عفرين... خاصرة تركيا القلقة

عملية «غصن الزيتون» تعرقل مباحثات سوتشي... وتعيد إدلب للنظام

تتخطى عملية «غصن الزيتون» التركية أهدافها المعلنة بإبعاد الميليشيات الكردية التي تتهمها أنقرة بأنها «ميليشيات إرهابية»، عن حدودها مع سوريا. فالواقع أن العملية، تكرس وجوداً عسكرياً تركياً في الشمال السوري، يمهد لإنشاء «منطقة عازلة» بعمق استراتيجي داخل الأراضي السورية يبلغ مداه 30 كيلومتراً، ويقرّب أنقرة من إحكام قبضتها، عبر قوات سورية موالية لها، على الشمال الواقع بين محافظة إدلب ومنطقة غرب الفرات، وهو ما أوحى به إعلان وزير الخارجية التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هناك حاجة إلى سحب القوات الأميركية من مدينة منبج السورية.
العملية العسكرية، ورغم أن وقائعها محصورة في دفعٍ وانخراطٍ تركيين، وصمتٍ أميركيٍّ، وتصريحات سورية نظامية لا تبدل شيئاً في المشهد، فإنها تكشف عن اتفاقات روسية تركية أفضت إلى إطلاق أنقرة العملية العسكرية التي تهدد الحلم الكردي بإقامة «فيدرالية» في شمال سوريا، وتضع عراقيل أمام مفاوضات الحل السياسي لسوريا الذي دفعت روسيا بالانفصاليين الأكراد ليكونوا جزءاً منه.
بعد نحو سنة على تهديدات أنقرة بإطلاق عملية عسكرية ضد «جيب» عفرين بأقصى شمال غربي سوريا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، السبت الماضي، انطلاق عملية عسكرية باسم «غصن الزيتون» في المنطقة ذات الكثافة السكانية الكردية، واستدعت الخارجية التركية سفراء كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وأبلغتهم بانطلاق العملية، في حين جرت اتصالات بين وزيري الخارجية التركي والأميركي، ورئيس الأركان التركي، ونظيريه الروسي والأميركي، حول العملية. أنقرة قالت إن العملية تهدف إلى «إرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على (إرهابيي) كل من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي و(وحدات حماية الشعب الكردية) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين».
وتستهدف الطائرات والمدفعية التركية بشكل خاص منذ بدء الهجوم، المناطق القريبة من الحدود وبينها بلدة جنديرس الواقعة جنوب غربي مدينة عفرين وعلى تماسٍّ مع نقاط انتشار الفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة والمشاركة في الهجوم.
وتقتصر المعارك الميدانية بين الجانبين على قرى حدودية مع تركيا، بينما لا تزال مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بمنأى عن المعارك والقصف الذي استهدفها لمرة واحدة عند بدء الهجوم، ما يجعلها وجهة النازحين الهاربين من القرى الحدودية مع تركيا.
وأعلنت الميليشيات الكردية، الثلاثاء الماضي، «النفير العام» دفاعاً عن عفرين التي تُعرف بحقول الزيتون وجودة الصابون الذي يُصنع فيها، بينما رفع السكان رايات «الوحدات» الكردية الصفراء والخضراء على منازلهم ومحالهم التجارية موقَّعةً بعبارة «كلنا معكم» تضامناً مع المقاتلين الذين يتصدّون منذ أيام للهجوم التركي.
وبدت العملية موجهة حصرياً إلى الميليشيات الكردية التي تُحكم قبضتها على مدينة عفرين وريفها، وهي ثالث «الأقاليم» في «فيدرالية شمال سوريا» التي أعلنها الانفصاليون الأكراد في وقت سابق، وهي تضم: إقليم الجزيرة الذي يضم محافظة الحسكة، وأرياف محافظة الرقة، وإقليم عين العرب (كوباني) الذي وسّعته الميليشيات إلى منبج الواقعة على بعد 70 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة حلب، وإقليم عفرين الواقع في ريف حلب الشمالي الغربي. لكن تركيا، ومنعاً لاتصال الأقاليم الثلاثة، أطلقت في أغسطس (آب) 2016 عملية عسكرية تحت اسم «درع الفرات»، استطاعت خلالها الوصول إلى مدينة الباب (30 كيلومتراً شمال مدينة حلب)، ما منع الانفصاليين الأكراد من وصل مناطق سيطرتهم في الأقاليم الثلاثة، وأحبط حلمهم بإقامة فيدرالية «روج آفا».
