بنغازي الليبية تقضي ليلة دامية عقب تفجير مزدوج يخلف 37 قتيلاً

ليبيون يعاينون آثار الدمار التي نتجت عن التفجير المزدوج في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يعاينون آثار الدمار التي نتجت عن التفجير المزدوج في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

بنغازي الليبية تقضي ليلة دامية عقب تفجير مزدوج يخلف 37 قتيلاً

ليبيون يعاينون آثار الدمار التي نتجت عن التفجير المزدوج في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يعاينون آثار الدمار التي نتجت عن التفجير المزدوج في بنغازي أمس (أ.ف.ب)

طغى الملف الأمني على المشهد السياسي في ليبيا، أمس، بعدما ارتفعت حصيلة «التفجير الإرهابي» المزدوج الذي شهدته مدينة بنغازي بشرق البلاد، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إلى 37 قتيلا و112 جريحاً، في حصيلة هي الأضخم من نوعها، بينما تعرض موكب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة طرابلس إلى إطلاق نار لم يسفر عن ضحايا.
وتضاربت الحصيلة الرسمية لعدد القتلى والجرحى في انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني وسط بنغازي. ويعد هذا هو أول حادث من نوعه هذا العام، والأعنف الذي تشهده المدينة منذ شهور بعدما شهدت استقرارا أمنيا عقب إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي تحريرها العام الماضي، وانتهاء العمليات العسكرية ضد «الإرهابيين».
وبدد الانفجار المزدوج الهدوء النسبي الذي شهدته المدينة في الآونة الأخيرة بعد أن كانت مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017، حيث انفجرت سيارة مفخخة عند خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان المعروف بأنه معقل لجماعات سلفية، قبل أن تنفجر السيارة الثانية التي كانت متوقفة على جانب الشارع المقابل بعد نحو 15 دقيقة من وصول مسؤولي الصحة والأمن إلى موقع الانفجار، مما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين ووقوع عدد أكبر من الإصابات وألحق أضرارا بسيارة إسعاف.
وقال مسؤول عسكري إن أحمد الفيتوري آمر سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للجيش الوطني قتل في الاعتداء، بينما قالت مصادر أمنية إن العميد المهدي الفلاح، أحد قادة جهاز المخابرات الليبية، أصيب في انفجار السيارة المفخخة الأولى.
ويمكن أن ترتفع الحصيلة بشكل إضافي، لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة، وقد يكون ضحايا آخرون أدخلوا إلى مستشفيات خاصة في بنغازي التي كانت معقل الثورة، وأصبحت معقلا للجماعات المتشددة، وشهدت أعمال عنف استهدفت خصوصا الدبلوماسيين وقوات الأمن.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، اتهم أمس تنظيمي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بالمسؤولية.
واعتبر المسماري، في تصريحات إلى صحيفة «الوطن» المصرية، أن «الجهة المسؤولة معروفة، وهي تحالف لهذه المجموعات الإرهابية»، مشيرا إلى أنه سيعلن في مؤتمر صحافي لاحقا عقب اجتماع لقيادة الجيش مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.
ويقول محللون إن الطريقة المستخدمة في الهجمات التي تعتبر الأكثر دموية منذ سنوات في ليبيا، تهدف بوضوح إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، بينما يتهم الجيش الوطني «خلايا نائمة للمتشددين» بأنها تستهدف بصورة متكررة قادته وعناصر قواته.
ووسط إدانات محلية ودولية، أصدر حفتر الذي سبق له العام الماضي الإعلان عن تحرير كامل مدينة بنغازي من قبضة «الجماعات الإرهابية»، تعليماته إلى الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة المتورطين في الهجوم، مطالبا الجهات الأمنية بضرورة تقديم الجناة للعدالة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
من جانبه، أعلن اللواء ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة بالجيش الوطني وقائد الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي، حالة التأهب القصوى في صفوف الغرفة المشتركة في كامل المدينة، وطالب المواطنين بالتزام منازلهم حفاظا على حياتهم من أي اختراقات أمنية أو أي خلايا نائمة.
وتعهد عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، الموالية للسلطات في شرق ليبيا، بملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن قوات الأمن تعمل في مدينة بنغازي، «وأنها لن يهنأ لها بال حتى تلقي القبض على الإرهابيين»، قبل أن يعلن الحداد على أرواح الضحايا ثلاثة أيام اعتبارا من أمس.
من جانبها، قالت حكومة الوفاق الوطني، إنها «ستسخر كل إمكانياتها للمساهمة في الكشف عن الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه»، ودعت في بيان جميع الليبيين إلى «الوقوف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والبغي والعدوان المتمثلة في تنظيمات الإرهاب والجريمة وكل من أظلمت عقولهم وسيطر الحقد على أفعالهم».
من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن إدانة بريطانيا لما وصفه بـ«التفجيرات المروعة» في بنغازي، وشدد على أن «القانون الإنساني الدولي يحظر الاستهداف المباشر أو العشوائي للمدنيين، والذي يعتبر جريمة حرب».
‫كما نددت بعثة الأمم المتحدة بـ«التفجيرات المروعة»، وقالت في بيان مقتضب، إن الاعتداءات المباشرة أو العشوائية ضد ‫المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتعد بمثابة جرائم حرب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التعليم في حكومة السراج، عن تعرض موكب وزير التعليم عثمان عبد الجليل، إلى إطلاق نار في مدينة بني وليد الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس. وتابعت في بيان، أمس، أنه «لم يصب أي شخص من الفريق أو غيرهم بأذى، والأمور تحت السيطرة»، مشيرة إلى أن الوزير «قرر أن يبقى هو والفريق المرافق له على مشارف المدينة حتى تهدأ الأمور ليكمل زيارته لها».
ونقل البيان عن عبد الجليل قوله «إن ما حدث لا يمثل مدينة بني وليد المجاهدة، وإنما هو حدث عارض صدر عن مجموعة من الشباب، ونحن نتفهم جيدا دوافعهم»، دون الكشف عن طبيعة هذه الدوافع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم