ترمب ينفي رغبته في إقالة المدعي الخاص مولر

الاستخبارات الهولندية تخترق شبكة قراصنة روس وتخبر نظيرتها الأميركية

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
TT

ترمب ينفي رغبته في إقالة المدعي الخاص مولر

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية بأنه أراد إقالة المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، إلا أنه اضطر أن يتراجع، كما ادعت التقارير تحت الضغوط من قبل المستشار القانوني للبيت الأبيض بالكاذبة. وقال ترمب أمام صحافيين عند وصوله لإلقاء كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «أخبار كاذبة. وهذا سلوك معتاد من نيويورك تايمز».
إذ ذكرت صحيفتان أميركيتان الخميس أن الرئيس ترمب أصدر العام الماضي الأمر بإقالة المدعي الخاص المكلف التحقيق حول التدخل الروسي روبرت مولر لكن تهديد المستشار القانوني للبيت الأبيض بالاستقالة حمله على التراجع.
وتولى مولر التحقيق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016 وهو ما نفاه الرئيس مرارا واعتبره تعديا على شرعية رئاسته. كما أن من مهام مولر كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق «للإف بي آي» جيمس كومي في مايو (أيار) 2017.
ويبدو أن أجهزة الاستخبارات الأميركية شبه متأكدة من تدخل موسكو في الانتخابات بشكل عمليات قرصنة معلومات أو بث أخبار كاذبة، لكن ترمب وفريقه ينفون هذه الشبهات.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن ترمب أصدر الأمر بإقالة مولر في يونيو (حزيران) 2017، لكن المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكغان عارض ذلك على ما يبدو، مؤكدا أنه قرار ستكون له «آثار كارثية» على الرئاسة. وتابعت الصحيفة التي نقلت المعلومات عن أربعة مصادر لم تسمها، أن ترمب لم يتراجع عن قراره إلا بعد أن هدد ماكغان بالاستقالة. وبدورها أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أيضا نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترمب سعى إلى طرد مولر لكنه أعاد النظر في قراره تحت ضغوط من ماكغان. وصرح محامي البيت الأبيض تاي كوب لوكالة الصحافة الفرنسية «نمتنع عن التعليق حاليا احتراما لمكتب المستشار القانوني». وقالت «نيويورك تايمز» أن محامي البيت الأبيض تاي كوب رفض الإدلاء بأي تعليق عندما اتصلت به.
وكان الرئيس الأميركي قال أمام صحافيين في أغسطس (آب) الماضي أنه لم يفكر في إقالة مولر بعد شهرين على إصداره القرار وتراجعه على ما يبدو. وقال ترمب آنذاك: «لم أفكر في الأمر أبدا، اقصد أنني كنت أقرأ عن الموضوع منكم وأنني سأطرده لكنني لن اطرد أحدا».
أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن ترمب اعتبر مهمة مولر قد تؤدي إلى تضارب مصالح تنزع عن المحقق أهلية إجراء التحقيق، في ثلاث وقائع أولها أنه عندما كان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، ألغى مولر اشتراكه في ناد خاص للغولف يملكه ترمب بعد خلاف على الرسوم. أما النقطة الثانية فهي أن مولر عمل مؤخرا في مكتب للمحاماة مثل صهر الرئيس جاريد كوشنر، وأخيرا أن ترمب استقبله ليعينه مديرا للإف بي آي عشية تعيينه في منصب المدعي الخاص. إلا أن السيناتور الديمقراطي مارك وورنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حذر الخميس من أن إقالة مولر «خط أحمر». وقال وورنر في بيان، نقلت مقتطفات منه الصحافة الفرنسية: «قلت ذلك قبلا وأكرر الآن: إقالة المدعي الخاص خط أحمر لا يمكن للرئيس تجاوزه». وأضاف أن «أي محاولة لإقالة المدعي الخاص أو إصدار عفو عن شهود أساسيين أو التدخل بأي شكل آخر في التحقيق سيشكل استغلالا سافرا للسلطة». وكان ترمب أعلن الأربعاء بشكل مباشر للمرة الأولى استعداده للتعاون مع مولر بعد أن كان وصف التحقيق بأنه «حملة مطاردة». وقال لصحافيين «أود فعلا القيام بذلك (...) سأقوم بذلك تحت القسم، دون شك». إلا أن أي استجواب للرئيس في إطار تحقيق يصطدم بالحصانة التي يتمتع بها الرئيس بالتزام الصمت ويجعل مهمة المدعي العام أكثر صعوبة، كما أنه وفي حالة ترمب، يثير مخاوف كبرى من أن يؤدي تهوره وتصريحاته المتسرعة إلى زعزعة موقفه القانوني.
من جانب آخر تمكنت الاستخبارات الهولندية من اختراق شبكة قراصنة روس، تعمل من داخل مبنى جامعي بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، وأنها تمكنت أيضا من الوصول إلى كاميرات مراقبة الغرفة. وقالت هيئة الاستخبارات الوطنية الهولندية إنها أبلغت نظيرتها الأميركية بأن قراصنة روس تمكنوا من كشف «آلاف» الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، وأوردت صحيفة «فولكسكرانت» وبرنامج «نيوسور» الإخباري التلفزيوني في هولندا أن الجهاز الهولندي كان يراقب مجموعة قراصنة معروفة باسم «كوزي بير» منذ العام 2014، وتابعت الصحيفة الهولندية نقلا عن مصادر أميركية وهولندية لم تسمها: «كان بوسع الاستخبارات أن ترى ماذا يفعله الروس». وأبلغت الاستخبارات الهولندية نظيرتها الأميركية بالأمر، عندما رصدت في عام 2015 «قراصنة روسا وهم يخترقون معلومات مسؤولين في الحزب الديمقراطي وينقلون آلاف الرسائل الإلكترونية والوثائق»، بحسب الصحيفة. ومضت الصحيفة تقول: «إلا أن الأمر تطلب أشهرا قبل أن تدرك الولايات المتحدة معنى ما يحصل: بأن الروس تدخلوا في الانتخابات الأميركية عبر عمليات القرصنة هذه وأن عملاء الاستخبارات الهولندية شاهدوا ذلك بأعينهم». وتدور شبهات كثيرة بأن «كوزي بير» وراء التدخل في الانتخابات الأميركية التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترمب. ورفضت متحدثة باسم الاستخبارات الهولندية تأكيد المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الهولندية، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعلق أبدا على العمليات». وكتبت «فولكسكرانت» أن «هذه الثقة مردها تمكن عملاء هولنديين من اختراق المكان المستخدم كمكتب في وسط موسكو على مدى سنوات»، وذلك نقلا ن مصادر قالت إن هولندا أعطت «أدلة تقنية» على حصول الهجوم الإلكتروني على الحزب الديمقراطي.
نسبت وكالة تاس الروسية للأنباء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله أمس الجمعة إنه يأمل في الحوار مع موسكو. وقالت تاس إن ترمب أدلى بهذا التصريح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية. ونقلت الوكالة عن ترمب قوله في إجابة على سؤال: «نأمل في ذلك».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.