«الخطوط السعودية» تعمل على نقلة نوعية للمنافسة عالمياً

تدفع بـ115 شاباً في مجالي الطيران ورواد المستقبل

غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)
غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تعمل على نقلة نوعية للمنافسة عالمياً

غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)
غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أن «الخطوط» تعمل على أن تكون هناك نقلة نوعية لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين شركات الطيران العالمية، وإن كان هناك سنوات مرت فيها «الخطوط السعودية» بتراجع نسبي في مستواها، إلا أن هناك إصراراً في الوقت الراهن لتكون «الخطوط السعودية» في أفضل حالاتها على المستويين المحلي والدولي؛ وهذا يأتي ضمن برنامج التحول في الخطوط السعودية.
وشدد الدكتور الشبل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن النقل الجوي يلعب دوراً كبيراً ومهماً في أي نهضة اقتصادية، وبالتالي «الخطوط السعودية» عليها حمل كبير يتمثل في تحقيق دورها في «رؤية المملكة 2030» من خلال تحسين مستوى خدماتها، والتنافسية، مع تقليل تكاليفها، كذلك العمل على النمو محلياً ودولياً في قطاعات مختلفة، إضافة إلى إيجاد فرص كبيرة لشباب الوطن.
وحول مواجهة «الخطوط السعودية» للتحديات المستقبلية، قال الدكتور الشبل: إن الخطوط تعمل باستمرار على مسألة تطوير خدماتها التي تقدمها للركاب لتكون متميزة وجاذبة، وهناك دور مهم يتمثل في البنية التحتية المتوفرة منها، افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي سيكون نقلة نوعية في عمل «الخطوط السعودية»؛ لأن المؤسسة تطمح لأن يكون المطار «الحرية السادسة» بحيث إن يكون هناك عدد كبير من المواصلين الذين يمرون عن طرق السعودية لمحطات أخرى، فنوصل من خلال هذه الرحلات الغرب بالشرق.
وعن حجم الإنفاق الكبير لـ«الخطوط» في الفترة الماضية وتأثيره على المؤسسة، قال الدكتور الشبل لـ«الشرق الأوسط»، إنه ومن دون أدنى شك أن النواحي المالية تشكل تحدياً كبيراً، لكن كمنظور استراتيجي لـ«الخطوط السعودية»، ننظر لها بصفتها استثمارات استراتيجية، فعندما نستمر في شراء طائرات جديدة، أو تدريب الكوادر البشرية على المستويات المختلفة، فهو استثمار، ومن دونه لن تستطيع «الخطوط» أن تصل إلى ما تطمح إليه أو أن تحقق ما هو مأمول منها من خلال مشاركتها بشكل فاعل البرامج التنموية المختلفة في المملكة، وبالتالي الاستثمار ضروري، فالناحية الأساسية في الاستثمار أن ينظر إلى جدواها الاقتصادية وعوائده على المدى الطويل.
وجاء حديث الدكتور غسان الشبل، على هامش حفل تخريج 115 شاباً سعودياً، دفعت بهم «الخطوط السعودية» أول من أمس، في قطاعات مختلفة داخل المؤسسة، منهم 93 خريجاً من الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث لدراسة علوم الطيران، و22 خريجاً من الدفعة التاسعة لبرنامج «السعودية» لرواد المستقبل. وأشاد الدكتور الشبل، بمستوى البرامج التدريبية بالمؤسسة، قائلاً إن النتيجة المباشرة ليس فقط تحقيق الأهداف التشغيلية والتسويقية، وإنما حسم سباق المنافسة لصالح «الخطوط السعودية» التي تعتز برصيدها المتميز من هذه الكوادر الوطنية.
إلى ذلك، استعرض المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، جانباً من إنجازات المؤسسة في إطار خطتها الاستراتيجية (SV2020) التي تضمنت تسلم 33 طائرة جديدة خلال عام 2017، مع جدولة 19 طائرة أخرى في العام الحالي 2018، وذلك بخلاف الطائرات الجديدة لطيران «أديل»، و«البيرق»، وطيران السعودية الخاص، كما جرى استكمال وصول كامل أسطول الإيرباص من طراز (A330 - 300) الإقليمية بإجمالي 20 طائرة وخلال فترة قياسية لم تتجاوز خمسة عشر شهراً، حيث تعتبر «الخطوط السعودية» أول المشغلين لهذا النوع من الطائرات التي تمثل إضافة كبيرة للإمكانات التشغيلية لـ«السعودية» على القطاعين الداخلي والدولي، كما حقق الناقل الوطني أفضل المعدلات العالمية في عمر الأسطول نزولاً لأقل من أربع سنوات مع تتابع وصول المزيد من الطائرات الجديدة.
وأضاف المهندس الجاسر، إنه جرى نقل قرابة المليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة بكل يسر وسهولة مع باقة من الخدمات المتكاملة في إطار جهود الدولة، في تقديم أفضل مستويات الرعاية لضيوف الرحمن، إلى جانب نقل ما يزيد على 32 مليون ضيف على متن أكثر من 207 آلاف رحلة، مع الاستمرار في زيادة السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي، والتوسع في التشغيل الدولي، حيث تم التشغيل العام الماضي إلى كل من بورتسودان، ملتان بباكستان، ترافندروم بالهند، موريشيوس، وبغداد.
وأردف الجاسر: إن «السعودية» تواصل استكمال الاستعدادات للانتقال إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، ومن ثم التطلع - بمشيئة الله - إلى تحقيق نقلة كبرى وغير مسبوقة في مستوى الخدمات للضيوف الكرام، يضاف إلى ذلك مواصلة التطبيق العملي لاستراتيجية المؤسسة لتطوير منظومة الخدمات بصورة شاملة بافتتاح صالة متكاملة لإنهاء إجراءات السفر (City Terminal) بمدينة جدة إلى جانب صالة مماثلة تم افتتاحها سابقاً بمدينة الرياض بما يساهم إلى حد كبير في توفير الوقت، وسرعة وسهولة إجراءات السفر.
واستطرد الجاسر بأن كل تلك الجهود توجت بمزيد من التقدير الدولي عبر الكثير من الجوائز، ومنها جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم من «سكاي تراكس»، وجائزة أفضل شركة طيران لعام 2017 من «أفييشن بيزنس» في دبي، وغيرها من الجوائز الدولية تقديراً لبرامج التطوير المستمرة للخدمات على الطائرة من حيث المقاعد والوجبات والبرامج الترفيهية وغيرها، مؤكداً أن هذه الإنجازات والنمو الشامل في منظومة المؤسسة تعزز مكانة الناقل الوطني وترفع إمكاناته وكفاءته التشغيلية ليواكب خطط وبرامج التنمية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
من جهته، قال كبير مستشاري المدير العام والمشرف العام على برنامج الابتعاث، الدكتور عمر بن عبد الله جفري: «إن خريجي الدفعة الثالثة استكملوا دراساتهم النظرية وتدريباتهم العملية ضمن برنامج الابتعاث لدراسة علوم الطيران في أفضل الجامعات وأكاديميات التدريب على الطيران بالولايات المتحدة الأميركية، وحصلوا بجدارة على رخصة الطيران التجاري، بينما يواصلون تدريبهم بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ومن ثم مباشرة عملهم مساعدي طيارين على رحلات (السعودية)، وتمثل الدفعة الثالثة المكونة من 93 خريجاً مع الدفعتين السابقتين التي ضمت 160 مساعد طيار دعماً مباشراً وكبيراً للعمليات التشغيلية لـ(الخطوط السعودية) على القطاعات الداخلية والدولية بالتزامن مع وصول المزيد من طائرات الأسطول الجديد».
وأشار الدكتور جفري، إلى أن برنامج رواد المستقبل يعد من البرامج التدريبية الرائدة والتنافسية على مستوى المملكة، ويحظى بإقبال كبير من المتفوقين من حملة الماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وهو اليوم يحتفى بتخريج الدفعة التاسعة بعدد 22 خريجاً، إضافة إلى الدفعات السابقة من الأولى إلى الثامنة بعدد 140 خريجاً.


