هدوء نسبي في عدن... والداخلية تدعو «الانتقالي» إلى وقف النار

الحكومة اليمنية تنفي مغادرة أعضائها القصر الرئاسي وسيطرة المسلحين على محيطه في العاصمة المؤقتة

يمنيون أمام مبنى «البنك الأهلي اليمني» في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون أمام مبنى «البنك الأهلي اليمني» في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء نسبي في عدن... والداخلية تدعو «الانتقالي» إلى وقف النار

يمنيون أمام مبنى «البنك الأهلي اليمني» في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون أمام مبنى «البنك الأهلي اليمني» في عدن أمس (أ.ف.ب)

عمّ هدوء نسبي غالبية مناطق مدينة عدن اليمنية، وأكدت وزارة الداخلية عودة الأمور إلى طبيعتها، أمس، وذلك بعد ساعات على اقتحام القوات الموالية لما يعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» المعسكرات الموالية للحكومة الشرعية.
وقالت وزارة الداخلية، على لسان مصدر وصفته بـ«المسؤول»، إن القوات العسكرية والأمنية التي كانت منتشرة في شوارع العاصمة المؤقتة عدن عادت إلى معسكراتها وثكناتها، كما أن الحياة باتت طبيعة في مختلف المديريات والمناطق التي شهدت توتراً بسبب انتشار القوات العسكرية، واختفت المظاهر المسلحة فيها.
وتابع المصدر أن «عودة جميع القوات العسكرية والأمنية إلى معسكراتها، وإيقاف إطلاق النار، جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وقيادة التحالف العربي الداعم للشرعية». وأضافت الوزارة، في سياق محاولتها طمأنة السكان، أن «الحياة تعود إلى مديريات عدن، وكل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات لا يجب تصديقها، كونها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار».
ونفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي مساء أمس ما راج عن مغادرة أعضاء الحكومة قصر المعاشيق الرئاسي في عدن. وقال بادي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قصر معاشيق ومحيطه ومعظم أحياء مدينة كريتر ما زالت تحت سيطرة اللواء الأول حماية الرئاسية، مفنداً بذلك الأنباء التي تحدثت عن سيطرة مسلحي ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي على محيطه وبوابته الخارجية. وأشار إلى أن اللواء الرابع حماية رئاسية تعرض لمباغتة غادرة بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء في مقر قوات التحالف وبتدخل مشكور من السعودية على وقف إطلاق النار يبدأ من الساعة السادسة ويعود كل طرف إلى الأماكن التي كان يوجد فيها قبل هذه الأحداث. وأضاف: «التزمت ألوية الحماية الرئاسية والمنطقة العسكرية الرابعة ووزارة الداخلية بما تم التوقيع عليه لكن للأسف ميليشيات المجلس الانتقالي هاجمت مقر اللواء الرابع حماية رئاسية واستخدمت فيه أسلحة نوعية حديثة لا نعلم من أين مصدرها وتمكنت في ظل هذه التهدئة من السيطرة عليه، وتواصلنا مع أشقائنا في التحالف العربي وتم انسحاب الميليشيات مساء».
إلى ذلك، كشف وزير الدولة في الحكومة اليمنية صلاح الصيادي أنه تجول عصر أمس في محيط القصر الرئاسي، وزار نقاطاً ومواقع للحماية الرئاسية، ووجد عناصرها ملتزمين بوقف إطلاق النار، وقال في حسابه على «فيسبوك» إن «الهدوء يسود عدن، وهناك عودة تدريجية للحياة والنشاط المعتاد، والحكومة مستمرة بعقد اجتماعاتها ونشاطاتها من مقرها في قصر (معاشيق)».
وبخلاف ذلك الهدوء، استثني الصيادي «ما يحدث بدار سعد من اشتباكات وقتل بالهوية»، مؤكداً أن «الحكومة تبذل جهودها لإيقاف ذلك».
وجاءت الدعوات إلى الهدوء بعد تجدد المواجهات المسلحة في عدن، وسيطرة القوات الموالية لما يعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» على المدينة، بعد اقتحام المعسكرات الموالية للحكومة الشرعية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، قد رفضا أول من أمس التصعيد المسلح لـ«الانتقالي الجنوبي»، وعداه «انقلاباً على الشرعية»، فيما جدد الرئيس هادي الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري، وانسحاب القوات إلى ثكناتها، استجابة لدعوة التهدئة التي أطلقها التحالف العربي.
