موسكو تصف المؤتمر بأنه «خطوة مهمة»

TT

موسكو تصف المؤتمر بأنه «خطوة مهمة»

وصف الكرملين مؤتمر الحوار السوري، الذي سيُعقد في مدينة سوتشي اليوم، بالمحطة المهمة على درب التسوية السورية. وأكد ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي إلى الأزمة السورية، مشاركة الأكراد في المؤتمر، وترك الأبواب مفتوحة أمام مشاركة الهيئة التفاوضية العليا المعارضة، وعبّر عن أمله بتراجعها عن قرار المقاطعة.
وأظهر مسؤولون روس حرصهم على تأكيد مشاركة كل أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية في المؤتمر، في وقت نفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن تكون وثائق المؤتمر جاهزة مسبقاً.
ويلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع. وأكد المنظمون لمؤتمر سوتشي، في بيان أمس، أن المشاركين سيعملون بصورة رئيسية على تشكيل لجنة دستورية، وأنهم سيقومون بتسليم نسخة من البيان الختامي للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، ممثل الأمم المتحدة في المؤتمر.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن مؤتمر سوتشي خطوة مهمة على درب التسوية السورية، وقلل من تأثير غياب قوى معارضة عن المؤتمر. وفي إجابته عن سؤال الصحافيين حول نتائج عمل المؤتمر في ظل غياب الجزء الأكبر من المعارضة، قال إنه «من المستبعد أن يؤدي عدم مشاركة البعض إلى تقويض المؤتمر، وتقويض شأنه وأهميته». وأشار في الوقت ذاته إلى «إدراك لدى الجميع بأن أي اختراق آنيٍّ سريع لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية غير ممكن»، وعبّر عن قناعته بأن «الممكن فقط هو العمل الشاق المنهك على درب التسوية» وفي هذا السياق فإن «مؤتمر سوتشي سيكون خطوة ملموسة على ذلك الدرب».
وتنطلق أعمال مؤتمر سوتشي اليوم الساعة الثانية عشرة. وحسب الجهات المنظِّمة للمؤتمر، سيلقي القلاع، رئيس اتحاد غرف التجارة، الكلمة الافتتاحية، ثم ستُجرى نقاشات وجلسة عامة. وقال المنظمون، في بيان رسمي أمس، إن «أكثر من 1600 شخصية تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في المؤتمر، ويمثل هؤلاء كل شرائح المجتمع السوري. ومن ناحية التركيبة القومية للمشاركين، فإن العرب هم الأغلبية الساحقة ويشكلون نسبة 94.5%»، وإلى جانبهم ممثلون عن القوميات الأخرى في سوريا بما في ذلك الأكراد والشركس والأرمن والآشوريين وغيرهم. ويتوقع مشاركة 680 شخصية عن النظام السوري، سيصلون من دمشق ومدن أخرى، وكذلك 400 آخرين يمثلون المعارضة السياسية الداخلية في البلاد. وكان ممثلو «حزب البعث الاشتراكي» وأحزاب الجبهة الوطنية قد وصلوا إلى سوتشي ليل أول من أمس، على متن طائرتين، الأولى نقلت 175 مشاركاً والثانية 169. ويغطي فعاليات المؤتمر أكثر من 500 صحافي يمثلون وسائل إعلام عالمية ومحلية.
وأعلن معظم القوى الكردية مقاطعتها مؤتمر سوتشي، بينما أكد لافرينتيف مشاركتها في المؤتمر، وقال إن «جميع فئات المجتمع السوري ستكون ممثَّلة في المؤتمر»، موضحاً أن الدعوات تم توجيهها إلى مجموعات إثنية ودينية، وكذلك إلى شخصيات على أساس فردي، بما في ذلك شخصيات كردية. وتوقف لافرينتيف عند إعلان الهيئة التفاوضية المعارضة مقاطعتها سوتشي، وأشار في هذا السياق إلى أن شخصيات وقوى ممثلة في الهيئة قررت المشاركة، وعبّر عن أمله بعودة الهيئة عن قرارها والذهاب إلى سوتشي، وقال: «ما زلنا نأمل (...) ولا نستبعد إمكانية هذا الأمر، والدعوات تبقى على الطاولة». ونوه بأن «المسائل الرئيسية خلال المؤتمر ستكون بحث الوضع الراهن في سوريا، وإيجاد سبل للتسوية، واختيار شخصيات للمشاركة في عمل اللجنة الدستورية»، وشدد على أهمية هذه المسألة، والعمل على إعداد دستور جديد، وأكد أنه سيتم نقل كل تلك الوثائق إلى المبعوث الدولي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لمتابعة العمل عليها. وسيتم كذلك عرض الوثائق على الحكومة والمعارضة الداخلية والخارجية والمسلحة. ووفق البرنامج المعلن يُتوقع أن يتم خلال المؤتمر تشكيل مجلس رئاسة للمؤتمر، وعدد آخر من اللجان بينها اللجنة الدستورية، ولجنة تنظيمية، ولجنة عليا.
من جانبه أكد أليكسي بوردافكين، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف، وصول 71 شخصية من قوى المعارضة المعتدلة على متن طائرة من جنيف إلى سوتشي. وأوضح أن هؤلاء يمثلون حركة «من أجل المجتمع التعددي»، و«المؤتمر الوطني السوري» أي (حركة «قمح») التي يتزعمها هيثم مناع، وحركة «الغد السوري»، وحركة «الكتلة الوطنية». ولم يكشف عن أسماء أيٍّ من تلك الشخصيات، لكنه أشار إلى أنهم قرروا المشاركة «على الرغم من الضغط الهائل من جانب أولئك الذين يسعون إلى استمرار اقتتال الإخوة في سوريا، بهدف الحيلولة دون مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.