ومنذ ذلك الوقت، وضعت تركيا في حساباتها إقصاء الأكراد من عفرين، كونها تعدهم الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بأنه تنظيم «إرهابي»، كما وضعت نصب أعينها الهجوم على مدينة منبج وريفها، ما يكرّس الاعتقاد بأن تركيا تسعى للسيطرة على المناطق الممتدة من الحدود الشرقية لمحافظة إدلب الحدودية مع تركيا في شمال غربي سوريا، وصولاً إلى الشاطئ الغربي لنهر الفرات في شمال حلب، وهي المنطقة التي تسعى تركيا لتكون عمقاً آمناً لها في الشمال السوري.
- الهجوم على منبج
لا تشير التصريحات التركية إلى أن المعركة في عفرين، ستنتهي بالسيطرة على المدينة، بل تكشف التصريحات أن أنقرة ستوسّع عمليتها باتجاه منبج، التي تعد محمية من الولايات المتحدة الأميركية التي تثبّت قواعد عسكرية في محيطها في شمال شرقي سوريا. لكن هذا الملف، من الصعب حسمه، ويبدو تحقيقه صعباً في ظل الموانع الأميركية لأي نفوذ جديد تخضع له أي مناطق طرد منها «داعش» بمساعدة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة واشنطن.
مصدر مطلع أبلغ «الشرق الأوسط» أن التواصل بين الأكراد وحلفائهم الأميركيين «أفضى إلى تأكيد أميركي بأن الأتراك لن يهاجموا منبج»، في إشارة واضحة إلى أن هناك «قراراً أميركياً بعدم التخلي عنها»، حسب ما قال المصدر. وقال: «يبدو ما يقوله الأتراك بشأن منبج تهويلاً»، مذكّراً بنفي أميركي عن عزم واشنطن إيقاف مساعداتها العسكرية لحلفائها في ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (التي تشكل الميليشيات الكردية عمودها الفقري) لمحاربة «داعش». وقال المصدر: «الوجود الأميركي فاعل في شمال سوريا، وقرار ترمب البقاء في سوريا، وهو قرار استراتيجي بالنسبة إليه، وجرى التعبير عنه عملياً بتقديم الدعم لتكون المنطقة نموذجاً لباقي المدن السورية».
- إحباط مساعي الحل السياسي
تداعيات المعركة الأهم، حتى الآن، أنها أحبطت مساعي التوصل إلى حل سياسي في سوريا يشارك به الانفصاليون الأكراد الذين يدفع الأميركيون باتجاه إشراكهم في مفاوضات الحل السياسي، رغم الموانع التركية. وبعدما باتت مشاركتهم معقدة في مفاوضات جنيف، أعلن مسؤولون روس قبل العملية أن هؤلاء الأكراد سيكونون طرفاً في مؤتمر «الحوار الوطني» الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الحالي، وهو ما تعثر من جديد، إثر اتهام الأكراد للروس بأنهم يمنحون أنقرة غطاء للعملية العسكرية.
من ناحية أخرى، قال مصدر كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الأكراد يرفضون المشاركة في مؤتمر سوتشي بعد عملية عفرين، موضحاً «لن نذهب إلى سوتشي تحت القصف. تقصفنا تركيا تحت غطاء روسي، وبتأييد روسي، فكيف نذهب إلى مؤتمر تشارك فيه أنقرة وتدعو إليه روسيا»، مشدداً على أن الروس «أعطوا الغطاء لتركيا حين رفضنا تسليم عفرين للنظام وخروجنا منها».
التأثير على مسار الحل السياسي، لا ينفيه خبراء وجدوا في عملية عفرين معرقلاً جديداً للمسار التفاوضي. ولا ينفي الدكتور هشام جابر، رئيس مركز «الشرق الأوسط» للدراسات في بيروت، أن العملية «عطلت سوتشي بلا شك»، لافتاً إلى أن الأتراك أيضاً «لا يريدون هذا المسار». لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتبار الذي تمضي به تركيا «لا يقف عند المسار السياسي، كونها باتت تنظر إلى أن أمنها خط أحمر، ولن تقبل بوجود 6 آلاف مقاتل مسلح ومدرب بشكل جيد على حدودها»، مشيراً إلى أن الهدف التركي الآن «إبعادهم إلى شرق الفرات».
- صراع تركي - كردي
في المقابل، رغم الإعلان التركي المتكرر أن اعتبار العملية مرتبطة بالأمن القومي التركي، فإن الانفصاليين الأكراد ينظرون إليها من زاوية أكثر تعقيداً، مرتبطة بما يسمونه «العداء التركي للأكراد»، وهو الموقف -حسب هؤلاء- «المنسجم مع الموقف الإيراني حول مواجهة المكون الكردي على حدود البلدين».
