السعودية تجدد من «دافوس» التزامها ببيئة استثمارية عادلة

رئيس «بلاكستون»: الإصلاحات التي تقودها الرياض استثنائية

TT

السعودية تجدد من «دافوس» التزامها ببيئة استثمارية عادلة

وجه وزراء سعوديون، أمس، رسالة تطمين إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدين التزامهم بمكافحة الفساد وخلق بيئة استثمارية شفافة وعادلة. وشجع وزير المالية السعودي محمد الجدعان المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودية، مؤكدا أن «الجودة والثمن هما اللذان سيحددان نجاحكم».
وجاءت تصريحات الجدعان في إطار جلسة نقاش نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «بناء اقتصاد المستقبل في السعودية»، وشاركت فيها الأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة العامة للرياضة، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وستيفن شوارزمن الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون»، بإدارة هادلي غامبل من شبكة «سي إن بي سي».
وقال الجدعان إن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفضت مع الحملة التي قادتها المملكة ضد الفساد، مع إدراكهم أن هذه الإجراءات الداعمة للشفافية والمحاسبة إيجابية للاقتصاد وللبيئة الاستثمارية، لافتا إلى أن «حملة محاربة الفساد دقيقة الأهداف ومحددة للغاية». وأضاف أن «المملكة اليوم مختلفة، وهي ليست كما كانت قبل خمس سنوات. نعمل على إصلاح العمل الحكومي ونظام الترخيص لجعل المستثمرين يشعرون بنظام أكثر ترحيبا في الداخل السعودي، كما نسعى للتأكيد للمستثمرين أن القانون فوق الجميع، وسنقوم بتطبيق القانون بطريقة واضحة وشفافة».
وتابع معلقا على حملة مكافحة الفساد، بالقول إنها تهدف إلى خلق بيئة استثمار متكافئة، تتسم بالعدل والشفافية والوضوح. وأضاف أن «الموقوفين في الحملة مشتبهون باختلاس ما يعادل 100 مليار دولار من الأموال العامة، استعدنا جزءا منها». واستعرض الجدعان أهداف «رؤية 2030»، وقال: «إنها تبلورت لمعالجة جانبين أساسيين: تحويل السعودية إلى عامل استقرار في منطقة متقلبة، وإلى نموذج إصلاحات إيجابية تلهم الدول المجاورة وتشجعها هي الأخرى على الإصلاح. أما السبب الثاني، فهو تخفيف اعتمادنا على النفط عبر تنويع مصادر الدخل وإصلاح الاقتصاد». وتابع الجدعان أن الإصلاحات تشمل قطاعات عدة، منها المالي عبر التخطيط المتوسط وطويل المدى، والاقتصادي عبر التنويع وتخفيف الاعتماد الكثيف على الإنفاق الحكومي، والاجتماعي، والتنظيمي والقانوني عبر تحديث القوانين القديمة.
وقال الجدعان إن نتائج هذه الإصلاحات أصبحت ملموسة، مستشهدا بانخفاض العجز إلى 8.9 في المائة، وفرض ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، وإصلاح تكلفة الطاقة وغيرها من الأمثلة. في الوقت ذاته، لفت الجدعان إلى أن الحكومة طبقت إجراءات أخرى لدعم القطاع الخاص وحماية المواطن، عبر إنشاء حساب المواطن الذي سجل فيه أكثر من 10 ملايين مواطن، فضلا عن دفع حزمات تحفيزية للقطاع الخاص بـ40 مليار ريال في منتصف العام الماضي، و72 مليارا في ديسمبر (كانون الأول)، وأكثر من 80 مليارا أخرى في الشهور المقبلة.
من جانبه، سلط القصبي الضوء على نتيجة أخرى لـ«رؤية 2030»، وهي تغيير طريقة عمل المؤسسات الحكومية، وقال: «افتقدنا في الماضي إلى ثقافة التخطيط، والنظر إلى الأمام واستباق الأحداث. أما الآن، فإن كل وزارة وضعت أهدافا تتجه إلى تحقيقها، وفق عملية مدروسة».
وتحدث القصبي كذلك عن الاستثمار، واصفا إياه بـ«رد فعل» لبيئة استثمارية مرحبة. وتابع أن «أول شيء قامت به السعودية في هذا الإطار هو إصلاح القوانين التنظيمية، واستحداث قوانين مثل قوانين الإفلاس والرهن العقاري وحق الامتياز، التي سيعلن عن اعتمادها قريبا». كما نوه بتوجه السعودية لتسهيل الاستثمار عبر تخفيف العمل الإداري، والخصخصة، ومكافحة الفساد.
ومضى القصبي قائلا: «نعمل على تحفيز القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة»، مضيفا أن الحكومة جهزت البنية التحتية لتحقيق أهداف «رؤية 2030».
بدوره، وصف شوارزمن الإصلاحات في السعودية بـ«الاستثنائية»، لافتا إلى أن «السعودية لا تلقي خطابات فحسب، بل ترفقها بالفعل والتطبيق». وقال رجل الأعمال الأميركي إن برنامج الإصلاحات «سريع وشجاع»، ويسعى لتوفير جودة ونمط حياة أفضل، ومصادر دخل لشعب 70 في المائة منه تحت سن الثلاثين. ويرى شوارزمن أن «رؤية 2030» توسع القاعدة الاقتصادية السعودية، وتعمل على تعزيز ثقة الشباب في فرص المستقبل عبر بلورة اقتصاد يواكب التغيرات التكنولوجية التي ترافق الثورة الصناعية الرابعة.
أما التويجري فاعتبر أن أكثر من 7 آلاف موظف حكومي وطالب جامعي ومستشار ساهموا في بلورة خطة إصلاح الاقتصاد السعودي، وأن نجاح السعودية في تحقيق هذا البرنامج الطموح سيكون نجاحا للمنطقة كلها، مؤكدا: «هذا ما نسعى إليه».
في المقابل، عرف التويجري ثلاثة تحديات رئيسية أمام تنفيذ «رؤية 2030»، هي القدرة على التطبيق (الطاقات البشرية)، وحسن التواصل لشرح المشاريع للمواطن والمستثمر، والتكلفة. ولتجاوز هذه التحديات، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى التنسيق والالتزام واحترام الأهداف الموضوعة في إطار خطط تنفيذ الرؤية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

الخليج وزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

 استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.