وأفادت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أمس بأن «الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين خلفت 21 قتيلاً و290 جريحاً». ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» عن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضة قوله إن غالبية حالات الجرحی التي استقبلتها المستشفيات عدن العامة والخاصة ومنظمة أطباء بلا حدود في حالات حرجة مما يعني احتمالية ارتفاع عدد القتلى.
بدورها، أعلنت المنظمة الإنسانية الدولية «سيف ذا تشيلدرن»، التي تعنى بحماية الأطفال، أنها أوقفت عملياتها الإنسانية في عدن حرصا على سلامة فريق عملها. وقال مدير المنظمة تامر كيرللس: «اضطر فريقنا إلى الاحتماء في المنازل والملاجئ فيما المعارك محتدمة في الخارج». وأضاف المتحدث أن الأطفال «يموتون يوميا لأسباب يمكن الوقاية منها»، كالجوع والكوليرا والمرض. وأضاف: «لقد كانت عدن محيّدة نسبيا عن المعارك في اليمن»، ولكن الوضع تغير الآن، متسائلا: «كم من طفل بريء بعدُ يجب أن يقضي لكي يهتم العالم؟».
وقال مصدر حكومي موجود في القصر الرئاسي، مع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء، لـ«الشرق الأوسط» إن ألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية للحكومة التزمت التهدئة ووقف إطلاق النار، الذي دعا إليه الرئيس هادي، في حين استغلت قوات «المجلس الانتقالي» هذا القرار، وواصلت التصعيد المسلح ضد المعسكرات والمقرات الحكومية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن رئيس الحكومة بن دغر مع عدد من الوزراء، بينهم وزير الداخلية أحمد الميسري، موجودون في القصر الرئاسي داخل معاشيق.
وأفاد سكان وشهود في المدينة الجنوبية، التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات «الحزام الأمني» ومسلحي الفصائل الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي كثفوا هجماتهم على معسكرات القوات الحكومية في أحياء كريتر وخور مكسر والمنصورة ودار سعد، ليل الاثنين وصباح أمس (الثلاثاء)، مما أدى إلى إحكام المهاجمين السيطرة على كل أرجاء المدينة.
وفرضت قوات «المجلس الانتقالي» حراساً يتبعونها على مقر البنك المركزي اليمني والمواقع الحكومية الأخرى، وشوهد المئات من أنصارهم في الشوارع منذ فجر الأمس ابتهاجاً بما وصفوه بـ«النصر»، على حد تعبيرهم.
وتوقفت أمس المصالح الحكومية عن العمل في المدينة، وألغت الخطوط الجوية اليمنية عدة رحلات كانت مقررة من مطار عدن الدولي، في إطار سعيها لتحقيق مبدأ السلامة، في حين أدت الاشتباكات إلى ترويع المدنيين الذين لزموا منازلهم في أثناء الاشتباكات.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، رفض الحكومة «استخدام السلاح لتحقيق أغراض سياسية». وقال المخلافي، خلال لقائه نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، في الكويت، إن الحكومة اليمنية ترفض الدعوات لاستخدام السلاح لتحقيق أغراض سياسية، مشيرا إلى أن «مثل هذا السلوك يوصل صاحبه إلى طريق مسدود، ولا يسهم في بناء الدول بقدر ما يساعد على الهدم، ويحرف مسار المعركة الحقيقية مع الانقلابيين الحوثيين باعتبارهم الذراع الإيرانية التي تستهدف اليمن والمنطقة، كما يضعف جهود استعادة الدولة والأمن والاستقرار وجهود التحالف العربي لدعم الشرعية والحفاظ عليها».
