المعارضة الموريتانية تحذر من انفجار الوضع في البلاد

دعت إلى تهيئة الأجواء لتناوب سلمي على السلطة العام المقبل

وصفت المعارضة الموريتانية الوضع السياسي في البلاد بأنه «بالغ الخطورة»، وقالت في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء إن حالة الاحتقان التي تعيشها الساحة السياسية تجعلها «معرضة للانفجار» في أي لحظة، وحذرت من استمرار تأزم الوضع في حين تستعد البلاد لانتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2019). هذه التحذيرات أطلقها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر ائتلاف معارض في البلاد، يضم قرابة عشرة أحزاب سياسية وعشرات النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة على مجموعة من الشخصيات السياسية المستقلة، أغلبها شغل مناصب وزارية في الأنظمة السابقة.
وقال الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود، خلال المؤتمر الصحافي، إن «موريتانيا تمر بمرحلة بالغة الخطورة، والانتقال المتوقع للسلطة سنة 2019 سيتم في ظرفية معقدة بفعل الجفاف والفقر وتراجع الحريات»، وفق تعبيره.
ولد مولود الذي يرأس حزب اتحاد قوى التقدم، وهو حزب معارض ذو ميول يسارية، أكد أن النظام الحاكم في موريتانيا ينتهج سياسة ستفضي إلى تأزيم الوضع أكثر، وبرر ذلك بما قال إنه «توقف الصحف المستقلة وإغلاق القنوات التلفزيونية الخاصة وملاحقة الإعلاميين، وهي إجراءات تأتي قبل الاستحقاقات الانتخابية». كما انتقد ولد مولود السياسات الحكومية التي وصفها بأنها «خاطئة وتزيد من انتشار الفقر في أوساط السكان»، وقال إن هذه الأوضاع «تدفع بالبلد نحو الانفجار بفعل الظلم والقمع وانهيار القوة الشرائية والانفلات الأمني في مجمل المدن الكبيرة، وانهيار المنظومة التربوية بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة».
وجددت المعارضة الموريتانية مطالبتها للسلطات بالإفراج عن عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، المعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة الخيانة وتهديد الأمن القومي، فيما تقول المعارضة إنه معتقل بسبب مواقفه السياسية.
وأكد الرئيس الدوري للمنتدى أنه «لا يمكن تصور انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في ظل ملاحقة أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين والإعلاميين لمجرد إبداء رأي مخالف لتوجهات النظام»، ولكن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قدم رؤيته للخروج من الوضع المتأزم، وقال إنها تبدأ بما سماه «التهيئة للانتقال السلمي للسلطة العام المقبل»، وهي تهيئة أوضح ولد مولود أنها يجب أن تقوم على «تعزيز الوحدة الداخلية للمعارضة، والمحافظة على وحدة الشعب والعمل من أجل فرض التغيير».
ووصف ولد مولود المرحلة المقبلة بأنها «مرحلة حاسمة في تاريخ البلد السياسي، باعتبار السنة المقبلة سنة انتخابات»، ولكنه في المقابل لمح إلى إمكانية مقاطعة الانتخابات من طرف أحزاب المعارضة الديمقراطية، وقال إن «جميع الأحزاب السياسية المنضوية في صفوف المنتدى لم تتخذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات، وأي قرار سيكون بالإجماع»، وفق تعبيره.
وعانت المعارضة في موريتانيا خلال السنوات الماضية من الانقسام والتشرذم، إذ دخلت عدة أحزاب منها في حوار مع السلطة وشاركت في الانتخابات الماضية، بينما فضلت أغلب الأحزاب التي توصف بالراديكالية أن تقاطع الحوار والانتخابات بسبب ما قالت إنه «انعدام الثقة» في النظام.
وحاولت المعارضة ترميم صفوفها منتصف العام الماضي عندما أعلنت ثمانية تشكيلات بارزة الانخراط في نفس التوجه للوقوف في وجه تعديل الدستور ومحاولة فرض التغيير، وعرف هذا التجمع باسم «مجموعة الثمانية»، ومن ضمن المنخرطين في هذه المجموعة: المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، حزب تكتل القوى الديمقراطية، حركة «إيرا» الحقوقية، حراك «محال تغيير الدستور» الشبابي.
ورغم محاولات ترميم صفوف المعارضة في موريتانيا، فإن بعض الأصوات ما تزال ترتفع من داخلها مطالبة بتشكيل جبهة جديدة تكون أكثر قوة وقدرة على الوقوف في وجه النظام الحاكم، وآخر هذه الدعوات أطلقها رئيس حزب اللقاء الوطني الديمقراطي محفوظ ولد بتاح حين دعا إلى «إنشاء تكتل تاريخي، يكون إطارا مختلفا عن التشكيلات السابقة والحالية للمعارضة».
ولد بتاح الذي سبق أن تولى مناصب وزارية قبل انقلاب 2008، قال إن المعارضة الموريتانية التي تأسست في السنوات الأخيرة لم تكن تفي بالمقصود، وظلت دوماً تعمل وفق «ردة الفعل» وتظهر في «المناسبات»، وانتقد انفتاحها الكبير على جميع الوافدين في حين تتخذ فيها القرارات بالإجماع. ويحكم محمد ولد عبد العزيز موريتانيا منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عام 2008 ضد الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ولكنه استقال عام 2009 ليشارك في انتخابات رئاسية فاز فيها بنسبة 51 في المائة، متقدماً على جميع خصومه في المعارضة الذين اتهموه بالتزوير، ورفضوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2014، التي حقق فيها فوزاً كاسحاً بنسبة 88 في المائة.
وبموجب الدستور الحالي للبلاد لا يمكن لولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما لا يحق لعدد من قادة المعارضة الترشح بسبب تجاوزهم للسن الدستورية (75 سنة)، وبالتالي فإن هذه الانتخابات غير مسبوقة في موريتانيا، فهي الانتخابات الأولى التي يغيب عنها الزعماء التقليديون للمعارضة ولا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته.