«إيتون» الأميركية: «مترو الرياض» عمود البنية التحتية الأكثر تقنية في المنطقة

المشروع يضم 6 خطوط لربط 85 محطة تغطي مساراً بطول 110 أميال

المدير العام لشركة «إيتون» في الشرق الأوسط («الشرق الأوسط»)
المدير العام لشركة «إيتون» في الشرق الأوسط («الشرق الأوسط»)
TT

«إيتون» الأميركية: «مترو الرياض» عمود البنية التحتية الأكثر تقنية في المنطقة

المدير العام لشركة «إيتون» في الشرق الأوسط («الشرق الأوسط»)
المدير العام لشركة «إيتون» في الشرق الأوسط («الشرق الأوسط»)

توقعت شركة «إيتون» الأميركية، أن يصبح مشروع «مترو الرياض» للنقل، المملوك والمدار من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أكبر نظام للنقل في المدن يتم تشييده وإنشاؤه من نقطة الصفر، مؤكدة أن المشروع يشكل العمود الفقري للبنية التحتية في المدينة، فضلاً عن كونه أحد أكثر المشروعات تطوراً وتقدماً من الناحية التقنية في المنطقة.
وقال فرانك أوكلاند، المدير العام لشركة «إيتون» في الشرق الأوسط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن شبكة السكك الحديدية الجديدة، التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً، ستتألف من 6 خطوط مترو تعمل على ربط 85 محطة، وتغطي مساراً بطول 110 أميال تقريباً».
وأضاف إن العمل يجري حالياً على بناء وتشييد نظام نقل جديد بالحافلات، من خلال تركيب القواطع الكهربائية للجهد المتوسط، ومقاومة التأريض المحايد، والقواطع الكهربائية للجهد المنخفض، ومفاتيح التحكم، ومفاتيح النقل والسلامة.
ونوّه بأن الرياض قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حلول إنارة الطوارئ لصالح مشروع «مترو الرياض»، مع توريد جميع أنظمة الكهرباء المركزية من أجل تغذية ومراقبة جميع أجهزة إنارة الطوارئ داخل المحطات، وعلى طول الخطوط الثلاثة الكاملة للمترو.
وأكد تأمين جميع مصابيح أجهزة إنارة الطوارئ والسلامة داخل محطة مترو الرياض، ومصابيح الأدراج في الأنفاق وعلى امتداد المسارات الخارجية فوق سطح الأرض التي تمر بها الخطوط الثلاثة خارج المحطات، بما يشكل أكثر من 13 ألف مصباح.
ولفت أوكلاند إلى أن ذلك ينسجم مع التوجه العام السعودي، مبيناً أن التركيز حالياً في جميع أنحاء المملكة نحو تطبيق مفاهيم الطاقة المستدامة والمعتمدة والفاعلة، مشيراً إلى أنه في ظل الاستجرار اليومي للطاقة من قبل مشروع المترو، سيتزايد معدل الطلب على إمدادات الطاقة عالية الاعتمادية والفاعلية.
وتابع: «لدعم هذا التوجه، شهدنا مؤخراً اهتماماً متنامياً وإقبالاً كبيراً على أنظمة تخزين الطاقة؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في استقرار الشبكة الكهربائية، بالتزامن مع استمرار تكامل ودمج مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكة، وفي تلبية الطلب في حالات الذروة؛ ما سيحد من مستوى الحاجة إلى بناء محطات لتوليد الكهرباء متخصصة بتلبية الطلب في حالات الذروة، وخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».
وأوضح أن «مترو الرياض» من المشروعات الأكثر تكاملاً من نوعها؛ إذ إنه معزول بالهواء وإيبوكسي - الراتنج، ومجهز بشكل عام بقواطع تفريغ للدائرات، ومفاتيح قطع للتغذية الكهربائية، في حين تعمل لوحات توزيع الكهرباء اللامركزية على توفير تكاليف عمليات التركيب والتشغيل من خلال استبدال أسلاك الجهد المنخفض بسلك واحد للجهد المتوسط يتم تمديده، وصولاً إلى محطات التوزيع الكهربائية من المتوسط إلى المنخفض.
وذكر أوكلاند أن التصميم الخاص بـ«مترو الرياض»، يوفّر المساحات، ويسهّل الصيانة، ويمنع الفاقد الكهربائي في خطوط التغذية؛ ما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد أن المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في السعودية جذبت الحلول الأجنبية الأكثر فاعلية في السوق إزاء الخطط المستقبلية للحكومة السعودية ولـ«رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاعات العامة بما فيها قطاع الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والترفيه، والسياحة، في ظل سوق سريعة الخطى.


مقالات ذات صلة

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

الاقتصاد شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارِك في المعرض الدولي المنعقد في شنغهاي الصينية (الشرق الأوسط)

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

أبرزت 13 جهة سعودية معنية بالنقل والخدمات اللوجيستية تطورات البنية التحتية في البلاد لجميع القطاعات (البحري، والجوي، والبري، والسككي).

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)

السعودية تبرم أكبر عقد لتوريد 80 شاحنة كهربائية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توقيع عقد بين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «ساني» الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الإعلان عن توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة (موقع وزارة الطاقة)

السعودية: 1200 مرصد لقياس تركيز مصادر الطاقة المتجددة

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه عالمياً من حيث التغطية الجغرافية وشمولية البيانات ودقّتها، حيث يتضمن تركيب 1200 محطة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد عدد من المشاركين في مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» التي أُقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

شركات سعودية وبريطانية تستعد لاستكشاف الشراكات المستدامة     

يستعد عدد من كبرى الشركات الوطنية للمشاركة في القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة، والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارة والمقرر إقامتها في لندن.

بندر مسلم (الرياض)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».