ويقول رئيس مركز الدراسات الكردية نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا «لا يستدعي حزب العمال الكردستاني أو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا فحسب، بل يستدعي جميع الأكراد»، مشيراً إلى أن موقف تركيا المعارض لانفصال أكراد العراق في وقت سابق «كشف الرؤية التركية تجاه جميع أكراد المنطقة». وأضاف: «رغم أن تركيا كانت تربطها علاقات صداقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، فإنها أثبتت عداءها لجميع الأكراد».
وقال خليل لـ«الشرق الأوسط» إن معركة عفرين «لا تأخذ بالاعتبار المدنيين ووجود 500 ألف نازح نزحوا من مناطق سورية بفعل الحرب، إليها»، مضيفاً: «عفرين تبلغ مساحتها 3830 كيلومتراً مربعاً، وتضم 360 قرية و7 نواحٍ ومدينة، ونصف مليون نازح... وإذا كانت تركيا تظن أنها تستطيع السيطرة عليها، فإنها ستكون واهمة». وتابع: «إننا سنثبت أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا حتى لو تخلى عنا الجميع... لا يزال البعض ينظر إلينا على أننا قوة هامشية، أو يبني تصوراته على ما كنا عليه في العقد الماضي، لكنه لا يلتفت إلى أننا كنا القوة الأبرز في محاربة الإرهاب وطرده، كما أن تركيا تعرف قدراتنا جيداً». ثم أردف: «أحداث سوريا أثبتت قدرة النخب الكردية على قراءة المتغيرات وآفاق المستقبل لتجنيب الدمار وحماية المنطقة، وقد نسج الأكراد علاقات مع الأميركيين وباتوا جهة موثوقة مع الحلفاء العرب».
هذا، ويطلق البعض على عفرين تسمية «جبل الأكراد» نظراً إلى طبيعتها الجبلية التي مكّنت المقاتلين الأكراد من تحصينها، وحفر الخنادق لإعاقة الوصول إليها من المناطق القريبة تحت سيطرة الفصائل، لا سيما أعزاز، الواقعة في منطقة سهلية.
- حدود العملية التركية
في هذه الأثناء، لا تتحدث تركيا عن أن حدود العملية ستكون عفرين. إذ إنها صرحت مراراً بأن العملية ستمتد إلى منبج التي تحولت، منذ العام الماضي، إلى نقطة تجاذب محلية وإقليمية، تحيط بها التعقيدات، على ضوء تهديدات تركيا بأن منبج ستكون الخطوة التالية ضمن معارك القوات السورية المعارضة المتحالفة معها بعد السيطرة على مدينة الباب عبر عملية «درع الفرات»، وهو ما دفع الأميركيين إلى الدفع بتعزيزات إلى المنطقة، في موازاة الإعلان عن اتفاق مع روسيا أيضاً لتسليم القرى على الخط الأمامي مع القوات التركية لوحدات من قوات النظام السوري.
وللعلم، فإن منبج تتمتع بخصوصية مهمة، كونها ليست كردية أو تركية بل عربية، لكن الأهم من ذلك، أنها وبعد إعلان الانفصاليين الأكراد عن انتشار مدرعات أميركية في ريف منبج الغربي والشمالي المحاذي لمناطق سيطرة «درع الفرات» المدعومة من تركيا في جرابلس والباب في صيف 2017، قال مجلس منبج العسكري إن مدينة منبج السورية أصبحت تحت حماية قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بعد زيادة «التهديدات التركية» للمدينة. وقال المتحدث باسم المجلس، شرفان درويش، آنذاك، إن الأميركيين «عززوا دورياتهم وجلبوا مصفحات ومدرعات».
وبينما يكشف مسار المعركة الحسابات التركية العازمة على إنشاء «حزام آمن» لها في الشمال، يقول الدكتور جابر إن تركيا عندما دخلت في عملية «درع الفرات»، كانت تنوي تنفيذ مربع جغرافي من أعزاز إلى جرابلس على طول الحدود مع تركيا، ويتجه إلى العمق مسافة تتخطى 30 كيلومتراً من جنوب عفرين تصل إلى جنوب منبج على الضفة الغربية لنهر الفرات، قبل أن يمنعه الروس والأميركيون. ورأى جابر أن منبج الآن أمام أحد حلين: «إما وقوف الأتراك على أبوابها، وإما توصل الروس إلى تسوية مع الأميركيين يفضي إلى إدخال قوات النظام السوري». وفي حال طُبِّق الاقتراح، فإن تركيا تكون قد ضمنت عمقاً استراتيجياً إلى الداخل السوري «لا يوجد فيه الأكراد الذين تعتبرهم تهديداً لأمنها القومي».
