كينيا تلاحق أعضاء في حركة «الشباب» بعد مقتل جنديين بانفجار

الرئيس الكيني يعرب عن أسفه لتوقيت انسحاب القوات الأفريقية من الصومال

نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)
نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

كينيا تلاحق أعضاء في حركة «الشباب» بعد مقتل جنديين بانفجار

نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)
نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)

قتل اثنان من جنود الجيش الكيني وأصيب ثلاثة بجروح أمس جراء انفجار وقع في مدينة غاريسا في مقاطعة شمال شرقي كينيا، اتهمت فيه السلطات حركة الشباب الصومالية. وأصدرت أمس السلطات في كينيا أمرا باعتقال أربعة أعضاء كينيين في حركة الشباب المتطرفة في المنطقة الشمالية الشرقية وتوجيه تهم لهم ما لم يستسلموا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه طلب من الأمم المتحدة تقديم المزيد من الدعم لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، معتبرا أن هذه هي أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في الصومال.
واعتبر كينياتا الذي اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا أول من أمس، أن الاستقرار في الصومال هو مفتاح لأمن المنطقة، مؤكدا أن عليهم القيام بكل ما يمكن لضمان استمرار التقدم الذي تحقق فيه حتى الآن.
وانتقد الرئيس الكيني توقيت خطط سحب القوات الأفريقية من الصومال، ووصفه بأنه أمر مؤسف، لافتا إلى أن القوات الوطنية الصومالية غير مستعدة لتحمل المسؤولية الأمنية في البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن اعتزامه سحب قواته المعروفة بـ«أميصوم» من الصومال بشكل تدريجي وتسليم المسؤولية الأمنية للجيش الصومالي، حيث من المقرر أن يعود 1500 جندي على الأقل من قوات أميصوم إلى بلادهم.
وسبق هذه الخطوة إعلان قوات «أميصوم» عن سلسلة تحركات عسكرية، بهدف «إعادة اصطفاف وتمركز الوحدات في مختلف قواعد العمليات الأمامية في جميع أنحاء الصومال».
وتتكون بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المتكونة من 22 ألف جندي، وتخضع لأجندة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والذي وضع في يونيو (حزيران) عام 2016 جدولا زمنيا لانسحاب «أميصوم» من الصومال مع بداية العام الحالي.
وتسود مخاوف من استغلال حركة الشباب المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الموجود من مؤسسات الدولة للسيطرة على البلاد وللإطاحة بالحكومة الحالية، من حالة الفراغ الأمني الذي يمكن أن ينتج عن انسحاب القوات الأفريقية.
وتؤكد الحكومة الصومالية في المقابل أنها قادرة على تعزيز الأمن ودحر حركة الشباب بعد انتهاء مهلة انسحاب القوات الأفريقية، حيث تعهد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بالاندماج السريع لقوات الأمن الحكومية والفيدرالية في الحرب على حركة الشباب.
وطبقا لتقرير بثته وكالة بانا بريس الأفريقية فقد مثلت قوات «أميصوم» سدا قويا أمام توسع انتشار مقاتلي الحركة في البداية، وشكلت عنصرا فعالا في طردهم في مناطق حيوية بالصومال، كما جسدت عقبة أمام الاستفراد بالقوات الحكومية الصومالية في مراحل تكوينها الأولى عقب قيام أركان الدولة من جديد.
إلى ذلك، قال مسؤول أمني إن عبوة ناسفة زرعت على جانب شارع بمدينة غاريسا في مقاطعة شمال شرقي كينيا، انفجرت مستهدفة قوات كينية، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وأشار المسؤول بأصابع الاتهام إلى عناصر حركة الشباب التي تتهمها السلطات بالمسؤولية عن سلسلة هجمات وانفجارات عنيفة شهدتها المدن الكينية منذ دخول قواتها في الأراضي الصومالية لمحاربة حركة الشباب عام 2011.
من جهته، أعلن محمد صالح المفوض الإقليمي بالمنطقة الشمالية الشرقية أسماء الأعضاء الأربعة بحركة الشباب بمنطقتي واجير ومانديرا، قبل أن يطلب من أجهزة الأمن ضمان القبض على المشتبه بهم على الفور إذا لم يستسلموا.
وقال صالح في مدينة واجير وفقا لما نقلته وكالة شينخوا الصينية «يجب القبض على هؤلاء الأشخاص أو أن يستسلموا، وإذا لم يحدث ذلك فسيشن عملية للسيطرة عليهم»، مشيرا إلى أنه سيتم نشر تفاصيل عن أفراد أسرهم، بينهم آباؤهم وأمهاتهم لأفراد الأمن في المنطقتين.
وتابع: «تم تكليف هؤلاء الأشخاص بتعطيل حركة المرور في طرق أساسية بمنطقتي واجير وإيلواك بمنطقة مانديرا وتدمير وسائل الاتصال عن طريق استهداف أبراج الهواتف المحمولة». وحث سلطات الأمن على العمل بشكل وثيق مع رؤساء ومسؤولين كبار وسكان المنطقة من أجل ضمان القضاء على أعضاء حركة الشباب في المنطقة. ومنذ أن دخل الجنود الكينيون الصومال حدثت هجمات كثيرة يعتقد أن حركة الشباب مسؤولة عنها في مناطق مانديرا وواجير وغاريسا وداداب شمال كينيا، فيما يقول الجيش الكيني إن قواته حققت نصرا على تنظيم داعش عن طريق السيطرة على قواعده العسكرية وقتل أعداد منه.



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.