إردوغان لتوسيع «غصن الزيتون» إلى منبج وحدود العراق

14 قتيلاً و130 مصاباً من الجانب التركي و«الجيش الحر» في عفرين

مقاتلان معارضان ضمن عملية «غصن الزيتون» في أعزاز قرب عفرين (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان ضمن عملية «غصن الزيتون» في أعزاز قرب عفرين (أ.ف.ب)
TT

إردوغان لتوسيع «غصن الزيتون» إلى منبج وحدود العراق

مقاتلان معارضان ضمن عملية «غصن الزيتون» في أعزاز قرب عفرين (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان ضمن عملية «غصن الزيتون» في أعزاز قرب عفرين (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «غصن الزيتون» العسكرية في عفرين ستمتد إلى منبج، ومن ثم إلى الحدود العراقية، قائلاً إن «تركيا ستطهر منبج» ممن سماهم «الإرهابيين»، وستواصل عملياتها وصولاً إلى الحدود العراقية حتى القضاء على آخر إرهابي.
وأضاف إردوغان، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية بالعاصمة أنقرة، أمس، قائلاً: «سنطهر منبج من الإرهابيين (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية)... لأنهم ليسوا أصحابها الحقيقيين، بل إخوتنا العرب هم أصحابها الأصليون، وسنواصل عملياتنا وصولاً إلى الحدود العراقية حتى القضاء على آخر إرهابي».
ونفى إردوغان وجود أطماع لتركيا في أراضي سوريا قائلاً إن الجيش التركي لم تتلوَّث أيديه بدماء الأطفال على الإطلاق، وتعهد بشل حركة عناصر الوحدات الكردية في عفرين في فترة قصيرة جداً، والتوجه إلى منبج، لافتاً إلى أن عدداً ممن تم تحييدهم من هذه العناصر خلال عملية «غصن الزيتون»، التي دخلت يومها السابع، أمس، بلغ 343 من هذه العناصر.
وتابع أن عملية عفرين موجهة «ضد الإرهابيين وتنظيماتهم فقط»، مضيفاً: «وأقول للذين يعتبرون عملية غصن الزيتون حملة غزو: ابحثوا في ليبيا ورواندا ومالي عن الذين قاموا بالغزوات هناك».
وعبر عن ارتياحه لعدم وجود أي خلل في عملية «غصن الزيتون»، على الرغم من الظروف الجوية السيئة والمنطقة الجغرافية الصعبة، قائلاً إن «تركيا تستضيف 3.5 مليون لاجئ سوري، سنضمن عودتهم إلى بلادهم، وهذا هو هدف الكفاح الذي يجري في عفرين وإدلب، وعلى الغرب أن يعلم ذلك. والسؤال هو: كم لاجئاً وصل إلى بلادكم؟».
وتعليقاً على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «الحد من العملية وإنهائها خلال فترة قصيرة». قال الرئيس التركي: «لو استخدمنا القوة التي نملكها بشكل قاسٍ ضد الإرهابيين لانتهت عملية غصن الزيتون في بضعة أيام، إلا أننا نأخذ في الحسبان سلامة المدنيين الأبرياء بقدر سلامة جنودنا».
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية تسرح في المنطقة تحت العلم الأميركي، متسائلاً: «كيف لشريك استراتيجي (أميركا) أن يفعل هذا بشريكه (تركيا)؟». وقال إردوغان: «عندما يتم نقل 5 آلاف شاحنة أسلحة أميركية إلى شمال سوريا، يتساءل شعبي عن الجهة التي ستُستخدم ضدها هذه الأسلحة، القذائف الصاروخية التي أطلقت من سوريا أصابت أحد مساجدنا التاريخية، وتسببت بـ(استشهاد) اثنين من أشقائنا خلال الصلاة؛ فهل يرى الغرب هذا الأمر؟ لدينا كثير من المصابين، هل يرى الغرب ذلك؟ كلا».
ونوه الرئيس التركي بدور «الجيش السوري الحر» خلال عملية «غصون الزيتون»، قائلاً: «أحيي جنود الجيش السوري الحر الذين يقدمون نضالاً مشرفاً جنباً إلى جنب مع أبناء الجيش التركي».
وكان إردوغان قام، مساء أمس، بزيارة إلى مركز قيادة عملية «غصن الزيتون» في ولاية هطاي جنوب البلاد، والتقى العسكريين العاملين هناك، وقال إن العملية تهدف إلى تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، ومن ثم ستسلم لأصحابها الحقيقيين بعد نجاح المهمة.
