أنجلينا جولي تحث مجلس الأمن على زيارة «الزعتري»

أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين مع طفلة سورية في مخيم الزعتري شمال الأردن أمس
أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين مع طفلة سورية في مخيم الزعتري شمال الأردن أمس
TT

أنجلينا جولي تحث مجلس الأمن على زيارة «الزعتري»

أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين مع طفلة سورية في مخيم الزعتري شمال الأردن أمس
أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين مع طفلة سورية في مخيم الزعتري شمال الأردن أمس

قامت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، أمس، بتفقد مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.
وأدلت جولي بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعتري، حيث يقيم نحو 80 ألف لاجئ سوري والواقع في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.
وقالت جولي في مؤتمر صحافي داخل المخيم بعد أن قامت بجولة والتقت عائلات: «أحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع».
وأضافت في تصريحاتها التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسي: «من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة (....) مع دخول هذه الحرب عامها الثامن»، مشيرة إلى أن «الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجئ سوري».
وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة: «هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات (....) ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر».
وأشارت إلى أنه «في العام الماضي لم يتم تمويل سوى 50 في المائة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية، فيما لم يتم العام الحالي تمويل سوى 7 في المائة من احتياجاتها».
ودعت إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وأن تكون هناك «مساءلة وعدالة» لما يجري في سوريا، مشيرة إلى أنه «يجب ألا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان».
وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار) (آذار) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».