مقالات ذات صلة

«السعودية» تستأنف عملياتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان السبت

الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«السعودية» تستأنف عملياتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان السبت

أعلنت «الخطوط السعودية»، الخميس، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان ابتداءً من السبت المقبل 11 أبريل (نيسان) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة)

«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى دبي جزئياً

أعلنت «الخطوط السعودية»، الجمعة، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي بدءاً من السبت 7 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مسافرون يمرون بمنطقة تسجيل الركاب التابعة لـ«الخطوط السعودية» في مطار هيثرو (رويترز)

شركات طيران سعودية وقطرية تمدد تعليق رحلات وسط استمرار إغلاق المجالات الجوية

أعلنت أربع شركات طيران خليجية تمديد تعليق عدد من رحلاتها، في ظل استمرار إغلاق بعض المجالات الجوية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«الخطوط السعودية» تمدد إلغاء رحلات إلى 4 مارس بسبب الأوضاع الراهنة

أعلنت «الخطوط السعودية» تمديد فترة إلغاء رحلاتها من وإلى عمّان، والكويت، وأبوظبي، ودبي، والدوحة، والبحرين، وموسكو، وبيشاور؛ وذلك بسبب استمرار الأوضاع الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.


ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تلقي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران بظلالها على توقعات الشركات الأوروبية، من شركات الطيران إلى تجارة التجزئة، رغم الآمال بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول، مع ضغط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو على التوقعات المستقبلية.

وقالت شركة «تيسكو»، أكبر شركة تجزئة غذائية في بريطانيا، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع قد تؤثر على الأرباح، في حين خفضت شركة صناعة الشوكولاته «باري كاليبوت» توقعات الأرباح بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، وفق «رويترز».