ورافق إردوغان في زيارته التفقدية، كل من رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الجنرال يشار جولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.
وعقد إردوغان اجتماعاً مع قادة العملية اطلع فيه على معلومات تفصيلية، وارتبط عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع قيادات القوات البرية والجوية والبحرية، ومركز العمليات في قيادة القاعدة الجوية الحربية في ولاية أسكيشهير (شمال غرب). وأكد أن العملية ستستمر حتى تحقق النتائج المستهدفة، مشدداً على أن تركيا لا تطمع بأراضي أي دولة.
وقالت مصادر الرئاسة التركية إن إردوغان ارتبط أيضاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع قيادة قوات المهام التركية في العاصمة الصومالية مقديشو، والقيادة المشتركة للقوات القطرية التركية في الدوحة، واطلع على تفاصيل عن القيادتين.
ميدانياً، واصلت المدفعية التركية قصفها للمواقع التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين من مواقع تمركزها على الحدود السورية في ولايتي هاتاي وكليس، منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، وسُمِع دوي الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي في الأحياء القريبة من الحدود السورية بالولايتين.
وأعلن الجيش التركي، أمس، تحييد 343 على الأقل من عناصر الوحدات الكردية على مدى 6 أيام في إطار عملية غصن الزيتون. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، بأن 13 مقاتلة من القوات الجوية، دمرت 23 هدفاً خلال غارات نفذتها الليلة قبل الماضية. وأضاف البيان أن الأهداف تضمنت مخابئ، ومخازن أسلحة، ومركبات، وأسلحة، وأن المقاتلات التركية أبدت أقصى درجات الحرص على سلامة المدنيين.
وفي الوقت ذاته، وصل مزيد من التعزيزات العسكرية إلى ولاية هطاي من عدة ولايات تركية، إلى الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا. كما تم الدفع بـ200 جندي من القوات الخاصة من قيادة لواء القوات الخاصة 49، في ولاية بينجول (شرق)، يمتلكون خبرات عالية في تنفيذ مهمات داخل الأحياء السكنية.
وسقطت، أمس، قذيفة صاروخية، من عفرين في أرض خالية بقضاء ريحانلي (الريحانية) بولاية هطاي، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.
ومنذ انطلاق عملية غصن الزيتون، يوم السبت الماضي، أطلقت وحدات حماية الشعب الكردية 19 قذيفة صاروخية على مركز مدينة كليس، و14 قذيفة على ولاية هطاي.
وقتل المواطنان التركي مظفر آيدمير (72 عاماً) والسوري طارق طباخ (28 عاماً)، وأصيب 19 آخرون بجروح بينهم خمسة أطفال جراء سقوط قذيفة صاروخية على مسجد «جالق» التاريخي أثناء صلاة العشاء بولاية كليس التركية، يوم الأربعاء الماضي.
وتعرض قضاء ريحانلي (الريحانية) بولاية هطاي الأحد الماضي، لـ11 قذيفة صاروخية أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية من الأراضي السورية، سقط 9 منها في مركز القضاء، ما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وإصابة 46 آخرين.
في سياق متصل، قال وزير الصحة التركي أحمد دميرجان إن 14 من الجيش التركي ومقاتلي «الجيش الحر السوري» قُتِلوا بينما أُصيب 130 آخرون منذ بدء عملية غصن الزيتون، منهم ثلاثة جنود أتراك و11 مقاتلاً من الجيش السوري الحر الذي تدعمه تركيا.
وأضاف أن 130 شخصاً نُقِلوا إلى مستشفيات تركيا وأن 82 منهم خرجوا بالفعل بعد تلقي العلاج. وقال إنه لا يوجد أي مصاب في حالة حرجة، مضيفاً أنه جرى إرسال المزيد من المسعفين إلى المنطقة.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.