القمة المصرية ـ السودانية ـ الإثيوبية تحدد مهلة شهر لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة

السيسي: صوت الدول الثلاث واحد ... وعودة السفير السوداني للقاهرة «تحصيل حاصل»

خلال اجتماع القمة بين قادة مصر والسودان واثيوبيا في أديس أبابا أمس (الرئاسة المصرية)
خلال اجتماع القمة بين قادة مصر والسودان واثيوبيا في أديس أبابا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

القمة المصرية ـ السودانية ـ الإثيوبية تحدد مهلة شهر لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة

خلال اجتماع القمة بين قادة مصر والسودان واثيوبيا في أديس أبابا أمس (الرئاسة المصرية)
خلال اجتماع القمة بين قادة مصر والسودان واثيوبيا في أديس أبابا أمس (الرئاسة المصرية)

أعلن أمس في أديس أبابا عن نجاح القمة الثلاثية المصرية - السودانية - الإثيوبية التي التأمت في مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإثيوبية.
وقال مصدر دبلوماسي أفريقي لـ«الشرق الأوسط» إن القادة الثلاثة، وهم الرئيس السيسي والرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، حددوا مهلة تنتهي خلال شهر لإيجاد مخرج لحالة الجمود الذي تعرفها المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تشيّده إثيوبيا على نهر النيل. وأصدر القادة الثلاثة تعليماتهم لوزراء المياه والطاقة بوضع تقرير خلال شهر يحدد السبل الكفيلة بحل كل الخلافات المتعلقة بالسد.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن القمة الثلاثية اتسمت بالشفافية والمصارحة، حيث تم استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، وسبل التغلب على ما يواجهها من عراقيل.
وأكد القادة الثلاثة، خلال القمة، على مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة. وأضاف المُتحدث المصري أنه تم الاتفاق خلال القمة على عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، ورفع تقارير نهائية خلال شهر تتضمن حلولاً لكل المسائل الفنية العالقة، بما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ وعدم التأثير سلباً على مصالح مصر والسودان المائية. كما تم الاتفاق على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث. وذكر السفير راضي أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن تتحلى المفاوضات بالروح الإيجابية والحفاظ على المصالح المشتركة، مطالباً جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات من الدول الثلاث بتنفيذ توجيهات القادة وإنجاز عملهم وفق الإطار المحدد. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات على أن المزارعين في مصر والسودان لن يتأثروا سلباً بسد النهضة، كما شدد على أن عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاث هو الأساس الذي تنطلق منه المفاوضات.
من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن عزم بلاده العمل في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق حول كل المسائل الفنية العالقة، مؤكداً في هذا الإطار على ما يجمع الدول الثلاث من مصالح مشتركة ومصير واحد. وتابع المتحدث الرسمي المصري أن القمة الثلاثية تطرقت أيضاً إلى مُجمل جوانب العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها والاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الزعماء الثلاثة اتخذوا خلال لقائهم أمس قرارات عدة منها عقد اجتماعات على مستوى الرؤساء بشكل سنوي، وإنشاء لجنة سياسية عليا دائمة تتألف من وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات للنهوض بالعلاقات بين البلدان الثلاثة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وأيضاً إنشاء لجنة سياسية فنية تشمل وزراء المياه والطاقة في البلدان الثلاثة، من أجل السهر على حل أزمة سد النهضة. واتفق القادة الثلاثة أيضاً على إنشاء صندوق مشترك بمساهمات متساوية بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية مثل خط للسكك الحديد يربط الدول الثلاث، وشق طرق وجسور لتنمية المبادلات ونقل الأشخاص.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع إشراك البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات حول سد النهضة لم يتم التطرق إليه خلال القمة الثلاثية.
وكان الرئيس السيسي، قد طمأن المواطنين في مصر والسودان وإثيوبيا على حسن العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث، قائلاً في تصريحات صحافية قبيل مغادرته العاصمة الإثيوبية: «نحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد». وأضاف: «لن يحدث أي ضرر لمواطني أية دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه». ورداً على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت، أجاب السيسي: «إنه لم تكن هناك أزمة من الأساس».
وخرج الرئيس السيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا من اجتماع القمة متشابكي الأيدي علامة على التضامن وروح التعاون الإيجابي. ودعا السيسي وسائل الإعلام إلى التعامل بوعي مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث، قائلا إن «على الإعلام مسؤولية كبيرة لعدم تصدير رسائل مقلقة للرأي العام أو مسيئة لأي طرف، وهذه مسؤوليتكم ورسالتكم تجاه الرأي العام». وردا على سؤال، حول عودة السفير السوداني إلى مصر، قال السيسي، «هو تحصيل حاصل».
وشهدت الآونة الأخيرة توتراً بين مصر والسودان، بخصوص النزاع الحدودي المتعلق بمثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، والموقف من سد «النهضة»، قام على أثره السودان باستدعاء سفيره في القاهرة للتشاور في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، في قرار واجهته القاهرة، بهدوء وحذر شديد، على المستوى الرسمي. وكان السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، قد توقع عودته قريباً لممارسة عملة مرة أخرى في القاهرة، بعد لقاء الرئيسين المصري والسوداني يوم السبت الماضي والاتفاق على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كل القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.