«الخطوط السعودية» تعمل على نقلة نوعية للمنافسة عالمياً

تدفع بـ115 شاباً في مجالي الطيران ورواد المستقبل

غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)
غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تعمل على نقلة نوعية للمنافسة عالمياً

غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)
غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أن «الخطوط» تعمل على أن تكون هناك نقلة نوعية لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين شركات الطيران العالمية، وإن كان هناك سنوات مرت فيها «الخطوط السعودية» بتراجع نسبي في مستواها، إلا أن هناك إصراراً في الوقت الراهن لتكون «الخطوط السعودية» في أفضل حالاتها على المستويين المحلي والدولي؛ وهذا يأتي ضمن برنامج التحول في الخطوط السعودية.
وشدد الدكتور الشبل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن النقل الجوي يلعب دوراً كبيراً ومهماً في أي نهضة اقتصادية، وبالتالي «الخطوط السعودية» عليها حمل كبير يتمثل في تحقيق دورها في «رؤية المملكة 2030» من خلال تحسين مستوى خدماتها، والتنافسية، مع تقليل تكاليفها، كذلك العمل على النمو محلياً ودولياً في قطاعات مختلفة، إضافة إلى إيجاد فرص كبيرة لشباب الوطن.
وحول مواجهة «الخطوط السعودية» للتحديات المستقبلية، قال الدكتور الشبل: إن الخطوط تعمل باستمرار على مسألة تطوير خدماتها التي تقدمها للركاب لتكون متميزة وجاذبة، وهناك دور مهم يتمثل في البنية التحتية المتوفرة منها، افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي سيكون نقلة نوعية في عمل «الخطوط السعودية»؛ لأن المؤسسة تطمح لأن يكون المطار «الحرية السادسة» بحيث إن يكون هناك عدد كبير من المواصلين الذين يمرون عن طرق السعودية لمحطات أخرى، فنوصل من خلال هذه الرحلات الغرب بالشرق.
وعن حجم الإنفاق الكبير لـ«الخطوط» في الفترة الماضية وتأثيره على المؤسسة، قال الدكتور الشبل لـ«الشرق الأوسط»، إنه ومن دون أدنى شك أن النواحي المالية تشكل تحدياً كبيراً، لكن كمنظور استراتيجي لـ«الخطوط السعودية»، ننظر لها بصفتها استثمارات استراتيجية، فعندما نستمر في شراء طائرات جديدة، أو تدريب الكوادر البشرية على المستويات المختلفة، فهو استثمار، ومن دونه لن تستطيع «الخطوط» أن تصل إلى ما تطمح إليه أو أن تحقق ما هو مأمول منها من خلال مشاركتها بشكل فاعل البرامج التنموية المختلفة في المملكة، وبالتالي الاستثمار ضروري، فالناحية الأساسية في الاستثمار أن ينظر إلى جدواها الاقتصادية وعوائده على المدى الطويل.
وجاء حديث الدكتور غسان الشبل، على هامش حفل تخريج 115 شاباً سعودياً، دفعت بهم «الخطوط السعودية» أول من أمس، في قطاعات مختلفة داخل المؤسسة، منهم 93 خريجاً من الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث لدراسة علوم الطيران، و22 خريجاً من الدفعة التاسعة لبرنامج «السعودية» لرواد المستقبل. وأشاد الدكتور الشبل، بمستوى البرامج التدريبية بالمؤسسة، قائلاً إن النتيجة المباشرة ليس فقط تحقيق الأهداف التشغيلية والتسويقية، وإنما حسم سباق المنافسة لصالح «الخطوط السعودية» التي تعتز برصيدها المتميز من هذه الكوادر الوطنية.
إلى ذلك، استعرض المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، جانباً من إنجازات المؤسسة في إطار خطتها الاستراتيجية (SV2020) التي تضمنت تسلم 33 طائرة جديدة خلال عام 2017، مع جدولة 19 طائرة أخرى في العام الحالي 2018، وذلك بخلاف الطائرات الجديدة لطيران «أديل»، و«البيرق»، وطيران السعودية الخاص، كما جرى استكمال وصول كامل أسطول الإيرباص من طراز (A330 - 300) الإقليمية بإجمالي 20 طائرة وخلال فترة قياسية لم تتجاوز خمسة عشر شهراً، حيث تعتبر «الخطوط السعودية» أول المشغلين لهذا النوع من الطائرات التي تمثل إضافة كبيرة للإمكانات التشغيلية لـ«السعودية» على القطاعين الداخلي والدولي، كما حقق الناقل الوطني أفضل المعدلات العالمية في عمر الأسطول نزولاً لأقل من أربع سنوات مع تتابع وصول المزيد من الطائرات الجديدة.
