الناتو أجرى تدريبات على مواجهة الهجمات الإلكترونية بمشاركة 380 خبيرا من 33 دولة

بحضور الاتحاد الأوروبي بصفته مراقبا

مواطن باكستاني يسير بمحاذاة ناقلة عربات عسكرية تابعة للناتو في كراتشي في طريقها إلى أفغانستان يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

قال حلف شمال الأطلسي ببروكسل إنه أجرى تدريبات لمواجهة الهجمات الإلكترونية استغرقت ثلاثة أيام واختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 30 دولة، وذلك بهدف اختبار قدرات حلف الأطلسي (الناتو) للدفاع عن شبكاته ضد أي هجمات إلكترونية، ونقل بيان صدر عن مقر الناتو ببروكسل عن جيمي شايا، نائب مساعد الأمين العام للحلف، أن الهجمات الإلكترونية هي واقع يومي، وفي الوقت نفسه فهي تنمو من حيث التطور والتعقيد.
وفي إطار العمل على مواجهة التحديات الأمنية الناشئة فإن الناتو لديه إمكانيات لمواجهة هذا التهديد المتطور، وتلك التدريبات تسمح للحلف بإجراء اختبار لكامل أنظمته واتخاذ إجراءات فعالة للدفاع عن شبكات الناتو اليوم وفي المستقبل.
وقال البيان الأطلسي إن أكثر من 30 دولة شاركت في هذه التدريبات في أكبر ممارسة من نوعها من حيث عدد الدول المشاركة، وشارك 300 خبير في الدفاع السبرائي فضلا عن 80 خبيرا إضافيا في إحدى المنشآت العسكرية بأستونيا التي استضافت التدريبات هذا العام. وينتمي هؤلاء المشاركون إلى القوات المسلحة الوطنية للدول الأطراف في التدريبات، وأيضا من أجهزة إنفاذ القانون والوزارات ذات الصلة، وتابعها أيضا خبراء من الموظفين المدنيين والعسكريين في مقر الناتو ببروكسل.
وبحسب البيان الأطلسي فإن التدريبات ركزت على إعداد الكوادر الفنية وقيادتها واختبار قدرة الحلف والشركاء في التنسيق والتعاون خلال مكافحة الهجمات الإلكترونية، وتعد تلك التدريبات هي السادسة التي يجريها الناتو في هذا الصدد، وشاركت خمسة دول من خارج الحلف في تلك التدريبات، وهي النمسا وفنلندا وآيرلندا والسويد وسويسرا، إلى جانب الدول الـ28 الأعضاء في الناتو، وبحضور كل من نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي بصفة مراقب.
وفي يونيو (حزيران) الماضي جرى أول نقاش على مستوى وزاري داخل الناتو حول الدفاع السيبرائي، من خلال وزراء الدفاع في دول الأعضاء، وذلك في إطار ملف قدرات الحلف وتقييم التقدم المحرز في تطوير قدرات الحلف وسد الثغرات، وانعقدت جلسة خاصة للدفاع السيبرائي والتدابير المطلوبة لحماية شبكات الحلف ودراسة المجالات التي يمكن أن تشهد المزيد من التعاون بين دول الحلف الأطلسي.
وفي يوليو (تموز) الماضي وافق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تهدف إلى توقيع عقوبات أكثر صرامة ضد مجرمي الإنترنت، وذلك بناء على مشروع لهذه القواعد سبق التوصل لاتفاق بشأنه بين البرلمان والدول الأعضاء، وهناك فرصة سنتان للدول الأعضاء لتبديل القوانين الوطنية ذات الصلة. وتهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل الوقاية وتعزيز عمل الشرطة والتعاون القضائي في هذا الصدد، وقال بيان للبرلمان الأوروبي إنه من بين القواعد الجديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين لجرائم التدخل أو الوصول إلى نظم المعلومات والتدخل بشكل غير قانوني للوصول إلى البيانات واعتراض الاتصالات بشكل غير مشروع أو عمدا، وأيضا بيع الأدوات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأيضا عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لإنشاء جهاز التحكم عن بعد في عدد من أجهزة الكومبيوتر وأصاب الكثير منها بالفيروسات، وأيضا استهداف ما يعرف باسم البنية التحتية الحيوية، مثل مصادر توليد الطاقة وشبكات النقل والشبكات الحكومية الأخرى، وتصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات، ويرى الكثير من المراقبين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للمعاملات بواسطة بطاقات الائتمان والاعتماد، وتشير التقديرات إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تجني سنويا مليارا ونصف المليار يورو من عمليات تزوير بطاقات الائتمان.
وسبق أن صرحت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية بالقول: «إن الملايين من الأوروبيين يعتمدون الإنترنت في خدماتهم المصرفية الرئيسية، ناهيك عن التسوق عبر النت والتخطيط لإجازاتهم أو البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم عبر الشبكات الاجتماعية، وفي الوقت الذي تتزايد فيه نسبة وجودنا بالنت تزداد الجريمة المنظمة انتشارا. ونحن بهذا الإنجاز لن نسمح لمجرمي الإنترنت بتعطيل حياتنا الرقمية، بل سنعمل على جعل المجال الإلكتروني مجالا حرا ومفتوحا وآمنا».
ثلاثة أرباع بيوت أوروبا بها إنترنت، أي 73 في المائة من الأسر الأوروبية حظيت بهذه الخدمة خلال عام 2011، وأكثر من ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي (ما يعادل 36 في المائة) يقومون بعمليات مصرفية عبر الشبكة. أيضا 80 في المائة من الشباب الأوروبي يتواصل بعضهم مع بعض من خلال الشبكات الاجتماعية، وبالتالي هناك 8 تريليونات دولار سنويا حجم العمليات المالية للتجارة الإلكترونية. وبناء على ذلك تضاعفت الجريمة وخلقت سوق مربحة تنجذب حولها الأنشطة غير المشروعة، إذ يمكن بيع تفاصيل البطاقات الائتمانية مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 1 يورو لكل بطاقة، كما يمكن شراء بطاقة بنكية مزورة تحتوي على مبلغ 140 يورو مشتريات بأقل من 60 يورو. ولم تسلم شبكات التواصل الاجتماعي من هذا الزحف، حيث يجري حظر 600 ألف حساب على «فيس بوك» يوميا بهدف قرصنة المعلومات، ناهيك عن إصابة 6.7 مليون جهاز كومبيوتر بفيروسات خلال عام 2009.