تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين

مخاوف المستثمرين تركزت على تضخم قيم العقارات

سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية
سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية
TT

تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين

سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية
سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية

تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدما استقر لشهرين متتاليين، وذلك رغم سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح سوق عقارات تشهد نمواً محموماً في الأسعار.
وكشفت حسابات أجرتها وكالة الأنباء «رويترز» من واقع بيانات أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء، أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبيرة في الصين زاد 0.4% في ديسمبر الماضي، مقارنةً مع الشهر السابق وبعد زيادة 0.3% في نوفمبر (تشرين الثاني).
وزادت أسعار المنازل الجديدة 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مقابل زيادة 5.1% في نوفمبر الماضي.
وظلت سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية، لكنه أثار المخاوف من تكون فقاعة عقارية وسط محاولة السلطات احتواء المخاطر الناتجة عن تراكم سريع في الديون.
وشهدت أسعار المنازل في المدن الكبرى استقراراً تدريجياً في الأشهر الأخيرة تحت وطأة تشديد إجراءات تهدئة الأسعار، لكن بعض المدن الأصغر ما زالت تشهد ارتفاعات ملحوظة.
من جهة أخرى تعتزم الصين السماح للشركات غير العقارية والقرى ببناء منازل على الأراضي التي تعود لملكية تلك الأطراف، لتعزيز المعروض من المنازل السكنية.
وحسب مؤتمر العمل الوطني للأراضي والموارد، الذي عُقد مؤخراً، فإن ما إجماليه 13 مدينة بينها بكين وشانغهاي ونانجينغ وهانغتشو وشيامن، تعد مناطق إرشادية، حيث يمكن للقرى بناء منازل للإيجار على أراضٍ خاضعة لملكيتها الجماعية، على أن تقوم ببنائها بنفسها أو بالشراكة مع الآخرين.
وقال جيانغ دا مينغ وزير الأراضي والموارد، إن الأراضي السكنية الريفية لا تزال تابعة للكيان الجماعي القروي، وإنه سيتم السماح للمزارعين باستخدامها للإسكان وأغراض أخرى.
ويعد هذا القرار خطوة كبيرة تجاه تأسيس سوق عقارية مستدامة، بعد أن كانت الحكومة هي المانح القانوني الوحيد للأراضي لأغراض سكنية، وأوضح جيانغ أن المنازل يجب أن تستخدم للمعيشة لا للاستثمار، وأنه لن يسمح لسكان الحضر بشراء أراضٍ سكنية ريفية، والتي تُحظر إقامة شقق فاخرة كالفيلات عليها.
من جهته قال بين كريستوفر ديمبيك رئيس قسم التحليل الشامل لدى «ساكسو بنك»، إنه من الاقتصادات الرئيسية تركزت مخاوف المستثمرين في الغالب على الصين، حيث تضخمت أسعار العقارات بصورة هائلة بسبب السيولة الزائدة، ويتمثل الجانب المشرق في أن أول التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنظيم السوق العقارية بصورة أفضل يبدو كأنه يؤدي الغرض المطلوب للمرة الأولى منذ ربيع عام 2015.
وقال: «تم إبرام العقود الخاصة بمبيعات المنازل الجديدة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومع ذلك، لا تزال مسألة الخلوص إلى نتيجة ما سابقة لأوانها؛ إذ ينبغي علينا انتظار المزيد من البيانات القادمة من الصين لمعرفة ما إذا كانت التصحيحات ستتم خلال عام 2018».
وزاد ديمبيك: «سيعتمد هذا الأمر بشكل كبير على الأهداف الاقتصادية التي سيتم كشف النقاب عنها من قبل حكومة بكين خلال الاجتماع البرلماني السنوي المزمع عقده في شهر مارس (آذار) المقبل».
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه معدل النمو في الصين تسارعاً، حيث بلغ 6.9% عام 2017، في قفزة كبرى كانت متوقعة بعدما سجل السنة السابقة أسوأ أداء له منذ ربع قرن بلغ 6.7%، كما أعلنت الحكومة مؤخراً ما يشير إلى أوضاع مواتية أكثر للعملاق الآسيوي.
وهي المرة الأولى منذ 2010 التي يتسارع فيها النشاط في ثاني اقتصاد في العالم.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن النمو الاقتصادي الصيني تمكن من مواجهة الصعوبات رغم حملة كبرى لمكافحة التلوث أدت إلى خفض بعض الأنشطة.
وهكذا كان أداء إجمالي الناتج الداخلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017 أعلى بمعدل 0.1 نقاط من توقعات 11 محللاً تحدثت إليهم، حيث كانت الحكومة الصينية تراهن على نمو أضعف من نحو 6.5% لمجمل سنة 2017.
ويتم تتبع معدلات إجمالي الناتج الداخلي الصيني من كثب خصوصاً لأن مساهمة الصين تمثل نحو الثلث في معدل النمو العالمي، ويفسر تسارع هذا النمو عام 2017 بتزايد الأنشطة في ورش البنى التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات أو حتى تحسن الطلب العالمي، كما أن الحكومة عمدت إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض، ما أتاح تحريك الطلب لدى المستهلكين الصينيين.
وقال نينغ شيزي مدير مكتب الإحصاء الوطني، في بيان: إن «الاقتصاد الوطني حافظ على زخم الاستقرار والنمو وتجاوز التوقعات مع الحيوية الاقتصادية».
وأضاف: «يجب أن ندرك أنه لا تزال هناك صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد، وأن تحسين النوعية والفاعلية تبقى مهمة شاقة»، لكن هذا الانتعاش في النمو تكبحه عدة إجراءات سياسية ونقدية ومالية اتخذتها بكين في الأشهر الماضية، بينها خفض كبير للطاقات الصناعية الهائلة، وتشديد الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين الصيني العام والخاص الذي تجاوز 250% من إجمالي الناتج الداخلي، أو حتى فرض قيود في قطاع العقارات للحد من ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين 7.2% في 2017، لتفوق التوقعات، لكنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ 1999، في الوقت الذي توقع محللون نمو استثمارات العام بالكامل 7.1%، نزولاً من 7.2 في الأشهر الـ11 الأولى من العام ومقابل زيادة 8.1% عام 2016.
وشهدت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص زيادة بنسبة 6% عام 2017، ارتفاعاً من 5.7 في الفترة المذكورة، ومقارنة بزيادة 3.2% عام 2016.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).