كينيا تلاحق أعضاء في حركة «الشباب» بعد مقتل جنديين بانفجار

الرئيس الكيني يعرب عن أسفه لتوقيت انسحاب القوات الأفريقية من الصومال

نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)
نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

كينيا تلاحق أعضاء في حركة «الشباب» بعد مقتل جنديين بانفجار

نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)
نيجيريون أطلق سراحهم الجيش الوطني النيجيري من قبضة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي (أ.ب)

قتل اثنان من جنود الجيش الكيني وأصيب ثلاثة بجروح أمس جراء انفجار وقع في مدينة غاريسا في مقاطعة شمال شرقي كينيا، اتهمت فيه السلطات حركة الشباب الصومالية. وأصدرت أمس السلطات في كينيا أمرا باعتقال أربعة أعضاء كينيين في حركة الشباب المتطرفة في المنطقة الشمالية الشرقية وتوجيه تهم لهم ما لم يستسلموا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه طلب من الأمم المتحدة تقديم المزيد من الدعم لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، معتبرا أن هذه هي أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في الصومال.
واعتبر كينياتا الذي اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا أول من أمس، أن الاستقرار في الصومال هو مفتاح لأمن المنطقة، مؤكدا أن عليهم القيام بكل ما يمكن لضمان استمرار التقدم الذي تحقق فيه حتى الآن.
وانتقد الرئيس الكيني توقيت خطط سحب القوات الأفريقية من الصومال، ووصفه بأنه أمر مؤسف، لافتا إلى أن القوات الوطنية الصومالية غير مستعدة لتحمل المسؤولية الأمنية في البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن اعتزامه سحب قواته المعروفة بـ«أميصوم» من الصومال بشكل تدريجي وتسليم المسؤولية الأمنية للجيش الصومالي، حيث من المقرر أن يعود 1500 جندي على الأقل من قوات أميصوم إلى بلادهم.
وسبق هذه الخطوة إعلان قوات «أميصوم» عن سلسلة تحركات عسكرية، بهدف «إعادة اصطفاف وتمركز الوحدات في مختلف قواعد العمليات الأمامية في جميع أنحاء الصومال».
وتتكون بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المتكونة من 22 ألف جندي، وتخضع لأجندة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والذي وضع في يونيو (حزيران) عام 2016 جدولا زمنيا لانسحاب «أميصوم» من الصومال مع بداية العام الحالي.
وتسود مخاوف من استغلال حركة الشباب المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الموجود من مؤسسات الدولة للسيطرة على البلاد وللإطاحة بالحكومة الحالية، من حالة الفراغ الأمني الذي يمكن أن ينتج عن انسحاب القوات الأفريقية.
وتؤكد الحكومة الصومالية في المقابل أنها قادرة على تعزيز الأمن ودحر حركة الشباب بعد انتهاء مهلة انسحاب القوات الأفريقية، حيث تعهد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بالاندماج السريع لقوات الأمن الحكومية والفيدرالية في الحرب على حركة الشباب.
وطبقا لتقرير بثته وكالة بانا بريس الأفريقية فقد مثلت قوات «أميصوم» سدا قويا أمام توسع انتشار مقاتلي الحركة في البداية، وشكلت عنصرا فعالا في طردهم في مناطق حيوية بالصومال، كما جسدت عقبة أمام الاستفراد بالقوات الحكومية الصومالية في مراحل تكوينها الأولى عقب قيام أركان الدولة من جديد.
إلى ذلك، قال مسؤول أمني إن عبوة ناسفة زرعت على جانب شارع بمدينة غاريسا في مقاطعة شمال شرقي كينيا، انفجرت مستهدفة قوات كينية، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وأشار المسؤول بأصابع الاتهام إلى عناصر حركة الشباب التي تتهمها السلطات بالمسؤولية عن سلسلة هجمات وانفجارات عنيفة شهدتها المدن الكينية منذ دخول قواتها في الأراضي الصومالية لمحاربة حركة الشباب عام 2011.
من جهته، أعلن محمد صالح المفوض الإقليمي بالمنطقة الشمالية الشرقية أسماء الأعضاء الأربعة بحركة الشباب بمنطقتي واجير ومانديرا، قبل أن يطلب من أجهزة الأمن ضمان القبض على المشتبه بهم على الفور إذا لم يستسلموا.
وقال صالح في مدينة واجير وفقا لما نقلته وكالة شينخوا الصينية «يجب القبض على هؤلاء الأشخاص أو أن يستسلموا، وإذا لم يحدث ذلك فسيشن عملية للسيطرة عليهم»، مشيرا إلى أنه سيتم نشر تفاصيل عن أفراد أسرهم، بينهم آباؤهم وأمهاتهم لأفراد الأمن في المنطقتين.
وتابع: «تم تكليف هؤلاء الأشخاص بتعطيل حركة المرور في طرق أساسية بمنطقتي واجير وإيلواك بمنطقة مانديرا وتدمير وسائل الاتصال عن طريق استهداف أبراج الهواتف المحمولة». وحث سلطات الأمن على العمل بشكل وثيق مع رؤساء ومسؤولين كبار وسكان المنطقة من أجل ضمان القضاء على أعضاء حركة الشباب في المنطقة. ومنذ أن دخل الجنود الكينيون الصومال حدثت هجمات كثيرة يعتقد أن حركة الشباب مسؤولة عنها في مناطق مانديرا وواجير وغاريسا وداداب شمال كينيا، فيما يقول الجيش الكيني إن قواته حققت نصرا على تنظيم داعش عن طريق السيطرة على قواعده العسكرية وقتل أعداد منه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.