تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات 8 و14 آذار

TT

تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات 8 و14 آذار

تدخل منطقة البقاع الشمالي التي تضم بعلبك والهرمل التجربة الانتخابية الفعلية للمرة الأولى، انطلاقا من القانون الجديد الذي يعتمد على النسبية لانتخاب عشرة نواب، ستة من الشيعة واثنان من السنة وواحد كاثوليكي وآخر ماروني.
وما كان محسوما بالنسبة إلى «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة أمل) الذي يرى في دائرة «البقاع الثالثة» «خزان المقاومة والشهداء» بات اليوم مشكوكا به عبر إمكانية دخول «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» والمعارضين الشيعة إلى المعركة، معتمدين بشكل أساسي على ناخبي الطائفة السنية الذين يشكّلون نحو 13 في المائة من نسبة الأصوات وما يقاربها من الطائفة المسيحية. وإذا كانت الاصطفافات السياسية المرتبطة بفريقي «14 و8 آذار» سقطت في بعض المناطق فإنها ستشكّل أساس التحالفات الانتخابية والمواجهة بينهما في «بعلبك الهرمل»، بعدما أعلن «حزب الله» و«حركة أمل» تحالفهما الثابت، وحسم «تيار المستقبل» قراره الرافض للاجتماع في أي لائحة مع «حزب الله».
وفي هذا الإطار، قال النائب في «التيار الوطني الحر»، إميل رحمة، إنّ «التيار» لن يتحالف في منطقة بعلبك - الهرمل لا مع حزب «القوات اللبنانية» ولا مع «تيار المستقبل»، وهو لن يفكّر مجرّد التفكير أن يقف بوجه «حزب الله». ويبلغ عدد الناخبين في البقاع الشمالي 308 آلاف و997 شخصا، يشكّل الشيعة نحو 74 في المائة منهم، والسنة نحو 13 في المائة، والموارنة 7.3 في المائة، والكاثوليك 5.3 في المائة.
وإذا كان ترشيح «(حزب الله) وحركة أمل» للشخصيات الشيعية ينطلق بشكل أساسي من انتمائهم الحزبي فإن اختيارهم للمرشحين المسيحيين والسنة ينطلق من التحالف السياسي وموقع الشخصيات الاجتماعية والشعبية على حد سواء، وهو ما يشير إليه مصدر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، مرجحا الإبقاء على ترشيح النائب الحالي عن المقعد الماروني إميل رحمة، الذي كان قد حصل على أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات عام 2009. في حين تشير المعلومات إلى أن التحالف في الموقع الكاثوليكي سيكون من حصة «الحزب القومي السوري». أما فيما يتعلّق بالمقعدين السنّيين اللذين يشغلهما اليوم في كتلة «حزب الله» النائبان الوليد سكرية وكامل الرفاعي، فإن أسماءهما لا تزال قيد البحث. ويقول المصدر إن «التحالف في هذه الدائرة وفق هذا القانون الذي بات الخرق متوقعا فيه، يجب أن يتم فيه اختيار الشخصيات وفق تمثيلها الشعبي لضمان أكبر نسبة من الأصوات»، في حين تشير بعض المعلومات إلى أن «حزب الله» يتّجه لترشيح شخصية سنية من منطقة عرسال التي تشكّل الثقل الأكبر للصوت السني في الدائرة. ويضيف: «الاعتماد فقط على التحالف بين الثنائي الشيعي غير كاف، خصوصا أننا لا نستبعد إمكانية الخرق وفق القانون الجديد إذا كانت التحالفات غير متينة».
وعلى جبهة «14 آذار» حيث عمد «حزب القوات اللبنانية» إلى الإعلان عن مرشحّه في المنطقة بدعمه الدكتور أنطوان حبشي، من دون أن تكتمل صورة تحالفاته، فإن «تيار المستقبل» لا يزال يدرس خياره الانتخابي، ترشيحا وانتخابا في منطقة بات يضمن حصوله فيها على الأقل مقعدا سنيا، وفق القانون النسبي الجديد، بحسب ما يقول مصدر في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط». ويشير إلى أن «لتيار المستقبل حضورا في هذه الدائرة والثابت الوحيد الذي يمكن حسمه لغاية اليوم، أن معركتنا ستكون في مواجهة تحالف 8 آذار ولا يمكن التحالف مع (حزب الله) في هذه الدائرة كما غيرها»، مؤكدا أنه «وفق الأرقام التي تفرزها الورقة والقلم فإن خوضنا هذه الانتخابات لن تكون نتائجه بأقل من نائب واحد».
ومن خارج الاصطفافات التقليدية بين «8 و14 آذار»، فإن الحراك الانتخابي على خط المعارضة الشيعية، إضافة إلى أن رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني يبحث أيضا عن طريق له لخوض معركة «بعلبك - الهرمل»، من دون اتخاذ القرار النهائي بشأن التحالفات التي يستمر البحث بشأنها، وهو يتراوح بحسب المعلومات بين الانضمام إلى لائحة «14 آذار» أو تشكيل لائحة مستقلة. مع العلم، أنه ووفق التقديرات، فإن تحالف «المستقبل» و«القوات» مع الشخصيات الشيعية المعارضة قد يؤدي إلى إحداث خرق بما لا يقل عن مقعدين، وتحديدا في المقاعد السنية والمسيحية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.