«رئاسية مصر»: مرشح «الدقائق الأخيرة» يُوقف جدل «منافسة السيسي»

رئيس «الغد» أكد جدية سعيه إلى الفوز

TT

«رئاسية مصر»: مرشح «الدقائق الأخيرة» يُوقف جدل «منافسة السيسي»

تغير مسار إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر من طريقة «المرشح المنفرد» والتي كانت سائدة حتى منتصف نهار أمس، ويمثلها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى مواجهة بين مرشحين، وذلك بعد أن تقدم رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشحه قبل خمس عشرة دقيقة فقط من إغلاق باب المنافسة المفتوح منذ عشرة أيام.
وتابع المصريون حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، حالة من التضارب بين تصريحات لسياسيين وقيادات في أحزاب مختلفة، بشأن دفعهم بمرشحين لمواجهة الرئيس الحالي، وبدأت بطرح اسم النائب البرلماني ومؤسس «حزب المحافظين» أكمل قرطام، والذي سرعان ما نفى الأمر في بيان رسمي، ثم أعلن «حزب السلام الديمقراطي» التقدم باسم رئيسه أحمد الفضالي، فضلاً عن تأكيد قياديين في «حزب الغد» اعتزامهم ترشيح مؤسسه موسى مصطفى موسى، وأعلن الثاني والثالث اعتزامهما مواجهة السيسي، لكن الفضالي تراجع عن موقفه صباح، أمس، وتقدم موسى بأوراق ترشحه مصحوبة بتأييد 20 نائباً برلمانياً.
ويحق لنحو 60 مليون مصري المشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، غير أن نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة لم تتجاوز 51 في المائة في أعلى نسبة مشاركة خلال انتخابات الإعادة عام 2012.
ويرى مراقبون أن ترشح موسى لا يُشكل خطورة حقيقية أمام السيسي الذي يرجح على نطاق واسع فوزه بولاية ثانية لأربع سنوات مقبلة، فضلاً عن أن المرشح الأحدث على «رئاسية مصر» أسس بنفسه قبل شهور حملة تحت شعار «مؤيدون» والتي أعلنت دعمها ترشح السيسي لفترة جديدة، ونظمت عدة فعاليات، حتى أيام قليلة مضت، حثت خلالها الناخبين على توقيع توكيلات تأييد للرئيس الحالي.
وشهد مقر «الهيئة الوطنية للانتخابات» بوسط القاهرة أمس، تقدم ممثل قانوني عن موسى بأوراق ترشح موكله الذي حصل، أمس، على إفادة طبية ملزمة بصلاحيته للترشح، ووصل المرشح إلى مقر الهيئة بعد إغلاق أبوابها رسمياً، أمام المتقدمين الجدد في الثانية من ظهر أمس بتوقيت القاهرة، وسمحت له إدارة الهيئة باستكمال أوراقه نظراً لتقدم ممثل قانوني عنه قبل الموعد الرسمي لوقف تلقي طلبات الترشح.
وقال موسى خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، «سنخوض الانتخابات بجدية وشرف وسعي حقيقي للفوز بها»، وأضاف أن «لديه برنامجا يلبي طموحات المصريين».وقال محمود موسى نائب رئيس حزب الغد إن موسى حصل على تزكية 27 نائبا في البرلمان وتوكيلات من أكثر من 47 ألف مواطن.
وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وجاء ترشح موسى بعد سلسلة من إعلان النوايا لخوض السباق الرئاسي والتراجع عنها، والتي بدأت برئيس الوزراء الأسبق لمصر أحمد شفيق، ثم النائب البرلماني السابق أنور السادات، وكذلك فعل المحامي خالد علي، ورئيس «حزب الوفد» السيد البدوي الذي رفض حزبه ترشحه وأعلن تأييد السيسي، فضلاً عن خروج رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان من الساحة بعد اتهامه رسمياً بـ«تزوير أوراق ترشحه، والتهرب من الاستدعاء العسكري، والتحريض على الجيش».
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه ستجرى «فحص أوراق الترشيح المقدمة، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين في موعدها المقرر لها غداً (الأربعاء)».
في المقابل، تعقد أحزاب وحركات سياسية متحالفة تحت شعار «الحركة المدنية الديمقراطية»، اليوم (الثلاثاء) مؤتمراً صحافياً لإعلان موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد يومين من دعوة سياسيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق أنور السادات، إلى «وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها».
على صعيد آخر، قررت النيابة العامة في مصر، حبس 3 متهمين بالاعتداء على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهم ارتكاب جرائم «الضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم