«داعش» يهدّد طريق النظام إلى حلب

أنهى وجود «النصرة» المحاصرة بمثلث «حلب – إدلب – حماة»

TT

«داعش» يهدّد طريق النظام إلى حلب

أدت الاشتباكات المتواصلة بين قوات النظام وتنظيم داعش إلى توسيع سيطرة الأخير في ريف حلب الجنوبي بحيث بات يقترب بشكل أكبر من «شريان حلب الرئيسي» «المعروف باسم طريق حلب خناصر إثريا» في موازاة استمرار الاشتباكات بين التنظيم و«هيئة تحرير الشام» التي أفضت إلى سيطرة «داعش» على مناطق «الهيئة» في جيب تحاصره قوات النظام في هذا المثلث.
أتى ذلك في وقت هزت انفجارات متتالية صباح أمس غوطة دمشق الشرقية، ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القصف استهدف مناطق في مدينة عربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن، حيث قصفت قوات النظام المدينة بـ20 صاروخا يعتقد أنه من نوع أرض - أرض، ما أوقع دماراً وأضراراً في ممتلكات مواطنين.
كذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «إن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر التنظيم من جهة، والفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، على محاور في أطراف حي التضامن بالقسم الجنوبي من العاصمة دمشق، إثر هجوم من قبل عناصر من التنظيم في المنطقة، في محاولة لتحقيق تقدم والسيطرة على مباني وتوسعة نطاق سيطرته ورصده الناري للمنطقة، حيث قضى نحو 5 مقاتلين من الفصائل، فيما قتل عدة عناصر من التنظيم في هذا الهجوم».
وفي الشمال، تمكن تنظيم داعش من التقدم مجدداً في ريف حلب الجنوبي، على حساب قوات النظام موسعا سيطرته إلى 82 بلدة وقرية في مثلث حلب - حماة - إدلب بحيث بات يشكل تهديدا لشريان حلب الرئيسي أي الطريق الذي يربط مدينة حلب بوسط وجنوب سوريا عبر الخط الصحراوي الذي يربط إثريا بخناصر، وذلك بعدما كانت قوات النظام أبعدت خلال الأسابيع الماضية «هيئة تحرير الشام» عنه بعد إخراج «داعش» من محافظة حلب.
والمشهد نفسه تكرّر في ريف إدلب الشرقي، حيث أفاد المرصد عن اشتباكات بالقرب من منطقة سنجار بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها والتنظيم، حيث سقط في المعركتين ما لا يقل عن 12 عنصرا من النظام.
وأفاد «المرصد» بفرض التنظيم سيطرته على القرى المتبقية والتي بلغ تعدادها نحو 17 قرية على الأقل، بعدما كانت قوات النظام تقدمت في قرى أخرى ضمن هذا الجيب، لتنهي بذلك وجود هيئة تحرير الشام في هذه القرى وهذا الجزء من ريف حماة الشمالي الشرقي وريف حلب الجنوبي ويعيد التنظيم فرض وجوده في 3 محافظات كان قد انتهى فيها، وهي محافظة إدلب التي طرد منها قبل نحو 4 سنوات، ومحافظة حماة التي انتهى وجوده فيها في الثلث الأخير من العام 2017، ومحافظة حلب التي طرد منها في منتصف العام الماضي، وذلك خلال نحو 4 أشهر متتالية، منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.