لجنة الخمسين تبدأ التصويت على الدستور المصري الجديد

عمرو موسى: الدستور الجديد «يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية»

رئيس اللجنة عمرو موسى

بدأ أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر اليوم السبت التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام. ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسة الأولى في خارطة الطريق التي وضعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو (تموز). وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014. وكان الجيش علق الدستور الذي جرى تبنيه إبان رئاسة مرسي وكلف السلطات المؤقتة إعادة النظر في هذا الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية في منتصف 2014. ومنذ سبتمبر (أيلول) تتولى خمسون شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والأزهر ومختلف الكنائس، فضلا عن شخصيات أخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور. وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي هي الغائب الأكبر عن هذه اللجنة التي جرى تعيين أعضائها لا انتخابهم. وتضم اللجنة عضوين إسلاميين لا ينتميان إلى هذه الجماعة.
وأوضح رئيس اللجنة عمرو موسى، وهو أمين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق في عهد حسني مبارك، أنه بعد أكثر من شهرين من العمل «توصلت لجنة الخمسين إلى التوافق على مجمل نص الدستور»، لافتا إلى أن التصويت الذي سيبدأ مساء اليوم السبت سيستمر حتى غد الأحد على الأقل.
وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي أمامه شهر وفق خارطة الطريق لإعلان تنظيم الاستفتاء. وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت إنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن «هجمات مباشرة» على القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية.
لكن موسى أوضح أنه جرت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور
السابق، معتبرا أنها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن أن تحصل فيه هذه المحاكمات.
وإنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة يناير (كانون
الثاني) 2011 ضد مبارك. والثلاثاء علق عشرة من أعضاء اللجنة عملهم احتجاجا على قيام قوات الأمن باستخدام القوة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بإلغاء هذه المادة.
وعلى الأثر، جرى توقيف الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الذي كان اعتقل في عهد مبارك وأيضا إبان تولي المجلس العسكري الحكم بعد الإطاحة بمبارك، وذلك بتهمة تنظيم هذه المظاهرة.
والسبت، اعتقل ناشط آخر هو أحمد ماهر مؤسسة حركة 6 أبريل التي شاركت بقوة في الثورة على مبارك بتهمة الوقوف خلف مظاهرة أخرى الثلاثاء، نددت بمقتل متظاهرين خلال مظاهرات في نهاية 2011 مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى السلطة آنذاك.
وجاء اعتقال الناشطين على خلفية تنفيذ قانون جديد للتظاهر أصدره منصور الأحد ويمنع تنظيم أي تحرك في الشارع من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وثمة اعتراض أيضا على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، أي ثماني سنوات.
إلى ذلك، أوضح موسى أن الدستور الجديد «يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية»، مضيفا أن حزبا معينا «يمكن أن تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية»، في غمز من قناة «الإخوان المسلمين».