لبنان للمساهمة في إعمار سوريا من بوابة طرابلس

تتجه الأنظار إلى عاصمة الشمال طرابلس ودورها المتوقع في إعادة إعمار سوريا إذا توفّرت العوامل السياسية والأمنية. ويلعب مرفأ طرابلس الدور الأبرز في هذه المهمة، وهو ما كان واضحاً في تصريحات مسؤولين لبنانيين، ووعود دولية، وبخاصة روسية وصينية، ترافقت مع خطوات عملية للبدء في تأهيله وتطويره كي يكون جاهزاً لهذه المهمة.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل، أكد من قلب طرابلس أن المدينة «من المفترض أن تكون المحطة الأساسية في لبنان لإعادة إعمار سوريا، ولإعادة النهوض بالشمال»، مشدداً على أن عاصمة الشمال فيها كل المرافق العامة التي تسمح لها القيام بهذا الدور».
كذلك، كانت الحكومة قد وافقت قبل أسبوعين على قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 86 مليون دولار أميركي لتطوير مرفأ طرابلس بعد طول انتظار، على أن تتم إحالته إلى اللجان المشتركة ليسلك طريقه إلى مجلس النواب، وهي خطوة تعتبر أساسية لوضع حجر أساس دور هذه العاصمة في موازاة العمل على تطوير البنى التحتية من سكك حديد وطرق وتجهيز مطار القليعات.
- تطوير المرفأ
ويتمنى مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر، تعبيد طريق إقرار هذا المشروع والإسراع بدرسه في اللجان المشتركة؛ لإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب في شهر فبراير (شباط) المقبل. ويشرح تامر لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة تطوير المرفأ وضعت منذ نحو 10 سنوات، أي قبل الأزمة السورية، والمرحلة الأولى انتهت عام 2006، والثانية عام 2012 وما زلنا الآن في المرحلة الثالثة، حيث تأمين التمويل ليتحول المرفأ وفق هذه الخطة إلى مرفأ لوجيستي يؤمّن خدمات سريعة بكلفة قليلة».
وقد تم تخصيص، وفق الخطة، 3.3 مليون دولار لشراء معدات متطورة للكشف على البضائع بشكل سريع، بحسب تامر قائلاً: «جهزنا دفتر الشروط، وننسق مع إدارة الجمارك للموافقة على المواصفات النهائية؛ لأن المعدات ستكون في النهاية بتصرف هذه الإدارة».
ويضيف «ثانياً، تم رصد مبلغ 12 مليون دولار لوصل المرفأ بالأوتوستراد الشرقي عن طريق بناء جسور من المبلغ نفسه كي لا تمر الشاحنات في المدينة وتعاني طرابلس كما بيروت زحمة سير خانقة. أما ثالثاً، فيتم العمل على البنية التحتية لسكة الحديد داخل المرفأ التي سيتم وصلها بسكة الحديد التي تعمل الحكومة عليها، وهي التي تربط طرابلس بالعبودية، أي عند الحدود اللبنانية السورية شمالاً».
وستكون المرحلة الرابعة لبناء القدرات أي «تحديث قوانين المرفأ لتراعي عمل المرافئ والمناطق الحرة الموجودة في العالم وتحديث الأنظمة الداخلية بشكل تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية كما وتدريب الموظفين. كل ذلك قبل أن يتم العمل على التوسيع الكامل للمرفأ في مرحلة قادمة ليصبح رصيف الحاويات بمسافة 1200 متر بدل 600، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160 ألف متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 متراً».
إلا أن تامر أشار في الوقت عينه إلى أن «عملية تطوير المرفأ وحدها لا تكفي، بل هي في بحاجة إلى منظومة كاملة في النقل»، أي بحسب مدير المرفأ «أن نكون جزيرة إلكترونية واحدة متكاملة تجمع المرفأ والجمارك والأمن العام والجيش والوزارات المعنية والمختبرات الأساسية وأصحاب المصالح والمديرية العامة للنقل».
- إشارات إيجابية
أمام هذه الوقائع، يؤكد تامر أن مرفأ طرابلس جاهز «وبقوة» حسب وصفه إلى ما يحكى عن إعادة إعمار سوريا مع بدء انحسار المعارك داخلها. وبالأرقام، فإن المرفأ قادر على تأمين نقل 4 ملايين طن من البضائع زيادة على خدماته للسوق الداخلية، علماً بأن دمشق في حاجة إلى 35 مليون طن سنوياً في عملية إعادة البناء هذه.
