفطية فيما تصدرت السعودية ترتيب الشركاء بين دول الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
TT

318 مليار دولار حجم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

يتصدر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي ترتيب شركاء التجارة غير النفطية فيما تصدرت السعودية ترتيب الشركاء بين دول الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
يتصدر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي ترتيب شركاء التجارة غير النفطية فيما تصدرت السعودية ترتيب الشركاء بين دول الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

قالت الإمارات أمس إن تجارتها النفطية واصلت نموها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، حيث أظهرت البيانات الإحصائية الأولية ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للبلاد «التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة» من حيث القيمة إلى 1.17 تريليون درهم (318 مليار دولار) خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من عام 2017، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم (315 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ1 في المائة.
وبحسب الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، بلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 708.2 مليار درهم (192.8 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم (37.8 مليار دولار)، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68 في المائة من إجمالي التجارة العامة للدولة بقيمة 800.6 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32 في المائة بقيمة تقدر بـ371.5 مليار درهم.
وقال علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في القطاعات الاقتصادية كافة وارتفاع تنافسية البلاد عالميا.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ 163.6 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات، أشارت البيانات إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للبلاد خلال تلك الفترة، بحصة بلغت 470.4 مليار درهم (128 مليار دولار) نسبتها 42 في المائة من الإجمالي، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 244.3 مليار درهم (66.5 مليار دولار) تعادل نسبة 22 في المائة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 217 مليار درهم (59 مليار دولار) بنسبة 20 في المائة. ثم أميركا والكاريبي بقيمة 105 مليارات درهم (28.5 مليار دولار) تمثل نسبة 9 في المائة، وشرق وجنوب أفريقيا 41 مليار درهم (11.1 مليار دولار) تعادل بنسبة 4 في المائة، وأخيرا غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 34.4 مليار درهم (9.3 مليار دولار) تعادل 3 في المائة.
وفي مجال التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة إن نسبتها بلغت خلال الفترة نفسها 11 في المائة من إجمالي تجارة البلاد غير النفطية مع العالم، وبقيمة 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار)، 37.8 مليار درهم (10.2 مليار دولار) منها تمثل قيمة الواردات، و29.6 مليار درهم (8 مليارات دولار) قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 59.5 مليار درهم (16.1 مليار دولار).
واستمرت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، وبنسبة 46 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها عمان بقيمة 23.7 مليار درهم (6.4 مليار دولار) تمثل نسبة 19 في المائة، والكويت 21.5 مليار درهم (5.8 مليار دولار) بنسبة 17 في المائة. وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أنها شكلت نسبة 19 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم خلال الفترة نفسها، وذلك بقيمة تقدر بـ221.2 مليار درهم (60.2 مليار دولار)، وبلغت قيمة الواردات منها 62.5 مليار درهم (17 مليار دولار) بينما بلغت قيمة الصادرات 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) وقيمة إعادة التصدير 108.8 مليار درهم (29.6 مليار دولار).
وكشفت الإحصائيات أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات، بحصة بلغت نسبتها 14 في المائة، ويليه أجهزة الهاتف بنسبة 9 في المائة، ثم السيارات بنسبة 5.3 في المائة، ثم الألماس غير المركب بنسبة 5 في المائة، ثم واردات زيوت النفط بنسبة 4 في المائة من إجمالي الواردات.
ووفقا لبيانات الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة، حل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك في المركز الأول من إجمالي الصادرات، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بنسبة 9.3 في المائة، ثم الألمنيوم الخام بنسبة 9 في المائة، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5 في المائة، بينما بلغت نسبة صادرات السجائر نحو 4.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.
وفي بند إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في الفترة المذكورة بنسبة 17 في المائة من الإجمالي، وحل الألماس غير المركب في المركز الثاني بنسبة 12 في المائة، ثم السيارات بنسبة 9 في المائة، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بنسبة 7 في المائة، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحدات التخزين بنسبة 3 في المائة.



السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.


