ألحقت محكمة الاستئناف التي أكدت إدانة لولا دا سيلفا بتهمة الفساد، ضررا كبيرا بفرص الرئيس البرازيلي الأسبق في الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من دون أن توجه ضربة قاضية إلى إمكانية ترشحه.
وأدى حكم محكمة بورتو أليغري (جنوب) إلى وضع غير مسبوق من الشكوك في البرازيل، حيث يمكن إعلان أن الأوفر حظا في استطلاعات الرأي غير مؤهل لانتخابه، لكن قبل فترة قصيرة جدا من الانتخابات.
وفي قرار كان متوقعا، عدّ القضاة الثلاثة أمس (الأربعاء) أن سيلفا متهم بعدم التحرك لمواجهة الفساد وبتبييض أموال لأنه حصل على منزل من 3 طوابق تبلغ مساحته 300 متر مربع، ويؤكد أنه لم يتسلم مفاتيحه.
وبلهجة استفزازية، قال سيلفا بعد الحكم الذي يرفع مدة عقوبة السجن الصادرة عليه إلى أكثر من 12 عاما: «الآن أريد أن أكون مرشحا للرئاسة».
لكن المحللين في مركز «كابيتال إيكونوميكس» يقولون إن «الحكم بالإجماع الذي أصدره القضاة قلص عدد إمكانات الطعن المتاحة للولا دا سيلفا».
وسيشكل هذا القرار محور خلاف كبير بين مؤيدي لولا دا سيلفا ومعارضيه الذين تظاهروا في بورتو أليغري، وفي ساو باولو خصوصا.
وقد تحدث المؤيدون عن مؤامرة سياسية، واتهموا القضاء بأنه تسرع كثيرا في الإجراءات ضد رمز اليسار بناء على أدلة هزيلة جدا متأتية من وشاية.
ويعد المعارضون أن سيلفا وحزب العمال الذي يترأسه، على غرار كل الأحزاب السياسية في البرازيل منذ عقود، غارقان في الفساد، وأنه يستحق السجن. ويواجه سيلفا 6 دعاوى أخرى يرتبط معظمها بقضايا فساد.
وقد أفاد لياندرو بولسين، أحد القضاة الثلاثة في بورتو أليغري، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «الشقة المؤلفة من 3 طوابق ليست الأخطر».
وتنجم عن خسارة سيلفا دعوى الاستئناف عواقب خطيرة على صعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكل بداية لمعركة قانونية طويلة على الأرجح وقاسية قبل أقل من 9 أشهر على الانتخابات في أكبر بلدان أميركا اللاتينية.
وقال فيرناندو شولر من «معهد إينسبر» بأن «هذا وضع غير مسبوق في البرازيل». وأضاف أن «لولا دا سيلفا هو الأوفر حظا في الانتخابات، وترشيحه يواجه شكوكا كبيرة. الوضع مأساوي للديمقراطية».
احتمال بنسبة 30 %
وذكر «كابيتال إيكونوميكس» أن قرار القضاة «يعقد مسيرة سيلفا نحو الانتخابات الرئاسية، لكنه لا يوقفها». وأضافت أن «هناك احتمالا بنسبة نحو 30 في المائة بأن يتمكن من الترشح للمشاركة في هذا السباق».
وهذا هو أيضا الاحتمال الذي يطرحه محللو مؤسسة «أوراسيا غروب» حول إمكانية انتخاب سيلفا، فأكدوا أن «رهانه الرئاسي لم يدفن». وأضافوا: «لهذا السبب، لا نرى أن فرصه في المنافسة تقل عن 30 في المائة».
وسيتمكن محاموه من رفع المسألة إلى هيئات عليا، حتى المحكمة العليا.
لكن كلما سارع القضاء الجنائي والانتخابي في البت بالقضية، ازدادت مخاطر نزع أهلية لولا. ويتعين على المرشحين أن يعلنوا ترشحهم قبل أغسطس (آب) المقبل، وليس من مصلحة سيلفا أن يسرع القضاء في إنهاء هذا الملف.
ويفيد آخر استطلاعات الرأي أن أكثر من ثلث البرازيليين مستعدون للتصويت في أكتوبر لمصلحة لولا دا سيلفا الذي يتفوق بنسبة 17 في المائة على المرشح الذي يليه، النائب اليميني المتطرف خايير بولسونارو.
ولم يترشح الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي هز ولايته تعاقب الفضائح، ولا يفرض أي مرشح نفسه على المسرح السياسي.
وهذا الوضع في بلد يشعر فيه السكان بخيبة أمل، وحتى باشمئزاز من السياسة، قد يمهد الطريق واسعا لترشح لولا دا سيلفا لولاية ثالثة.
وأفاد توماس فافورو من مركز «كونترول ريسكز» بأن «لولا دا سيلفا سيبقى على الأرجح في الحملة أيا تكن نتيجة المعركة القانونية». تابع: «سيواصل رفع دعاوى الاستئناف حتى استنفاد كل الإمكانات المتاحة».
وتابع أن من مصلحة حزب العمال «الاستمرار بالتشكيك في القرارات القضائية» لتقديم نفسه «ضحية محاكمة دوافعها سياسية».
وسيتظاهر مؤيدوه في الشوارع «وثمة خطر ملموس بحصول مواجهات عنيفة مع قوى الأمن».
لكن حزب العمال خسر بريق سنوات لولا (2003 - 2010) وبات «نمرا من ورق» و«حزب أقلية في الكونغرس»، كما قال فيرناندو شولر.
وخلص شولر إلى القول إن «أقصى ما يمكن أن يفعله (الحزب) هو التمكن من إغلاق بعض الطرق».
