سجال روسي ـ غربي حول اليمن في جلسة أممية مغلقة

واشنطن تستضيف أعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على «انتهاكات إيران»

نيكي هيلي لدى عرضها أدلة على تورط ايران في تسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي بواشنطن الشهر الماضي (أ.ب)

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن سجالاً روسياً ـ غربياً دار في جلسة مغلقة حول تقرير لجنة العقوبات الأممية حول اليمن، في الوقت الذي كشف فيه دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» عن دعوة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أعضاء مجلس الأمن إلى زيارة واشنطن في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وترمي دعوة المندوبة الأميركية لإجراء لقاءات رفيعة المستوى، يتوقع أن تشمل اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والاطلاع على المعلومات المتوافرة لدى الولايات المتحدة حول تورط إيران في تصدير الأسلحة، ومنها الصواريخ الباليستية، إلى جماعة الحوثي في اليمن، ودورها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا سيما «حزب الله» اللبناني.
وقال دبلوماسي مطلع على التحضيرات الجارية لترتيب الزيارة: إن «هيلي تعتزم دعوة زملائها لمعاينة أجزاء وبقايا من الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض ومدن سعودية أخرى، والتي تظهر أن مصدرها إيران»، فضلاً عن «معلومات أخرى ذات صلة بهذا الملف». ويتضمن برنامج زيارة أعضاء مجلس الأمن إحاطات من مسؤولين وخبراء في مجلس الأمن القومي حول تورط إيران في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما عبر «حزب الله» اللبناني، فضلاً عن تنظيمات أخرى تدور في فلك طهران.
وتحظر القرارات الدولية 2140 و2216 و2231 الصادرة عن مجلس الأمن، على إيران تصدير الأسلحة وتطوير الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تستخدم لحمل رؤوس حربية نووية. وفي جلسة مغلقة شهدت سجالات بين ممثل روسيا من جهة والمندوبين الغربيين من الجهة الأخرى، بحثت لجنة العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 في التقرير الأخير الذي أصدره خبراء لجنة العقوبات، والذي تضمن معلومات موثقة حول مصادر الصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون.
وبالعودة إلى السجال الروسي ـ الغربي، قالت المصادر: إن ممثل روسيا تدخل خلال عرض تفاصيل التقرير الذي أعده خبراء لجنة العقوبات حديثاً، وما يتضمنه من أدلة جديدة على تورط إيران في إمداد جماعة الحوثي بالأسلحة والعتاد، ومنها الصواريخ الباليستية في انتهاك للفقرة 14 من القرار 2216.
وأضافت المصادر: إن التدخل شمل اعتراض موسكو على بعض المضامين الواردة في التقرير والتشكيك بالأدلة الواردة فيه، ولا سيما لجهة أن «هناك مؤشرات قويّة على إمداد بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة في، أو المصدرة من الجمهورية الإسلامية في إيران».
وأوضح فريق الخبراء، أنه «بعد التحقق من حطام صواريخ 22 يوليو (تموز) و4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة مع التصميم الإيراني لصواريخ قيام 1؛ مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه». كما أن «حطام الصواريخ وجد عليه علامات مشابهة لشعار شركة صناعات الشهيد باقري الإيرانية». وأضاف أن «تحالف الحوثي - صالح تمكن من الحصول على تكنولوجيا صاروخية أكثر تطوراً من ذات مخزونهم في يناير 2015 (سكود سي) و(هواسونغ 6) ويصفون هذه الصواريخ باسم (بركان 2 هـ)».
وخلص الخبراء إلى أن «استخدام صاروخ (بركان 2 هـ) ضد أهداف مدنية في السعودية يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
ويفيد التقرير في فقرة منفصلة بأن «فريق الخبراء حدد من خلال حطام الصواريخ هذه، أن لديها علاقة بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية من دون طيار ذات مصدر إيراني، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر المفروض على الأسلحة»، مؤكداً أن «إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015؛ إذ إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحالف الحوثي - صالح الصواريخ الباليستية (بركان 2 هـ) القصير المدى وخزانات تخزين ميدانية للأكسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ والطائرات من دون طيار من طراز (قاصف 1) و(أبابيل ت)».
ومن المتوقع أن يصدر التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة من دون إدخال أي تعديلات عليه، علماً بأن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كتبت رسالة غير رسمية إلى لجنة العقوبات تعترض فيها على ما أورده الخبراء الدوليون من معلومات.
وكانت هيلي عرضت سابقاً بقايا صاروخ باليستي انطلق من اليمن في اتجاه السعودية، وأسقط بواسطة الدفاعات الصاروخية السعودية قبل سقوطه على مطار العاصمة الرياض في شهر نوفمبر الماضي. وأضافت أن بقايا الصاروخ «كان عليها ملصق صنع في إيران أيضاً»، مشددة على أن إيران «تنتهك قرارات الأمم المتحدة». وأوضحت أن «التفاصيل التقنية الخاصة بالصاروخ تتضمن غياب زعانف التثبيت وسلسلة من الصمامات على الجانب؛ مما يشير إلى أن الصواريخ من صناعة إيرانية». وأكدت أن «تلك الصواريخ لديها القدرة على قتل مئات المدنيين»؛ مما يسلط الضوء على «حقيقة لا يمكن إنكارها أن سلوك النظام الإيراني يزداد سوءاً». وأضافت إنه «يجب أن نتحدث جميعاً عن كشف ما يشكله هذا النظام، وهو تهديد السلام والأمن في العالم بأسره». ولفتت إلى أنها اتخذت هذه الخطوة غير معتادة في رفع السرية عن المعلومات «عملاً بروح الشفافية والتعاون الدولي»، مشددة على أن «السلام والأمن الدوليين يعتمدان على العمل معاً ضد العدوان الإيراني». وكشفت أيضاً عن أن الولايات المتحدة ستبني تحالفاً دولياً للرد على إيران، التي قالت: إنها «تشعل نيران» الصراع في الشرق الأوسط. وأكدت أن ذلك «سيتضمن إجراءات دبلوماسية».