الفالح: الخروج من اتفاق النفط سيكون تدريجياً

رسوم «أرامكو» قد تتغير مع تغيرات أسعار الخام

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الأربعاء، إن منظمة أوبك وحلفاءها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيخرجون من تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي وسلس جدا، بهدف عدم إحداث صدمة للأسواق في أوائل 2019، عندما يتباطأ الطلب بفعل عوامل موسمية.
وأضاف الفالح أن من غير المرجح للغاية أن يكون الخروج من التخفيضات في يونيو (حزيران) عندما تعقد أوبك اجتماعها المقبل، مضيفا أنه قد يجري فقط تعديلها في مرحلة ما. وقال أيضا إن أوبك قد تعدل مستوى المخزونات الذي تستهدفه تخفيضاتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يستهدف سعرا للنفط عند 70 دولارا أو 60 دولارا للبرميل، وقال: «نستهدف فقط المخزونات».
وأكد الفالح أن الطلب العالمي القوي سيعوض الطفرة في إنتاج النفط الأميركي، متوقعا أن يصل الطلب إلى 120 مليون برميل يوميا في الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، ارتفاعا من مستوى 100 مليون برميل حاليا. كما قال: «لا أرى بوادر على تباطؤ كبير في الطلب»، وطفرة النفط الصخري الأميركي ليست تهديدا، لأن إنتاجي المكسيك وفنزويلا يتراجعان.
ومن جهة ثانية، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس الأربعاء، في حوار مع قناة «بلومبيرغ» الأميركية في دافوس، إن الرسوم التي تدفعها الشركة للحكومة السعودية قد تتغير مع تغير أسعار النفط، فيما ستظل الضريبة على الدخل ثابتة عند المستوى الذي حددته الدولة.
وأشار الناصر في تصريحاته إلى نسبة 20 في المائة التي تدفعها «أرامكو» من إيراداتها للحكومة منذ الامتياز السابق. وتدفع الشركة هذه الرسوم تحت بند رسوم أدبية مقابل الحق في استخدام الامتياز حصريا لاستغلال حقول المملكة، إذ إن «أرامكو» هي الشركة المنتفعة للامتياز وليست المالكة للحقول التي تعود ملكيتها للدولة.
وقال الناصر إن هذه الرسوم ستكون متغيرة مع تغير أسعار النفط مستقبلا بعد طرح الشركة للاكتتاب، فيما ستكون ضريبة الدخل التي حددتها الدولة عند 50 في المائة من دخل الشركة ثابتة.
وكانت الحكومة قد خفضت في العام الماضي الضريبة على «أرامكو» من 85 في المائة إلى 50 في المائة من أجل جعل الشركة في وضع تنافسي مع باقي المنتجين في العالم من الناحية الضريبية.
ويمثل بيع حصة تصل إلى خمسة في المائة من «أرامكو السعودية» محورا رئيسيا في «رؤية المملكة 2030»، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف إلى خفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في دافوس أمس، إنه يتمنى أن يكون عام 2018 هو العام المناسب لطرح أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب. وأضاف الفالح: «نحن جاهزون للطرح، ولكن يجب أن نتأكد من أن السوق جاهزة كذلك للطرح».
وبالنسبة لقيمة الشركة عند الطرح قال الفالح إن سعر الشركة ستحدده السوق وليس الحكومة السعودية، وإن كل ما ينشر حاليا عن سعر الشركة مجرد تكهنات، مضيفا أن قيمة احتياطات النفط السعودية سترتفع.
ولم يتمكن الناصر من الإجابة على العديد من تساؤلات القناة في الحوار أمس، إذ إن هناك العديد من القرارات التي لا تزال في يد الحكومة، وهناك بعض الأمور التي لا يستطيع الإفصاح عنها قبل الطرح.
وأضاف الناصر أن الترويج لاكتتاب بحجم «أرامكو» بعد موافقة الحكومة عليه سوف يتطلب مزيدا من الوقت، إذ يجب أن تقوم البنوك والشركة بجولات على المستثمرين لعرض الاكتتاب عليهم، وهذا سوف يأخذ بضعة أشهر إضافية.
ورغم كل هذه التجهيزات فإنه لا يزال من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018، كما أوضح الناصر، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن مكان الإدراج.
وأكد الناصر لـ«بلومبيرغ»، أن الشركة مستعدة للإدراج في 2018 حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج. إذ يجب أن تخبرهم الحكومة ما هي السوق الإضافية التي سيتم فيها الإدراج إلى جانب سوق الأسهم السعودية (تداول)، إذ إن الطرح سيحدث في سوق محلية وسوق أجنبية في وقت واحد.
وقال الناصر، الأسبوع الماضي للصحافيين في مقر الشركة في الظهران، إن الخطة ما زالت تتضمن إدراج الشركة نفسها بدلا من إنشاء شركة تابعة من أجل الطرح العام الأولي.
من جهة أخرى، قال الناصر لـ«رويترز»، إن «أرامكو» تتطلع إلى التوسع في الولايات المتحدة، حيث تجعل التخفيضات الضريبية التي استحدثها الرئيس الأميركي دونالد ودعمه لصناعة النفط، مناخ الأعمال أكثر جاذبية بشكل متزايد.