القمة المصرية ـ السودانية ـ الإثيوبية تحدد مهلة شهر لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة

أعلن أمس في أديس أبابا عن نجاح القمة الثلاثية المصرية - السودانية - الإثيوبية التي التأمت في مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإثيوبية.
وقال مصدر دبلوماسي أفريقي لـ«الشرق الأوسط» إن القادة الثلاثة، وهم الرئيس السيسي والرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، حددوا مهلة تنتهي خلال شهر لإيجاد مخرج لحالة الجمود الذي تعرفها المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تشيّده إثيوبيا على نهر النيل. وأصدر القادة الثلاثة تعليماتهم لوزراء المياه والطاقة بوضع تقرير خلال شهر يحدد السبل الكفيلة بحل كل الخلافات المتعلقة بالسد.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن القمة الثلاثية اتسمت بالشفافية والمصارحة، حيث تم استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، وسبل التغلب على ما يواجهها من عراقيل.
وأكد القادة الثلاثة، خلال القمة، على مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة. وأضاف المُتحدث المصري أنه تم الاتفاق خلال القمة على عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، ورفع تقارير نهائية خلال شهر تتضمن حلولاً لكل المسائل الفنية العالقة، بما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ وعدم التأثير سلباً على مصالح مصر والسودان المائية. كما تم الاتفاق على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث. وذكر السفير راضي أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن تتحلى المفاوضات بالروح الإيجابية والحفاظ على المصالح المشتركة، مطالباً جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات من الدول الثلاث بتنفيذ توجيهات القادة وإنجاز عملهم وفق الإطار المحدد. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات على أن المزارعين في مصر والسودان لن يتأثروا سلباً بسد النهضة، كما شدد على أن عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاث هو الأساس الذي تنطلق منه المفاوضات.
من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن عزم بلاده العمل في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق حول كل المسائل الفنية العالقة، مؤكداً في هذا الإطار على ما يجمع الدول الثلاث من مصالح مشتركة ومصير واحد. وتابع المتحدث الرسمي المصري أن القمة الثلاثية تطرقت أيضاً إلى مُجمل جوانب العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها والاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الزعماء الثلاثة اتخذوا خلال لقائهم أمس قرارات عدة منها عقد اجتماعات على مستوى الرؤساء بشكل سنوي، وإنشاء لجنة سياسية عليا دائمة تتألف من وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات للنهوض بالعلاقات بين البلدان الثلاثة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وأيضاً إنشاء لجنة سياسية فنية تشمل وزراء المياه والطاقة في البلدان الثلاثة، من أجل السهر على حل أزمة سد النهضة. واتفق القادة الثلاثة أيضاً على إنشاء صندوق مشترك بمساهمات متساوية بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية مثل خط للسكك الحديد يربط الدول الثلاث، وشق طرق وجسور لتنمية المبادلات ونقل الأشخاص.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع إشراك البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات حول سد النهضة لم يتم التطرق إليه خلال القمة الثلاثية.
وكان الرئيس السيسي، قد طمأن المواطنين في مصر والسودان وإثيوبيا على حسن العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث، قائلاً في تصريحات صحافية قبيل مغادرته العاصمة الإثيوبية: «نحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد». وأضاف: «لن يحدث أي ضرر لمواطني أية دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه». ورداً على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت، أجاب السيسي: «إنه لم تكن هناك أزمة من الأساس».
وخرج الرئيس السيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا من اجتماع القمة متشابكي الأيدي علامة على التضامن وروح التعاون الإيجابي. ودعا السيسي وسائل الإعلام إلى التعامل بوعي مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث، قائلا إن «على الإعلام مسؤولية كبيرة لعدم تصدير رسائل مقلقة للرأي العام أو مسيئة لأي طرف، وهذه مسؤوليتكم ورسالتكم تجاه الرأي العام». وردا على سؤال، حول عودة السفير السوداني إلى مصر، قال السيسي، «هو تحصيل حاصل».
وشهدت الآونة الأخيرة توتراً بين مصر والسودان، بخصوص النزاع الحدودي المتعلق بمثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، والموقف من سد «النهضة»، قام على أثره السودان باستدعاء سفيره في القاهرة للتشاور في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، في قرار واجهته القاهرة، بهدوء وحذر شديد، على المستوى الرسمي. وكان السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، قد توقع عودته قريباً لممارسة عملة مرة أخرى في القاهرة، بعد لقاء الرئيسين المصري والسوداني يوم السبت الماضي والاتفاق على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كل القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

القمة المصرية ـ السودانية ـ الإثيوبية تحدد مهلة شهر لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة

السيسي: صوت الدول الثلاث واحد ... وعودة السفير السوداني للقاهرة «تحصيل حاصل»