مضاربات عقود الـ«أوبشنز» النفطية تصل إلى 80 دولاراً

تشير إلى توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

TT

مضاربات عقود الـ«أوبشنز» النفطية تصل إلى 80 دولاراً

لا يزال المضاربون على عقود النفط الآجلة متمسكين بتفاؤلهم، حيث شهدت، أمس، عمليات شراء عقود الـ«أوبشنز» لـ«خام غرب تكساس» بسعر 80 دولارا لشهر أبريل (نيسان)، حركة عالية، مما يعني أن المضاربين يتوقعون ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وعقود الـ«أوبشنز» للنفط، أو «الاختيارات»، وهي نوع خاص وآمن من عقود التحوط، تتيح لحاملها شراء أحد عقود النفط الآجلة التي يتم تداولها في بورصات السلع الآجلة، مثل «خام برنت» في لندن أو «خام غرب تكساس» في نيويورك. وتتيح الـ«أوبشنز» لحاملها الاختيار بين بيع العقد بسعر أعلى أو الإبقاء على العقد لحين انتهاء موعده. ويبلغ حجم براميل النفط لكل عقد «أوبشنز» ألف برميل. وتختلف هذه العقود بين السوق الأميركية والسوق الأوروبية في بعض التفاصيل.
وبحسب «بلومبيرغ»، فإن عقود الـ«أوبشنز» لـ«خام غرب تكساس» بسعر 80 دولارا لشهر أبريل، تم تداولها 18 ألف مرة خلال 5 دقائق في جلسة أمس، في حين بلغ إجمالي تداول عقود الـ«أوبشنز» أكثر من 20 ألف عقد.
وجاء بعد عقود «أوبشنز غرب تكساس - 80 دولارا لأبريل» من ناحية الطلب، يوم أمس، عقود شهر يونيو (حزيران) بالسعر نفسه عند 80 دولارا، تليها في التداول عقود بقيمة 70 دولارا لشهري مارس (آذار) وأبريل.
ومن الناحية العملية، فإن شراء عقد «أوبشنز غرب تكساس» عند 80 دولارا لشهر أبريل، معناه أن الذي يشتري العقد سيحصل على سعر 80 دولارا إذا ما تمسك بالعقد حتى شهر أبريل، وهو شهر التسوية. ويمتلك مالك العقد الحق في بيعه في أي وقت حتى أبريل. وحتى لو هبطت أسعار عقود النفط الآجلة تحت 80 دولارا، فإن صاحب العقد سيظل يحصل على النفط بقيمة 80 دولارا للعقد في أبريل.
ويبدو أن هناك توقعات بين المضاربين بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى 80 دولارا، بينما يظل هناك من يتوقع أن تكون الأسعار عند مستوى 70 دولارا للبرميل. وفي كل الأحوال يستطيع من اشترى عقود «أوبشنز» بقيمة 70 دولارا لمارس أو أبريل أن يبيع العقد في أي وقت متى ما ارتفعت الأسعار فوق 70 دولارا أو 80 دولارا قبل نهاية مدة العقد ويحقق مكاسب.
هذا بالنسبة لعقود الـ«أوبشنز»؛ أما عقود النفط الآجلة التي يتم تداولها يومياً، والتي يتم على أساسها تسعير نصف نفط العالم، فقد انخفضت أمس لتسوية شهر مارس بسبب مخاوف من زيادة المخزون الأميركي الأسبوع الماضي، ومخاوف من زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة . وزاد من الهبوط في النفط تحسن قيمة الدولار أمس.
وعقود «برنت» و«غرب تكساس» التي يتم تداولها حالياً هي تلك الخاصة بشهر مارس. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 79 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 68.67 دولار للبرميل. وبلغت عقود «برنت» الآجلة تسليم مارس عند التسوية يوم الاثنين 69.46 دولار للبرميل، منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المائة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 دولار أو 1.8 في المائة إلى 64.37 دولار للبرميل. ويوم الاثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 58 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 65.56 دولار للبرميل.
وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي. وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه الولايات المتحدة أو السعودية؛ إذ ضخت في المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا في 2017.
وقفز الإنتاج الأميركي ما يزيد على 17 في المائة منذ منتصف 2016. ومن المتوقع أن يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا قريبا. وغذى انخفاض الدولار على مدى 6 أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. وانخفضت العملة الأميركية 3 في المائة منذ بداية الشهر الحالي. والنفط مقوّم بالدولار، ومن ثم، فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.