كما حذرت شركة «إيزي جيت» البريطانية، يوم الخميس، من خسارة أكبر في النصف الأول، ما ضغط على سهمها، في حين قالت شركة التجزئة البريطانية «دانلم» إن العملاء يقيّدون إنفاقهم بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع.

ويعتمد الكثير على مدة استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل، وسط آمال متزايدة باتفاق سلام قد يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف تدفقات النفط التي رفعت الأسعار العالمية.

وقد أدت التوترات الإقليمية المتصاعدة إلى اضطراب الأسواق، ما أثار مخاوف من أن يؤدي نزاع طويل الأمد إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي.

مستويات النشاط لم تنهَر «بشكل حاد» بعد

من المتوقع أن تُعلن الشركات الأوروبية عن أرباح «مستقرة نسبياً» للربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، حسب سياران كالاغان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في «أموندي»، رغم أن الحرب الإيرانية أثرت على نحو ثلث هذه الفترة.

وقال كالاغان: «يستغرق الأمر وقتاً حتى تنتقل أسعار النفط المرتفعة إلى الاقتصاد، لذا لم تنخفض مستويات النشاط بشكل حاد».

ورغم أن المستثمرين يقدّرون أن تعرض الشركات الأوروبية الكبرى المباشر للشرق الأوسط لا يتجاوز نسباً منخفضة من خانة الآحاد، فإن التباطؤ الاقتصادي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وعدم اليقين، وارتفاع التضخم تُعد المخاطر الرئيسية.

ومع ذلك، فإن حجم التأثير سيعتمد على مدة استمرار الحرب. وقد تراجعت الأسهم الأوروبية في الأسابيع الأولى من الصراع، لكنها تعافت لاحقاً مع تحسن المعنويات.

وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في «أبردين»: «لا أعتقد أن نتائج الربع الأول ستكون مخيبة للآمال، لكن التوقعات لبقية العام قد تكون كذلك».

وقد ظهرت بالفعل بعض نتائج قطاع أشباه الموصلات التي دعمت توقعات الأرباح القوية نسبياً، إذ أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مورد عالمي لمعدات صناعة الرقائق، نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها السنوية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. كما سجلت شركة «أيكسرون» الألمانية لآلات الرقائق طلبات قوية ورفعت توقعاتها للإيرادات لعام 2026.

قطاع الطاقة يرتفع والاستهلاك يتراجع

تؤثر الحرب بشكل متباين على القطاعات المختلفة. إذ يُتوقع أن تسجل شركات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي نمواً في أرباح الربع الأول بنسبة 4.2 في المائة، وفق تقرير «إل إس إي جي»، لكن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة.

وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة شركات الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق الشركات الأوروبية الكبرى أرباحاً أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأشارت شركة «توتال إنيرجيز» إلى استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، رغم توقف 15 في المائة من إنتاج المجموعة الفرنسية.

كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة أيضاً. وقال هانس يورغ باك، كبير مديري المحافظ في «دي دبليو إس»، إن الأزمة أبرزت اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري.

وقال: «الخلاصة يجب أن تكون تسريع إدخال مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في الشبكات».

وفي المقابل، قد تضر معدلات التضخم المرتفعة شركات الاستهلاك والسلع الفاخرة، لكنها قد تفيد البنوك، حسب كالاغان.

وقال: «هناك حديث واسع عن احتمال رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وقد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفعها مرتين إضافيتين بإجمالي 50 نقطة أساس، ما قد يكون إيجابياً للقطاع المصرفي الأوروبي».

وقد أشارت شركتا «إل في إم إتش» و«هيرميس» إلى أن مبيعات الربع الأول تأثرت بالحرب في إيران، التي قلصت الإنفاق في الشرق الأوسط وأخرت تعافي القطاع.

فائزون انتقائيون

ورغم وجود بعض «الفائزين الانتقائيين»، فإن الصراع لا يدعم أرباح الشركات الأوروبية بشكل عام، حسب كريستوف بيرغر، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأوروبية لدى «أليانز جي آي».

وكان بيرغر قد توقع قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) نمواً في أرباح الشركات الأوروبية بنسبة عالية من خانة الآحاد إلى خانة العشرات، لكنه خفّض توقعاته الآن إلى نمو «جيد» لكنه دون مستويات مزدوجة الرقم للربع الأول.

وقالت «إل إس إي جي» إن الإيرادات في الربع الأول يُتوقع أن تنخفض في المتوسط بنسبة 0.6 في المائة باستثناء قطاع الطاقة، ما يشير إلى أن جهود خفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تؤتي ثمارها.

إعادة شراء الأسهم

ورغم أن بعض الشركات خفّضت توزيعات الأرباح المقترحة، فإنه لا توجد مؤشرات على أن هذا تحول عام حتى الآن، حسب المستثمرين.

في المقابل، زادت الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم لوقف تراجع الأسواق، حسب ماركوس موريس إيتون، مدير المحافظ في «أليانس بيرنشتاين».

وقال: «شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث توفر التقييمات الحالية عائداً جيداً على الاستثمار للعديد من الشركات».