إسلام آباد تطلق حملة لمكافحة «الدعاية العدائية» ضدها في واشنطن

TT

إسلام آباد تطلق حملة لمكافحة «الدعاية العدائية» ضدها في واشنطن

أعلنت الحكومة الباكستانية والجالية الباكستانية في الولايات المتحدة، في ضوء الموجة المتزايدة من المشاعر المعادية لباكستان في واشنطن، عن قرارها شن حملة لمكافحة الدعاية العدائية ضدها، رغم اعتقاد وتفهم وزارة الخارجية الباكستانية أن التدهور الراهن في العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأميركية هي مرحلة مؤقتة سرعان ما سوف تتجاوزها الدولتان.
كما أحاطت وزارة الخارجية الباكستانية كذلك رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي بأن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المناهضة لباكستان لا يمكن اعتبارها من قبيل السياسات الأميركية الرسمية حيال إسلام آباد.
وفي أعقاب تغريدات مماثلة مناهضة لباكستان، علقت الإدارة الأميركية كافة المساعدات الأمنية الممنوحة للجيش الباكستاني وغيره من الأجهزة الأمنية في البلاد. ولقد أبلغت الخارجية الباكستانية حكومة البلاد بأن التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين مستمر مع واشنطن في مجالات أخرى من دون أي عوائق.
وتواصل الخارجية الباكستانية اتصالاتها مع الخارجية الأميركية، مع استمرار تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، والتعاون الاستخباراتي كما هو من دون انقطاع.
بيد أن وزارة الخارجية الباكستانية تعتقد أن الدعاية المستمرة واسعة النطاق ضد باكستان في واشنطن من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات الأميركية الباكستانية على المدى البعيد. ويعتقد المسؤولون الباكستانيون أن هذه الدعاية العدائية ضد باكستان جاءت نتيجة للتغريدات المناهضة لباكستان التي أطلقها الرئيس الأميركي مؤخرا.
ولقد أشار سفير باكستان لدى واشنطن إعزاز أحمد شودري إلى أن تدهور العلاقات الباكستانية الأميركية كان مرحلة مؤقتة وسرعان ما سوف ينقضي أثرها، وقال: «نريد للجميع أن يروا باكستان على حقيقتها، الدولة التي تضم 200 مليون نسمة، مع الطبقة الوسطى الكبيرة والحيوية، والساعية لأن تضطلع بدور كبير وفعال في المجتمع الدولي».
ويعمل زعماء الجالية الباكستانية في الولايات المتحدة على حشد الجهود والرأي العام داخل الجالية لمكافحة هذه الدعاية العدائية ضد باكستان. وفي اجتماعاتها أطلق المشاركون حملة لجمع الأموال لمواجهة الدعاية المناهضة لباكستان، والتي بلغت مستوى جديدا في أعقاب تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رأس السنة الجديدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.