الانتحار حرقاً... بين الدوافع والرسالة المطلوب إيصالها

الاحتجاج حرقا ظاهرة متفشية عالميا (رويترز)
الاحتجاج حرقا ظاهرة متفشية عالميا (رويترز)
TT

الانتحار حرقاً... بين الدوافع والرسالة المطلوب إيصالها

الاحتجاج حرقا ظاهرة متفشية عالميا (رويترز)
الاحتجاج حرقا ظاهرة متفشية عالميا (رويترز)

أقدم أحد المحتجين في ولاية قفصة جنوب تونس أمس (الثلاثاء) على محاولة انتحار حرقا ضمن الاحتجاجات المستمرة ضد نتائج الانتداب في القطاع العام ومن أجل المطالبة بفرص عمل.
وهذه الحادثة المرعبة هي ليست الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي أيضا.
ففي بداية هذا العام، حاول لاجئ سوري في لبنان الانتحار بإشعال النار في نفسه بسبب «عدم تمكنه من الحصول على مساعدة غذائية»، فأقدم على صب البنزين على يديه وجسمه، وأضرم النار بنفسه أمام مركز اللاجئين التابع للأمم المتحدة بمدينة طرابلس شمال لبنان.
وأصبح واضحا أن ظاهرة الانتحار حرقا تتزايد في البلدان العربية كنوع من أنواع الاحتجاج التي يقدم عليها الغاضبون للتعبير عن مطالبهم سواء بشكل فردي أو التهديد به بشكل جماعي.
فقد أحبطت السلطات الجزائرية العام الماضي محاولة انتحار مجموعة من الشبان، هددوا بالانتحار حرقا فوق سطح مقر ولاية «البويرة» شمال البلاد، مطالبين بالحصول على موعد مع الوالي لمناقشة ملفاتهم ومشاكلهم الاجتماعية.
وتتفاوت الأسباب التي تدفع بالأشخاص للإقدام على هذه الخطوة الجريئة؛ ففي مصر مثلا، أقدم شاب يبلغ من العمر 17 سنة على الانتحار حرقا العام الفائت، بسبب عدم تمكن والدته، المطلقة من والده، والمقيمة بمصر من حضور حفل عيد ميلاده.
وبتونس أيضا، أقدم شاب على سكب البنزين على نفسه في مكتب معتمد جوهرة بسوسة بسبب تأخر طلب قرض تقدم به.
وأشارت رئيسة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار بوزارة الصحة التونسية، فاطمة الشرفي، إلى أن طرق الانتحار العنيفة، على غرار الانتحار حرقا، سجلت، منذ 2011، ارتفاعا ملحوظا، فيما يقدر تضاعفها 20 مرة منذ الثورة. وأضافت أن السلوكيات الانتحارية تمس، بالخصوص، فئة الشباب دون الثلاثين.
ووفقا للاختصاصي النفسي والباحث في الدراسات العلمية للسلوك البشري جان بشير، أن الانتحار حرقا ظاهرة تعبر عن غضب ولوعة الأشخاص الذين يقدمون عليها، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يشعر الإنسان بالإحباط والفشل، تتوقف عنده القدرة على التحليل والتفكير بالحلول، فيلجأ إلى الانتحار ظنا منه أنه سينهي ألمه ويتخلص من واقعه المرير. ولكن، اختيار الحرق كوسيلة يعبر عن نية الشخص بتعذيب الآخرين أيضا، وإيصال رسالة للعالم تتحدث عن معاناته ووجعه». وأضاف: «لا أحد يستطيع إضرام النار بنفسه، إلا إذا كان وجعه الداخلي أقوى من أي وجع يمكنه الشعور به. ويلجأ الأشخاص للانتحار حرقا بسبب سهولة الإنقاذ، وقوة الصدمة والضجة التي يحدثها هذا الفعل».
ويرى بشير أن معظم من يختارون هذه الوسيلة دون غيرها، هم ممن يعانون من وضع اجتماعي مزر، ويفتقدون الحاجات الأساسية لعيش حياة كريمة.
بدورها تؤكد الخبيرة الاجتماعية رانيا المرهي أن التفاوت الطبقي داخل المجتمع الواحد يؤدي إلى «نشوء نزاعات مستحدثة بين الأغنياء والفقراء، وعندما يجد بعض الأشخاص أن وضعهم لا يتغير، يحاولون الانتقام من واقعهم ومجتمعهم، فيضرمون النار بأنفسهم تعبيرا عن الغضب».
وتحدث هذه الخطوات عادة في التحركات المدنية والثورات الشعبية، لما لها من أبعاد بطولية ومشهدية رمزية، وفقا لمرهي، كما حدث مع بائع الخضار التونسي البوعزيزي الذي أقدم على حرق نفسه، وأشعل آنذاك الثورة في البلاد ضد الغلاء والأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتابعت: «حرق النفس هو تعبير يعني بأبعاده الاجتماعية حرق الحدود وكل ما يقف بين الشخص وطموحاته، بما في ذلك حرق للهوية الشخصية والوطنية. وتمثل هذه الحالات إحدى أكثر الظواهر خطورة وتفشيا في العالم العربي».
وتعتبر المرهي أن التصدي لهذه الظاهرة يكمن في إعادة النظر بالمناهج التربوية والمنوال الاقتصادي معا لتجاوز هذه الأزمة الهيكلية والدورية للنسيج الاقتصادي في البلدان العربية، كما وصفتها.
وفي ظل غياب الإحصاءات وبرامج التوعية، دعت المرهي إلى تكوين جمعيات وحملات مدنية هدفها توفير استشارات نفسية مجانية للحد من ظاهرة الانتحار بالإجمال.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.