بدء الانتخابات الرئاسية في فنلندا

التصويت في فنلندا (أ.ف.ب)
التصويت في فنلندا (أ.ف.ب)
TT

بدء الانتخابات الرئاسية في فنلندا

التصويت في فنلندا (أ.ف.ب)
التصويت في فنلندا (أ.ف.ب)

بدأ الناخبون في فنلندا الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد)، في اقتراع رئاسي يبرز فيه الرئيس المنتهية ولايته ساولي نينيستو بين المرشحين، والذي نجح في تحقيق توازن في علاقات بلاده بين الغرب وروسيا المجاورة في أجواء جيوسياسية متوترة.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة التاسعة على أن يستمر الاقتراع حتى الساعة الثامنة. وقد صوت الرئيس مسبقا مثل أكثر من 36 في المائة من 3.5 مليون ناخب في البلاد.
ويمكن أن يفوز نينيستو الذي يتمتع بشعبية هائلة، من الدورة الأولى. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه سيحصل على ما بين 51 و63 في المائة من الأصوات ليفوز بذلك على خصمه بيكا هافيستو من حزب الخضر (دعاة حماية البيئة)، الذي تتوقع الاستطلاعات أن يحصل على 13 أو 14 في المائة من الأصوات.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين على خمسين في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، ستنظم دورة ثانية في 11 فبراير (شباط).
وقال تيفو تايفانين أستاذ السياسة الدولية في جامعة هلسنكي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الرئيس نينيستو متقدم بشكل كبير في هذه الانتخابات». وأضاف: «خلال المرحلة الأخيرة من الحملة، تضاءل احتمال فوزه في الدورة الأولى لكن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد أنه سيعاد انتخابه في نهاية المطاف».
ومنذ انتخابه في 2012 نجح نينيستو في تقريب فنلندا التي كانت تابعة لروسيا القيصرية (1809 - 1917)، من حلف شمال الأطلسي دون إغضاب موسكو التي تواجه أزمة مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014.
وقال جوهانا أونسلوما مدير الأبحاث في شبكة الدراسات الأوروبية التابعة لجامعة هلسنكي إن الفنلنديين الذين تتقاسم بلادهم حدودا طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، وهي الأطول في الاتحاد الأوروبي «يتطلعون إلى الاستقرار ولا يريدون تغييرا في الوقت الراهن».
الرئيس الفنلندي هو رئيس الدولة وقائد الجيش ويشارك في إدارة الشؤون الخارجية والدفاعية مع الحكومة، باستثناء الشؤون الأوروبية الخارجة عن صلاحياته.
وكانت مهمته الأولى وضع فنلندا تحت حماية الدرع النووية الأميركية. وقد وجهت روسيا تحذيرات كثيرة لمنع البلاد من التخلي عن حيادها العسكري.
وتربط علاقة ودية بين نينيستو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتقاسمان الكثير من الهوايات من حضور مباريات الهوكي إلى حضور حفلات الأوبرا.
وكان نينيستو صرح في منتصف يناير (كانون الثاني) في ذكرى مرور مائة عام على إنشاء القوات المسلحة الوطنية، أن «أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية والأمن هو تجنب أن تجر البلاد إلى نزاع مسلح»، وأن الانضمام إلى الحلف الأطلسي ليس واردا لأنه يمكن أن ترى فيه موسكو إعلان حرب.
وقال تايفانين إن «غموض» موقف نينيستو من الانضمام إلى الحلف الأطلسي «استراتيجية ناجحة» في هذه الحملة لأنها سمحت له بإرضاء الناخبين المؤيدين للانضمام إلى الحلف والمعارضين لهذه الخطوة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.