النفط يتراجع لليوم الثاني وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية الإيرانية

طفل يدفع دراجة هوائية بالقرب من ناقلة نفط ومواد كيميائية في كورنيل بمدينة سيدني، أستراليا (رويترز)
طفل يدفع دراجة هوائية بالقرب من ناقلة نفط ومواد كيميائية في كورنيل بمدينة سيدني، أستراليا (رويترز)
TT

النفط يتراجع لليوم الثاني وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية الإيرانية

طفل يدفع دراجة هوائية بالقرب من ناقلة نفط ومواد كيميائية في كورنيل بمدينة سيدني، أستراليا (رويترز)
طفل يدفع دراجة هوائية بالقرب من ناقلة نفط ومواد كيميائية في كورنيل بمدينة سيدني، أستراليا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء وسط توقعات باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تُتيح في نهاية المطاف الإفراج عن الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط، والتي حاصرها إغلاق مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.55 في المائة، لتصل إلى 94.27 دولار للبرميل عند الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها بنسبة 4.6 في المائة في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.04 دولار، أي بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 90.24 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 7.9 في المائة في الجلسة السابقة.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وقد زاد هذا من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع وفتح المجال أمام تدفق النفط الخام والوقود.

وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة من الخليج إلى المشترين العالميين، وخاصة في آسيا وأوروبا. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، لا يزال العبور عبر المضيق غير مؤكد، حيث لا تتجاوز حركة الملاحة فيه جزءاً ضئيلاً من حوالي 130 سفينة كانت تعبره قبل الحرب، وفقاً لمصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي إن مدمرة أميركية أوقفت ناقلتي نفط من مغادرة إيران يوم الثلاثاء.

وأشارت مجموعة «شورك» في مذكرة لها إلى أنه «بينما توحي العناوين الدبلوماسية بإمكانية استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية، بل وحتى تخفيف قيود العبور مؤقتاً، إلا أن الواقع العملي لا يزال مجزأً».

وأضافت المجموعة: «نتيجة لذلك، يستمر السوق في تسعير الخيارات بناءً على اضطراب التدفقات، بدلاً من العودة إلى التوازن».

ويواجه السوق خطر فقدان بعض الإمدادات الإضافية بعد أن صرّح مسؤولان في الإدارة الأميركية لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني في البحر لمدة 30 يوماً، والذي ينتهي هذا الأسبوع، كما سمحت بهدوء بانتهاء إعفاء مماثل من العقوبات المفروضة على النفط الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستترقب الأسواق بيانات المخزونات الأميركية الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، والمقرر صدورها الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش). وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما من المرجح انخفاض مخزونات المشتقات النفطية والبنزين.

وأفادت مصادر مطلعة على بيانات معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في شهر مع ارتفاع الدولار

عيّنات من الذهب عُرضت في برنامج تابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية والمتخصص في تتبع الذهب في برازيليا (رويترز)
عيّنات من الذهب عُرضت في برنامج تابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية والمتخصص في تتبع الذهب في برازيليا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في شهر مع ارتفاع الدولار

عيّنات من الذهب عُرضت في برنامج تابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية والمتخصص في تتبع الذهب في برازيليا (رويترز)
عيّنات من الذهب عُرضت في برنامج تابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية والمتخصص في تتبع الذهب في برازيليا (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بشكل، طفيف يوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر في وقت سابق من الجلسة، مع استعادة الدولار بعضاً من مكاسبه، وتزايدت احتمالات جولة أخرى من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز الإقبال على المخاطرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 4828.07 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس (آذار) في وقت سابق. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) عند 4851.30 دولار.

وانتعش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل السلع المقومة بالدولار، كالذهب، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقد انخفضت أسعار النفط بينما ارتفعت أسعار الأسهم وسط آمال باستئناف إيران محادثاتها مع الولايات المتحدة لإنهاء النزاع الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»، إن أسعار الذهب تتأثر على المدى القصير بأخبار الشرق الأوسط، وسط آمال بدخول البلدين في محادثات.

ورغم تراجع طفيف، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.6 في المائة هذا الأسبوع وسط تجدد الآمال في محادثات سلام أميركية إيرانية.

وأضاف مير: «إذا ساءت الأمور مجدداً، فقد نعود إلى نمط ما قبل وقف إطلاق النار، حيث انخفضت أسعار الذهب، وارتفع الدولار، وانخفضت أسعار الأسهم».

يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار مفاوضات نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ومما زاد من حالة عدم اليقين، أعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن القوات الأميركية أوقفت تماماً التجارة الاقتصادية من وإلى إيران بحراً عبر الحصار.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 30 في المائة لخفض سعر الفائدة الأميركي بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من حوالي 13 في المائة الأسبوع الماضي. وقبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «بينما شهد الذهب والفضة ارتفاعاً قوياً خلال الليل، كانت الإشارة العامة تشير بوضوح إلى توجه نحو المخاطرة بدلًا من اتخاذ موقف دفاعي».

من بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 80.15 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1585.60 دولار.