إسلام آباد تطلق حملة لمكافحة «الدعاية العدائية» ضدها في واشنطن

TT

إسلام آباد تطلق حملة لمكافحة «الدعاية العدائية» ضدها في واشنطن

أعلنت الحكومة الباكستانية والجالية الباكستانية في الولايات المتحدة، في ضوء الموجة المتزايدة من المشاعر المعادية لباكستان في واشنطن، عن قرارها شن حملة لمكافحة الدعاية العدائية ضدها، رغم اعتقاد وتفهم وزارة الخارجية الباكستانية أن التدهور الراهن في العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأميركية هي مرحلة مؤقتة سرعان ما سوف تتجاوزها الدولتان.
كما أحاطت وزارة الخارجية الباكستانية كذلك رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي بأن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المناهضة لباكستان لا يمكن اعتبارها من قبيل السياسات الأميركية الرسمية حيال إسلام آباد.
وفي أعقاب تغريدات مماثلة مناهضة لباكستان، علقت الإدارة الأميركية كافة المساعدات الأمنية الممنوحة للجيش الباكستاني وغيره من الأجهزة الأمنية في البلاد. ولقد أبلغت الخارجية الباكستانية حكومة البلاد بأن التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين مستمر مع واشنطن في مجالات أخرى من دون أي عوائق.
وتواصل الخارجية الباكستانية اتصالاتها مع الخارجية الأميركية، مع استمرار تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، والتعاون الاستخباراتي كما هو من دون انقطاع.
بيد أن وزارة الخارجية الباكستانية تعتقد أن الدعاية المستمرة واسعة النطاق ضد باكستان في واشنطن من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات الأميركية الباكستانية على المدى البعيد. ويعتقد المسؤولون الباكستانيون أن هذه الدعاية العدائية ضد باكستان جاءت نتيجة للتغريدات المناهضة لباكستان التي أطلقها الرئيس الأميركي مؤخرا.
ولقد أشار سفير باكستان لدى واشنطن إعزاز أحمد شودري إلى أن تدهور العلاقات الباكستانية الأميركية كان مرحلة مؤقتة وسرعان ما سوف ينقضي أثرها، وقال: «نريد للجميع أن يروا باكستان على حقيقتها، الدولة التي تضم 200 مليون نسمة، مع الطبقة الوسطى الكبيرة والحيوية، والساعية لأن تضطلع بدور كبير وفعال في المجتمع الدولي».
ويعمل زعماء الجالية الباكستانية في الولايات المتحدة على حشد الجهود والرأي العام داخل الجالية لمكافحة هذه الدعاية العدائية ضد باكستان. وفي اجتماعاتها أطلق المشاركون حملة لجمع الأموال لمواجهة الدعاية المناهضة لباكستان، والتي بلغت مستوى جديدا في أعقاب تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رأس السنة الجديدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.