الصادرات السعودية على عتبة مرحلة جديدة من النمو... وسط إعفاءات ضريبية

هيئة الزكاة والدخل: الضريبة المضافة عليها «صفر %»

صادرات سعودية تتهيأ للتحرك عبر أحد الموانئ البحرية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها دعم الصادرات السعودية، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر» في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على تحقيق «رؤية 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعمل السعودية على زيادة حجم الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، كما أنها تستهدف بشكل ملحوظ دعم المنتجات الوطنية، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم الصادرات، في ظل «رؤية المملكة 2030» التي تدعم تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وتعتبر الإعفاءات الضريبية التي تمنحها السعودية للصادرات المحلية خطوة أكثر فاعلية مما قد تقدمه المناطق الحرة في عدة أسواق مجاورة للشركات والمصانع، حيث إن الإعفاءات الضريبية للصادرات المحلية تمثّل نقطة ارتكاز رئيسية على خريطة التنمية، وتحفّز القطاع الخاص على المزيد من عمليات الإنتاج والإبداع، عبر التوجه إلى الأسواق الخارجية وزيادة قدراتها التنافسية.
ويأتي قرار السعودية تحديد قيمة الضريبة المضافة على الصادرات المحلية بنسبة «صفر» في المائة بمثابة المحفّز الأكبر أمام الشركات السعودية على التوسع خلال الفترة المقبلة، في وقت تعتبر فيه المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم حراكاً اقتصادياً وتنموياً، ساهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة 2018 إلى ما نسبته 50 في المائة فقط.
وفي بيان صحافي يوم أمس، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر» في المائة، مما يسمح للمنشآت المُصدرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر في المائة على الصادرات هو من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لدعم المنشآت المُصدرة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.
ووفقاً للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر في المائة، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المُصدرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية، التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل، ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة، إذا لم تشكل هذه المستندات دليلاً كافياً للهيئة على أن السلع قد تم نقلها إلى خارج المملكة. وفي هذه الحالة، يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية، بواقع 5 في المائة.
وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، بضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام الضريبة ولائحته التنفيذية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي التزمت فيه المملكة العربية السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم (بنسبة 5 في المائة) بدءاً من ‏‏الشهر الحالي، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك.
ومع بدء موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل حينها على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة، أو الضريبة بنسبة صفر، في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المائة.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة على إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.