النفط والفائدة يزيدان عبء عجز الموازنة في مصر

صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو إلى 5 %

قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة لـ«رويترز» أمس الثلاثاء إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو تسعة في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز). وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة في مصر تراجع إلى 4.4 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2017 - 2018، مقارنة مع 5 في المائة قبل عام. فيما كان العجز الكلي للموازنة تراجع في السنة المالية الماضية (2016 - 2017) إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 12.5 في المائة في السنة المالية السابقة.
وفي تصريحات له قبل 10 أيام، قدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن تتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ما بين 12 إلى 14 مليار دولار. وبحسب الجارحي، تسعى الحكومة لخفض معدل إجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 - 2019 لأقل من 9 في المائة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها منتصف الشهر الجاري، أن الاستثمارات الحكومية زادت 24 في المائة في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار)... فيما أشارت وزارة التخطيط إلى أنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة، من مستوى توقعات سابق عند 4.8 في المائة فقط.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالاً منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، في إطار برنامج إصلاحات يشتمل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60 في المائة منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير (كانون الثاني) 2017. ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
من جهة أخرى، توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن تكون معدلات النمو الاقتصادي في مصر عام 2018 «جيدة»، وأن تصل إلى نحو 5 في المائة، وهي أعلى من التوقعات السابقة.
وقال أزعور، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، على هامش أعمال مؤتمر مراكش، إن برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر حقق في عامه الأول نتائج إيجابية حيث ساهم في تحسين الوضع المالي بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطي النقد الأجنبي ومعالجة المشكلة المزمنة التي واجهت سوق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادي لمصر.
وأضاف أن التوقعات الخاصة بمؤشرات التضخم هي الأخرى جيدة، بعد أن انخفض حاليا إلى 22 في المائة‏، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 في المائة بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 30 في المائة العام الماضي... واصفا هذا بأنه هدف اقتصادي أساسي لأن التضخم يلعب دورين سلبيين؛ وهما خلق حالة من عدم الاستقرار، و«ضريبة مُقنّعة» يدفعها جميع المواطنين، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يرى أن مصر ستواصل مواجهتها هذا العام، قال أزعور إن الاستمرار في النهج الإصلاحي في مصر هو التحدي الأساسي حتى يشعر المواطن أكثر فأكثر بأن المعاناة التي تحملها تنعكس إيجابياً على حياته، «وأهم شيء للمواطن هو أن يجد فرصة للعمل».
وكان صندوق النقد، في تقرير للخبراء حول المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تطبقه الحكومة، والذي صدر قبل أسبوع، شدد على ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام، مقترحاً جمع المزيد من الإيرادات لدفع الخدمات الاجتماعية للحاجة الماسة إليها، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تقدماً بأن تكون تدريجية من الأشخاص الأكثر ثراء.
وقال الصندوق إنه يجب على مصر أن ترسّخ الاستقرار الذي تحقق، حتى الآن، وهذا ينطوي على الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومواصلة خفض التضخم.