ويكشف تامر «التوجهات الدولية تصب كلها بالتعامل مع مرفأ طرابلس وهناك إشارات جيدة من الروس والصينيين في هذا الصدد واجتمع معنا وفد تجاري روسي أخيراً للبحث في هذه المسألة».
وفي حين يقول: إنه «لا بد من الاعتماد على مرفأ طرابلس لأنه الأقرب إلى سوريا (30 كلم)»، يطرح في الوقت نفسه سؤالاً «هل تريد سوريا الاعتماد فقط على مرافئها أم على مرافئ أخرى؟» مضيفاً: «لا نملك الجواب حالياً حول هذا الأمر. لكن وفق توقعاتنا، فمن المعلوم أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى 35 مليون طن سنوياً والمرافئ السورية قادرة على العمل على 15 مليون طن كحد أقصى».
أيضاً، وعن ما يحكى عن مشاركة المرفأ في إعادة إعمار العراق، يرد تامر «موقع مرفأ طرابلس الجغرافي هو الأقرب لبغداد، أي 1000 كلم، والعراق يحتاج إلى 50 مليون طن لإعادة الإعمار، ومع المرفأ الجديد في البصرة لا يغطى إلا 17 مليون طن». لكن «كل هذا يعتمد على الوضع الأمني في المنطقة وعلى الاستقرار في سوريا والعراق مجتمعين».
وبمعزل عن أي مشروع إقليمي، فإن عملية تطوير المرفأ مستمرة بحسب تامر، قائلاً: «والأولوية أصبحت لتنشيط القطاعين الصناعي والزراعي كي يكون المرفأ قادراً على استيراد وتصدير البضائع، كما وتصدير المنتجات الزراعية الثمينة، كما هناك تركيز على إقامة أكثر من منطقة اقتصادية في المنطقة».
- سكة حديد وبنية تحتية
دراسة خطة سكة الحديد التي تربط طرابلس بمنطقة العبودية في عكار منتهية منذ عام 2014 بكل تفاصيلها، لكنها بقيت معلقة إلى نهاية العام الماضي، حيث عمدت الحكومة إلى الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار باستحصال تمويل للمشروع، بحسب ما يشير مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد نصر، إلى «الشرق الأوسط»، مضيفاً إن «مشروع قطاع النقل السككي يوفر فرص عمل هائلة للشباب من الأعمال البسيطة إلى الأعمال التقنية والكبيرة».
وأشار نصر إلى بوادر واضحة من الحكومة تؤكد إعطاء هذا الموضوع أولوية بالنسبة إليها، مضيفاً: «هناك رغبة كبيرة من الجهات الممولة الدولية للاستثمار في هذا القطاع وتحديدا البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي الذي تواصل معنا لدعم الحكومة في هذه المشروعات».
وخطط التطوير هذه تبقى ناقصة إذا لم تشمل البنية التحتية، وتحديداً الطرقات ومطار القليعات التي يمكن أن يساهم إلى حد كبير في استقبال الطائرات التي تنقل البضائع. وفي هذا الإطار، يقول مدير الإدارة المشتركة في وزارة الأشغال، منير صبح، لـ«الشرق الأوسط»: «كلفنا لجنة وقامت بدراسة مفصلة عن الحاجات المالية اللوجيستية والتشغيلية لمطار القليعات، وتم تحضير تقرير مفصل سيتم قريباً رفعه لمجلس الوزراء في غضون أسبوع كحد أقصى كي نرى كيف سيتم تمويل الأشغال وتنفيذها كي يتم افتتاحه».
وأضاف صبح: «في 2017 أخذت عكار حصة وازنة جداً للمرة الأولى من اعتمادات قانون موازنة العام والمشروعات سائرة، وبخاصة في طرابلس؛ لأن رئيس الحكومة لديه اهتمام بالغ جداً في طرابلس، والدليل الموافقة على قرض الـ86 مليون دولار».، لافتاً إلى أن «هناك جلسة مجلس وزراء مخصصة لأوضاع طرابلس والشمال ستعقد في وقت قريب في طرابلس»، وهو ما كان قد أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق.
وأضاف: «طٌلِب من الوزارات، بينها وزارة الأشغال وضع تقارير لكل احتياجات طرابلس والشمال على صعيد الطرقات والمياه والكهرباء والشؤون الاجتماعية وسكة الحديد، وكل هذه الملفات باتت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تناقش في الاجتماع الذي سيعقد في المدينة».