50 عملة مشتقة من «بيتكوين» قد تكون في الطريق

محاولات محمومة لاستثمار شعبية العملة الافتراضية

يمكن للتشعبات من «بيتكوين» أن تساعد الشركات الناشئة في جمع الأموال في بلدان مثل الصين (رويترز)
يمكن للتشعبات من «بيتكوين» أن تساعد الشركات الناشئة في جمع الأموال في بلدان مثل الصين (رويترز)
TT

50 عملة مشتقة من «بيتكوين» قد تكون في الطريق

يمكن للتشعبات من «بيتكوين» أن تساعد الشركات الناشئة في جمع الأموال في بلدان مثل الصين (رويترز)
يمكن للتشعبات من «بيتكوين» أن تساعد الشركات الناشئة في جمع الأموال في بلدان مثل الصين (رويترز)

وصل «سيد بيتكوين» الشهر الماضي. وتم تسليم «بيتزا بيتكوين» في يناير (كانون الثاني). وتاريخ إصدار «بيتكوين» الخاص... لا يزال سراً مجهولاً.
إنها مجرد مسميات ثابتة لعدد متزايد من «الشُّعب» (forks)، وهو نوع من خلق الكيانات المشتقة (spin - off) التي يقوم المطورون فيها باستنساخ برمجيات «بيتكوين»، ويطلقونها تحت اسم جديد، وعملة جديدة، وربما مع بعض الميزات الجديدة. والفكرة في غالب الأمر تدور حول الاستفادة من معرفة الجماهير بعملة «بيتكوين» لكسب بعض الأموال الحقيقية، في المجال الافتراضي على أدنى تقدير.
وظهرت 19 شعبة جديدة عن «بيتكوين» خلال العام الماضي، ولكن يمكن ظهور قرابة 50 نوعاً جديداً خلال العام الحالي، وفق ليكس سوكولين، المدير العالمي لاستراتيجية التكنولوجيا المالية لدى مؤسسة «أوتونوموس» البحثية. وفي نهاية المطاف، يمكن لذلك الرقم أن يرتفع مع بدء عمل موقع «فوركجين»، الذي يمكّن كل من يملك مهارات البرمجة الأولية في إطلاق نسخته الخاصة، وفي تغريدة بتاريخ 14 يناير، توقع آري بول، مدير صندوق التحوط، أن أكثر من 10% من القيمة الحالية لعملة «بيتكوين» و«بيتكوين كاش» سوف تستقر في فروع خارجية جديدة.
وتتنوع الدوافع وراء كل هذه الجهود. ويحاول بعض الداعمين تحسين «بيتكوين». ويسعى آخرون إلى جني الأرباح السريعة. ويحاول المطورون في المعتاد تخزين العملات المصدّرة حديثاً في عملية تُعرف بالحيازة اللاحقة على العملات. ومع ذلك فإن العملات لا تستقر على حالها لفترة طويلة من الوقت.

تمكّن من اقتحام سوق الصين
إن الميزة الرئيسية للتشعب تكمن في التفرع عن «بيتكوين»، وهي العملة الرقمية الافتراضية الأكثر شهرة في العالم. وفي التشعب التقليدي، يُعد كلُّ أصحاب «بيتكوين» القائمين مؤهلين للعملة الناجمة عن التشعب، مما يمنح الأصل الجديد عدداً كبيراً للغاية من المستخدمين. ويأتي أغلب العملات مع بعض الأسماء المعروفة على الأقل، نظراً إلى أنهم يفرضون اسماً مستعاراً جديداً على «بيتكوين». على سبيل المثال، مسمى «بيتكوين دياموند»، مع السعر الذي يبدأ قوياً، غير أنه لا يستمر على نفس القوة للأبد.
يقول رهيت كريتون، الذي يعمل على شعبة «بيتكوين» الخاصة المقبلة: «نحن على وشك أن نرى حفنة جديدة من تشعبات (بيتكوين). وسوف تبدأ في أن تحل محل بعض أفضل مائة عملة بديلة». ويتوقع لعملة «بيتكوين برايفت» أن تقدم المزيد من ميزات الخصوصية أكثر من عملة «بيتكوين» الأصلية.
ويمكن للتشعبات أن تساعد الشركات الناشئة في جمع الأموال في بلدان مثل الصين، حيث صدر قرار بحظر التمويل الجماعي عبر العملات الافتراضية، كما قالت سوزان يوستيس، المديرة التنفيذية لشركة «وينتر غرين» البحثية.
وقبل أعوام، استعان رواد الأعمال بكود «بيتكوين» في إطلاق البدائل مثل «لايتكوين» ثم «ديغوكوين»، سعياً لتمييز أنفسهم من خلال الأسماء والمميزات. ولكن في حين أن «ديغوكوين» تبلغ قيمتها السوقية الحالية 770 مليون دولار، فإن المستنسخات الصغرى مثل «بيتكوين كاش» و«بيتكوين غولد» تتفوق عليها كثيراً. وتعد «بيتكوين كاش»، التي أُطلقت في أغسطس (آب) الماضي، هي العملة الرابعة من حيث القيمة السوقية الكبرى، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار دولار، وفقاً لموقع (CoinMarketCap.com).
يقول تشارلي هايتر، الرئيس التنفيذي لشركة «كربيتوكومبير»: «حققت (بيتكوين كاش) نجاحاً كبيراً، وحازت الكثير من الزخم. ويحاول بعض المتداولين الآن معرفة ما إذا كان بإمكانهم إطلاق الشيء نفسه».

