تقليص الدعم الأميركي لـ«الأونروا» يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

قالت إن تدهور الخدمات في غزة سيقود الآلاف لعبور الجدار

TT

تقليص الدعم الأميركي لـ«الأونروا» يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

وجَّه قادة الجهاز الأمني الإسرائيلي بمختلف أذرعه (الجيش و«الموساد» و«الشاباك» و«أمان»)، رسالة تحذير إلى القيادة السياسية في تل أبيب وواشنطن، تعبر فيها عن القلق من عواقب التخفيض المحتمل في المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لما قد تسفر عنه من إضرار بأمن إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن تقليص الدعم للسلطة سيلحق ضرراً بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل مسألة ذات أهمية استراتيجية لمنع الإرهاب وتحقيق الهدوء النسبي في الضفة. وتخفيض الدعم لوكالة «الأونروا»، يهدد بانهيارها وبالتالي سيؤدي إلى تسريع الجولة المقبلة من القتال؛ فهناك 30 ألف موظف في الوكالة، كفيلون هم وعائلاتهم من تفجير انتفاضة.
وأكد مصدر إسرائيلي أن هذه الرسالة وجهت بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في دافوس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه «إذا رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات فإنها لن تتلقى أموالاً من الولايات المتحدة».
وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات وهذه الأموال لن تحول إليهم، إسرائيل تريد السلام وسيتعين عليهم تحقيق السلام وإلا فإننا لن نهتم بهم». ووفقاً لتقييم الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإنه من دون المساعدة المالية، ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الحفاظ على قدرات قوات الأمن ورغبتها في مواصلة التنسيق مع إسرائيل. ومن دون التنسيق الأمني ستحاول حماس وغيرها من القوى تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.
ويخشى الجهاز الأمني من أن يتوقف الرئيس محمود عباس عن التنسيق بشكل كامل مع إسرائيل في أعقاب تقليص المساعدات. وقدم مسؤول أمني إسرائيلي أمس مثالاً على تنسيق حصل يوم السبت، أول من أمس، فقال: «قامت قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة طولكرم، أمس، بتفكيك عبوات كانت معدة لإصابة مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقل المعلومات إلى إسرائيل».
وأوضح أن قوات الأمن الإسرائيلية تواجه حالياً، وبشكل خاص، منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مظاهرات كبيرة يقتل فيها متظاهرون في كثير من الأحيان، ولذلك، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية وصفت التحركات الأخيرة لإدارة ترمب، بأنها إنجاز، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني.
ویعتقد الجيش الإسرائيلي أن الوكالة تمنع المزيد من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وأن مساهمة الأونروا في أمن إسرائيل أكبر من الأضرار التي تصيبها. ونقل كبار المسؤولين في الجهاز الأمني رسائل بهذه الروح، خلال محادثات مع مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة. ويرى الجيش في الأضرار التي ستلحق بـ«الأونروا»، كضرر بالصحة والمدارس والتعليم والصرف الصحي والغذاء لسكان قطاع غزة، ويقول إنه إذا تدهور الوضع، فإن الآلاف من سكان غزة قد يحاولون عبور الجدار.
ووفقا له فإن الجيش لا يملك حلاً لسيناريو كهذا، سيقود إلى المواجهة. وفي غياب بديل مناسب للوكالة، فإن الجهاز الأمني مهتم باستمرار أنشطتها. وقال الضابط الكبير إن نشاط الوكالة منع الانهيار العام وتحطيم الآليات من قبل حماس. غير أنه ذكر، في محادثة مع القيادة السياسية، أن الجهاز الأمني يعترف بأوجه القصور في «الأونروا»، ويوافق على أن المنظمة ترسخ اللاجئين الفلسطينيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.