وأضاف المهندس الجاسر، إنه جرى نقل قرابة المليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة بكل يسر وسهولة مع باقة من الخدمات المتكاملة في إطار جهود الدولة، في تقديم أفضل مستويات الرعاية لضيوف الرحمن، إلى جانب نقل ما يزيد على 32 مليون ضيف على متن أكثر من 207 آلاف رحلة، مع الاستمرار في زيادة السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي، والتوسع في التشغيل الدولي، حيث تم التشغيل العام الماضي إلى كل من بورتسودان، ملتان بباكستان، ترافندروم بالهند، موريشيوس، وبغداد.
وأردف الجاسر: إن «السعودية» تواصل استكمال الاستعدادات للانتقال إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، ومن ثم التطلع - بمشيئة الله - إلى تحقيق نقلة كبرى وغير مسبوقة في مستوى الخدمات للضيوف الكرام، يضاف إلى ذلك مواصلة التطبيق العملي لاستراتيجية المؤسسة لتطوير منظومة الخدمات بصورة شاملة بافتتاح صالة متكاملة لإنهاء إجراءات السفر (City Terminal) بمدينة جدة إلى جانب صالة مماثلة تم افتتاحها سابقاً بمدينة الرياض بما يساهم إلى حد كبير في توفير الوقت، وسرعة وسهولة إجراءات السفر.
واستطرد الجاسر بأن كل تلك الجهود توجت بمزيد من التقدير الدولي عبر الكثير من الجوائز، ومنها جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم من «سكاي تراكس»، وجائزة أفضل شركة طيران لعام 2017 من «أفييشن بيزنس» في دبي، وغيرها من الجوائز الدولية تقديراً لبرامج التطوير المستمرة للخدمات على الطائرة من حيث المقاعد والوجبات والبرامج الترفيهية وغيرها، مؤكداً أن هذه الإنجازات والنمو الشامل في منظومة المؤسسة تعزز مكانة الناقل الوطني وترفع إمكاناته وكفاءته التشغيلية ليواكب خطط وبرامج التنمية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
من جهته، قال كبير مستشاري المدير العام والمشرف العام على برنامج الابتعاث، الدكتور عمر بن عبد الله جفري: «إن خريجي الدفعة الثالثة استكملوا دراساتهم النظرية وتدريباتهم العملية ضمن برنامج الابتعاث لدراسة علوم الطيران في أفضل الجامعات وأكاديميات التدريب على الطيران بالولايات المتحدة الأميركية، وحصلوا بجدارة على رخصة الطيران التجاري، بينما يواصلون تدريبهم بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ومن ثم مباشرة عملهم مساعدي طيارين على رحلات (السعودية)، وتمثل الدفعة الثالثة المكونة من 93 خريجاً مع الدفعتين السابقتين التي ضمت 160 مساعد طيار دعماً مباشراً وكبيراً للعمليات التشغيلية لـ(الخطوط السعودية) على القطاعات الداخلية والدولية بالتزامن مع وصول المزيد من طائرات الأسطول الجديد».
وأشار الدكتور جفري، إلى أن برنامج رواد المستقبل يعد من البرامج التدريبية الرائدة والتنافسية على مستوى المملكة، ويحظى بإقبال كبير من المتفوقين من حملة الماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وهو اليوم يحتفى بتخريج الدفعة التاسعة بعدد 22 خريجاً، إضافة إلى الدفعات السابقة من الأولى إلى الثامنة بعدد 140 خريجاً.


مقالات ذات صلة

«السعودية» تستأنف عملياتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان السبت

الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«السعودية» تستأنف عملياتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان السبت

أعلنت «الخطوط السعودية»، الخميس، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان ابتداءً من السبت المقبل 11 أبريل (نيسان) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة)

«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى دبي جزئياً

أعلنت «الخطوط السعودية»، الجمعة، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي بدءاً من السبت 7 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مسافرون يمرون بمنطقة تسجيل الركاب التابعة لـ«الخطوط السعودية» في مطار هيثرو (رويترز)

شركات طيران سعودية وقطرية تمدد تعليق رحلات وسط استمرار إغلاق المجالات الجوية

أعلنت أربع شركات طيران خليجية تمديد تعليق عدد من رحلاتها، في ظل استمرار إغلاق بعض المجالات الجوية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«الخطوط السعودية» تمدد إلغاء رحلات إلى 4 مارس بسبب الأوضاع الراهنة

أعلنت «الخطوط السعودية» تمديد فترة إلغاء رحلاتها من وإلى عمّان، والكويت، وأبوظبي، ودبي، والدوحة، والبحرين، وموسكو، وبيشاور؛ وذلك بسبب استمرار الأوضاع الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.