إلغاء تجميد أصول صندوق نفط كازاخستاني بـ22 مليار دولار

TT

إلغاء تجميد أصول صندوق نفط كازاخستاني بـ22 مليار دولار

قالت وزارة العدل في كازاخستان أمس الأربعاء، إن محكمة هولندية رفعت التجميد الذي كان مفروضا على أصول صندوق سيادي للبلاد بقيمة 22 مليار دولار.
وجرى تجميد الأصول، التي بحوزة بنك الحفظ للصندوق بنك أوف نيويورك ميلون، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد دعوى قضائية أقامها رجل الأعمال المولدوفي أناتولي ستاتي الذي يسعى لتنفيذ حكم في قضية تحكيم ضد حكومة أستانة يلزمها بدفع 500 مليون دولار. وأحدث التجميد صدمة للبلد المصدر للنفط وقطاع الصناديق السيادية، وذلك لأسباب من بينها عدم التكافؤ بين حجم المبلغ المطلوب في القضية والأصول المجمدة. ويستثمر ستاتي وابنه جابريال وشركاتهما في قطاع النفط والغاز في كازاخستان. وقالا إنهما تعرضا لمضايقات من الحكومة بهدف إجبارهما على بيع استثماراتهما بثمن بخس. وتنفي كازاخستان هذه الاتهامات لكن أناتولي وجابريال ستاتي واثنين من شركاتهما هما «آسكوم غروب» و«تيرا راف ترانس تريدينغ ليمتد» حصلوا على حكم تحكيم دولي ضد حكومة كازاخستان يلزمها بدفع 500 مليون دولار تقريبا.
ورفضت كازاخستان سداد المبلغ، واتهمت ستاتي باللجوء لأساليب احتيال للحصول على حكم لصالحه وأقامت دعاوى قضائية ضده. وقالت وزارة العدل في بيان أمس إنها تسعى لإلغاء حكم محكمة في بلجيكا جمد بعض الأصول التي تملكها كازاخستان.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.