شراء العملات الجديدة
ويمكن للعملة المتشعبة أن تحقق الملايين للمطورين، فضلاً عن حديقة الخوادم التي تشغل وتدعم البرمجيات الجديدة. ووزعت «بيتكوين غولد» 100 ألف عملة، وتبلغ قيمتها الحالية نحو 190 دولار للقطعة، لصالح إحدى المؤسسات الوقفية التي تمول وتطور نظامها البيئي. وذهبت نحو 5 آلاف من هذه العملات إلى الفريق الرئيسي الذي أوجد العملة المتشعبة أول الأمر. وإذا ارتفعت قيمة العملة، فإنها من النعم الجليلة على المطورين كذلك.
أما الحائزون على العملات (miners)، الذين تعالج حواسيبهم وخوادمهم العملات الافتراضية ومعاملاتها، كانوا يساعدون في إيجاد العملات الجديدة، على أمل منهم في جني الأرباح الكبيرة. وكان بيت - بانك وبعض الحائزين الصينيين مفيدين بشكل كبير عندما أوجد جيف غارزيك –المطور الرئيسي لعملة «بيتكوين»– «يونايتد بيتكوين»، التي تفرعت مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى غرار العديد من التشعبات الأخرى، من الممكن أن تتم الحيازة باستخدام الأدوات القديمة التي لا يمكن أن تتنافس مع الأدوات الحديثة على شبكة «بيتكوين» الافتراضية. ولذلك، إذا ما انطلقت «يونايتد بيتكوين»، فإن الحائزين الذين يستخدمون الأدوات القديمة الداعمة لها سوف يتمكنون من كسب الأموال.
ويتطلع العديد من التشعبات الجديدة إلى جذب الحائزين القدامى الذين تمت تنحيتهم جانباً بسبب الخوادم الصناعية الكبيرة. حيث يسمح بعض التشعبات بالحيازة عن طريق وحدة معالجة الرسوميات (GPU mining)، الأمر الذي يعني أن أي شخص يملك بطاقة الرسومات المتطورة تمكنه المشاركة في العملية.
وتصوروا «الحفار الموجود في جراج السيارة»، كما قال نيك دولي، المطور الرئيسي لـ«بيتكوين إنترست» عبر مكالمة هاتفية: «يملك الجميع الآن بطاقات الرسومات الحاسوبية (a graphic card)، ويستطيع أغلب الناس شراء هذه البطاقات التي يمكنها البحث عن وحيازة كميات معتبرة من العملات الافتراضية».
حتى بعض التشعبات الأولية في «بيتكوين» تلقى المزيد من التشعب الآن، مع «بيتكوين كاش» التي اشتُقت منها عملة «بيتكوين كاندي».
والدعم من الحائزين لا يكفي دائماً للمحافظة على السعر، حيث جذب (SegWit2x)، وهو التشعب الجديد اعتباراً من ديسمبر الماضي، أكثر من 10 آلاف حائز، وفقاً لرسالة بالبريد الإلكتروني من أحد المطورين الرئيسيين. ولكن (SegWit2x) شهد بعض التدهور، وفقد أكثر من 90% من قيمته منذ 22 ديسمبر، وفقاً لموقع (Yobit.net).
يقول جورج كيميونيس، الرئيس التنفيذي لحافظة كوينومي: «إننا نقدم للمستخدمين لدينا الخيارات ونسمح لهم باتخاذ القرار حول أيّ الأصول التي سوف يستخدمونها من عدمه. إننا لا نتخذ هذا القرار نيابةً عنهم».
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»


مقالات ذات صلة

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات الاثنين حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.