من جهته، عبّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن وقوف الكويت إلى جانب الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفض الكويت أي تكتلات أو جماعات خارجة عن الدولة الشرعية. وأكد أن دولة الكويت وعبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019 ستواصل مساعيها في دعم اليمن والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والتوصل إلى حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2016. وشدد الصباح على التنسيق الكامل بين البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في الأمم المتحدة وفِي مختلف المحافل، وأن الكويت ستعمل على إيصال الصورة الحقيقية إلى مجلس الأمن، مؤكداً التزام الكويت بأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بكل ما يحقق لليمن الخير والاستقرار والسلام الذي سينعكس بالخير لأشقائهم في مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن أمن اليمن جزء من أمن الخليج العربي.
وحذر مراقبون سياسيون من أن التطورات الميدانية الأخيرة في مدنية عدن قد تمهد لبداية منعطف جديد في الأزمة اليمنية المعقدة، وتكشف عن وجود قوة جديدة على الأرض يمثلها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي يقوده محافظ عدن السابق القيادي في الحراك الجنوبي، عيدروس الزبيدي. ويقول مسؤولون في الحكومة الشرعية إن «غاية قادة المجلس من تمردهم على الشرعية الحصول على تمثيل كبير في المناصب الحكومية، وليس محاربة الفساد كما يدعون»، في حين يقول هؤلاء القادة في تصريحاتهم إن الغرض من تحركهم هو «إسقاط حكومة بن دغر، وليس شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي».
ورفع أنصار «المجلس الانتقالي» أعلام الدولة الجنوبية السابقة على كل المعسكرات والمرافق الحكومية التي استولوا عليها أمس، إلا أنهم فضلوا الإبقاء على الصور المرفوعة على واجهات المباني والمقرات الحكومية للرئيس هادي، ما يشي بأنهم موافقون على بقائه المرحلي رئيساً للشرعية اليمنية التي تواجه الانقلاب الحوثي في الشمال، بدعم من قوات التحالف العربي.
وذكرت مصادر إعلامية قريبة من «المجلس الانتقالي»، أمس، أن قوة كبيرة تابعة للتيار السلفي الجنوبي، بقيادة هاني بن بريك، انسحبت في وقت سابق من جبهة الساحل الغربي لليمن، ووصلت إلى شمال عدن، بناء على تفاهم مع التحالف العربي والرئيس هادي، لتولي السيطرة على المعسكرات التي استولت عليها فصائل «الانتقالي الجنوبي»، باعتبارها قوة محايدة.
وكان «الانتقالي الجنوبي» قد أمهل الرئيس هادي أسبوعاً لإقالة الحكومة، قبل أن يلجأ للتصعيد العسكري الأخير، وعبر في بيان له عن رفضه لأي وجود عسكري أو سياسي لأبناء المناطق الشمالية، بمن فيهم النواب والوزراء، إلا أنه قال إنه ملتزم بالشراكة مع التحالف العربي، ضمن المعركة التي تستهدف تحرير الشمال من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وقاد محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، مع قادة آخرين، تحركات حثيثة منذ إقالته من منصبه قبل أشهر، لجهة تنظيم الموالين له في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وترتيب صفوفهم في تشكيل جديد يوازي الأجهزة والمؤسسات الحكومية القائمة، وهو ما أعلن عنه تحت اسم «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وأفادت وزارة الصحة اليمنية أمس بأن حصيلة المواجهات الأخيرة بلغت 21 قتيلاً. بدورها، أعلنت المنظمة الإنسانية الدولية «سيف ذا تشيلدرن»، التي تعنى بحماية الأطفال، أنها أوقفت عملياتها الإنسانية في عدن حرصا على سلامة فريق عملها. وقال مدير المنظمة تامر كيرللس: «اضطر فريقنا إلى الاحتماء في المنازل والملاجئ فيما المعارك محتدمة في الخارج». وأضاف المتحدث أن الأطفال «يموتون يوميا لأسباب يمكن الوقاية منها»، كالجوع والكوليرا والمرض. وأضاف: «لقد كانت عدن محيّدة نسبيا عن المعارك في اليمن»، ولكن الوضع تغير الآن، متسائلا: «كم من طفل بريء بعدُ يجب أن يقضي لكي يهتم العالم؟».


مقالات ذات صلة

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.