مشروع قانون في فرجينيا عن الإرهاب الداخلي

الأول من نوعه في الولايات المتحدة

مارك هيرنغ وزير عدل ولاية فرجينيا يقود حملة مشروع قانون عن الإرهاب الداخلي («الشرق الأوسط»)

قالت، أمس، مارسيا برايس (عضوة كونغرس ديمقراطية من ولاية فرجينيا) إنها تتوقع أن يجيز الكونغرس مشروع القانون الذي تقدمت به، في الأسبوع الماضي، وأضافت: «نحتاج إلى تعريف قانوني للإرهاب المحلي، وللمنظمات الإرهابية، لمنع المآسي مثل ما حدث في شارلوتزفيل» (في ولاية فرجينيا، في العام الماضي).
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن فرجينيا يمكن أن تكون أول ولاية أميركية تضع قانونا عن «الإرهاب الداخلي». وقارنت الصحيفة ذلك بتعريف الحكومة الأميركية للإرهاب بأنه عنف «لتحقيق أهداف سياسية».
حسب مشروع قانون فرجينيا، الذي وافق عليه مارك هيرنغ، وزير العدل في الولاية، الإرهاب المحلي هو «عمل عنيف، أو إجرامي، بهدف ترهيب، أو غرس الخوف، في شخص ما، بسبب عرقه، أو دينه، أو أصله القومي، أو جنسه، أو ميوله الجنسية، أو إعاقته، أو إصابته، أو منعه من ممارسة حقوقه الدستورية».
وسيفوض مشروع القانون مدير شرطة ولاية فرجينيا لاتهام 3 أشخاص أو أكثر، لهم اسم، أو رمز، بأنهم يشكلون منظمة إرهابية داخلية.
وقال كوفي أنان، رئيس منظمة تطوير حقوق الملونين (إن إيه إيه سي بي) في مقاطعة فيرفاكس في ولاية فرجينيا، إن مشروع القانون الجديد كان يقدر على تحاشي ما حدث في شارلوتزفيل، عندما اعتدى متطرفون بيض على متظاهرين. وأضاف: «ذهب أعضاء هذه الجماعات العنصرية إلى هناك مسلحين، وكان هدفهم هو ترهيب المتظاهرين».
قتل في الحادث 3 أشخاص، وترددت الشرطة وكبار المسؤولين في التدخل؛ لأنه لم تكن لديهم سلطة قانونية لمنع الجماعات المتطرفة البيضاء، بما في ذلك «كوكلوكس كلان» العنصرية المعادية للسود. وحاجج كثير من المسؤولين بأن الدستور الأميركي يحمي حرية تظاهر هذه الجماعات.
وقال أنان: «لا يسمى هؤلاء (إرهابيين). يسمون (جماعات كراهية). وتحصل هذه على حماية أكبر بموجب الدستور؛ لكن يوجد فرق واضح بين الذي يكره والذي يرهب».
وقال توماس أوكونور، رئيس رابطة شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في ولاية فرجينيا، إنه يؤيد «صياغة أدوات جديدة لمحاربة الإرهاب المحلي»؛ لكنه يفضل أن تكون تهمة الإرهاب المحلي جريمة فيدرالية، حسب قانون يصدره الكونغرس في واشنطن.
وأضاف أوكونور، في بيان: «يشكل الإرهاب المحلي تهديدا وطنيا حقا. ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تأخذ زمام المبادرة في هذه القضية، بتحويل التعريف الحالي للإرهاب المحلي في قانون الولايات المتحدة إلى جريمة يمكن تحميلها».
لكن، عارض مشروع القانون اتحاد الحريات المدنية الأميركية (آي سي إل يو) في ولاية فرجينيا. وقال بيان أصدرته كلير غاستانجا (مديرة تنفيذية): «نعم، يواجه (مشروع القانون) عدوان العنصريين البيض؛ لكنه يثير مخاوف دستورية كبيرة. يمكن استخدامه على المستوى الوطني لاستهداف الأقليات، وممارسة أنواع من التفرقة العنصرية، وتقنين المراقبة، والملاحقة القضائية». وأضافت: «سيكون هذا أسوأ مما نرى اليوم من تصرفات غير دستورية تقوم بها الشرطة».