كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

السراج يواصل مشاورات تعديل حكومته ويتجول في طرابلس قبل زيارة مبعوث الجامعة العربية

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
TT

كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس

واصل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشاوراته في العاصمة طرابلس، تمهيدا لإجراء تعديل وشيك على حكومته، فيما اعتبر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي على السلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد.
وأبلغ إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الصحافيين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: «لقد استقبلنا رئيس البعثة الأممية غسان سلامة الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها». وأضاف: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معا لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات».
وقال: «نحن (الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات، وينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف».
ولم يعقب فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة في طرابلس من البعثة الأممية على هذه التصريحات، لكنه أعلن في المقابل أن المجلس الرئاسي لحكومته واصل عقد اجتماعاته بمقره في طرابلس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، مشيرا في بيان له إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الوضعين المالي والاقتصادي والترتيبات المالية للعام الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للسراج إن رئيس المجلس الرئاسي قام، أمس، بجولة تفقدية في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات السكان وما يواجهونه من مشكلات، وللاطلاع على أوضاع المعالم الأثرية والتاريخية وأسواق المدينة التجارية والحرفية المنتشرة داخلها. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قبل الإعلان عن قيام كتيبة ثوار طرابلس باقتحام مقر الرقابة الإدارية واحتجاز رئيسها.
وقال سكان محليون، بالإضافة إلى تقارير إعلامية، إن عناصر من الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري الموالي لحكومة السراج، داهمت أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية قبل أن تحتجز رئيسها حسين المشاي، من دون تفسير رسمي.
من جهة أخرى، نفى عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وجود أي توتر في علاقته مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وقال الثني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «أنا ابن المؤسسة العسكرية، وعلاقتي مع المشير علاقة جيدة مبنية على الاحترام والود والصداقة».
وأضاف: «أصدرت عندما كنت وزيرا للدفاع مذكرة اعتقال ضد المشير بضغط من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، ودعمت حفتر في مكافحة الإرهاب أثناء وجودنا في طرابلس، وكنت على اتصال مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي آنذاك».
ورأى أن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة «جزء من الشعب الليبي، ولكن لا يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا عن طريق صناديق الاقتراع».
وأوضح أنه مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة السراج بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بإمكان المجلس الرئاسي للحكومة حل مشكلته مع مجلس النواب بدلا من أن يتباهى بالشرعية الدولية.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه شكل أمس لجنة للتحقيق مع أحد نوابه على خلفية وصفه لثورة فبراير (شباط) عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف «الناتو» بـ«المصيبة» خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وكان المجلس استأنف مناقشته أمس، لقانون الاستفتاء، فيما قرر تأجيل مناقشة إدخال الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، نتيجة لعدم استكمال بعض الإجراءات لدى اللجنة التشريعية، وفقا لما أعلنه مقرره أمس.
ولفت إلى اتفاق الأعضاء على إجراء مزيد من المشاورات واستطلاع الرأي العام والاتصال بالخبراء القانونيين، للحصول على قانون استفتاء غير معيب ويتوافق عليه كل الليبيين.
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 121 مهاجرا أفريقيا تعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة القرة بوللي على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرا إلى أن المهاجرين بينهم 95 رجلا و12 امرأة و14 طفلاً، ومن 10 جنسيات أفريقية مختلفة.
وطبقا لما أعلنه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد تم إجلاء نحو 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع الشهر الماضي، بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن حاجة 378 ألف طفل في ليبيا، للمساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال العام الجاري.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، أنه «وعقب مرور 7 سنوات من الصراع، لا يزال الوضع الإنساني في ليبيا متدهورا، مع وجود 378 ألف طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018».
وبحسب المنظمة، فإن للعنف والنزاع المسلح أثرا مدمرا على الأطفال في ليبيا، حيث يقدر أن 54 في المائة من أصل 170 ألف شخص نازح هم من الأطفال، وباعتبارها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين.
إلى ذلك، أعلن في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، عن مقتل طفلين وإصابة ثالث مساء أول من أمس في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة الليثي، بالتزامن مع إعلان مسؤول عسكري تفكيك عبوة ناسفة بشارع المفاتيح بمحيط الفندق البلدي وسط المدينة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».