ويعد ذلك، جزءاً من استراتيجية تركيا لضمان أمنها عند حدود سوريا التي يسيطر عليها الأكراد. وتنقسم الخطة إلى قسمين: أولهما السيطرة الفعلية وإيجاد «منطقة عازلة» يسيطر عليها مقاتلون سوريون يدينون لها بالولاء، واحتواء القسم الثاني الممتد على مسافة تتخطى الـ500 كيلومتر من الشريط الحدودي من عين العرب إلى الحدود مع العراق.
وحسب جابر، فإن الجدار العازل الذي تقيمه تركيا مع حدودها في شمال شرقي سوريا «هو حل تكتيكي لخطر استراتيجي» لكنه «ليس حلاً دائماً»، موضحاً أن التدخل العسكري على 500 كيلومتر «سيكون صعباً ومستحيلاً عليها، لذلك يمكن أن لا تبادر الآن بأي خطوة شرق كوباني (عين العرب)، لكن إردوغان سيتحرك في حال فكرة تشكيل كيان كردي في شمال شرقي سوريا».
يُشار إلى أن مخاوف أنقرة من الانفصاليين الأكراد ظهرت في صيف عام 2012، حيث اتهم إردوغان، الذي كان حينها رئيساً للوزراء، النظام السوري بوضع مناطق عدة في شمال سوريا «في عهدة حزب العمال الكردستاني». وتخشى أنقرة من إقامة هؤلاء الأكراد حكماً ذاتياً على حدودها، وتَعد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، وجناحه العسكري (ميليشيا «وحدات حماية الشعب») الكردية، «منظمة إرهابية»، وتعتبرهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد القوات التركية على أراضيها منذ عقود.
- عفرين مقابل إدلب
أما الأكراد فيرون أن سياق العملية في عفرين أظهر أن هناك صفقة محتملة بين النظام السوري وروسيا من جهة، وتركيا من جهة أخرى، لمقايضة إدلب السورية بعفرين.
ولا ينفي الخبراء هذا المضمون الذي يعيد إلى الذاكرة «توغل قوات درع الفرات في شمال سوريا، مقابل استعادة النظام لمدينة حلب». ويقول جابر «الصفقة تتضح إثر تقدم قوات النظام في إدلب والسيطرة على مطار أبو الضهور العسكري، مقابل إطلاق الأتراك عملية عفرين». ويستطرد مضيفاً: «روسيا تتطلع إلى حل في إدلب يفضي إلى استعادة النظام السيطرة عليها، وهو ما منح تركيا ضوءاً أخضر للدخول إلى عفرين التي ستكون جائزة ترضية عن إدلب»، مشيراً إلى أن تركيا «تعبت من ملف إدلب الذي بات عبئاً عليها، لكنها لن تتخلى عنه وتتخلص من هذا العبء بالمجان، وهو ما يدفعها إلى مقايضتها بعفرين».
- عفرين... مختبر «الحكم الذاتي» الكردي في شمال سوريا
> تعد منطقة عفرين بمثابة أول منطقة اختبر فيها الأكراد الحكم الذاتي بعد اندلاع النزاع، ثم انسحاب قوات النظام منها في عام 2012. وتقع هذه المنطقة «الجيب» في أقصى شمال غربي محافظة حلب، وتحدها تركيا من جهتي الشمال والغرب، وهي على تماسٍّ مع منطقة أعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة من جهة الشرق.
وللمنطقة حالياً منفذ وحيد يربطها بمدينة حلب التي تبعد 60 كيلومتراً عنها، يمر عبر بلدتي نبّل والزهراء الشيعيتين الواقعتين تحت سيطرة مسلحين موالين لقوات النظام. ويقول: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن هذا الطريق يشكل «المتنفس الوحيد لمنطقة عفرين شبه المحاصرة»، وهو غالباً ما يكون سالكاً، إلا أنه في بعض الأحيان يعمد مقاتلو البلدتين إلى إغلاقه عند وقوع حوادث معينة.
سمح غياب النظام المبكر عن عفرين للانفصاليين الأكراد بتجربة الحكم الذاتي لأول مرة، فسارعوا إلى رفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي تعتقله تركيا منذ عام 1999. وأنعشوا لغتهم التي كان يُمنع عليهم التحدث بها، وأسسوا المراكز التربوية والثقافية الكردية، كما شكلوا مجالس محلية وبلدية خاصة. ومع توسع مناطق سيطرتهم تدريجياً في شمال وشمال شرقي سوريا، شكلت عفرين إحدى مناطق «الإدارة الذاتية» الثلاث، ثم أحد أقاليم النظام الفيدرالي الذي أعلنوه في مارس (آذار) 2016، ويضم كذلك الجزيرة (محافظة الحسكة في الشمال الشرقي)، والفرات (شمال الوسط، ويضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة).