طهران تجدد رفض التفاوض حول تطوير برنامجها الباليستي

ولايتي: ممثل حماس شكر إيران لأنها منعت انهيار قطر في نزاعها مع السعودية

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية حول مناورات البحرية التابعة للجيش الإيراني لكنها لم تحدد إذا ما كانت لمناورات أمس
صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية حول مناورات البحرية التابعة للجيش الإيراني لكنها لم تحدد إذا ما كانت لمناورات أمس
TT

طهران تجدد رفض التفاوض حول تطوير برنامجها الباليستي

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية حول مناورات البحرية التابعة للجيش الإيراني لكنها لم تحدد إذا ما كانت لمناورات أمس
صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية حول مناورات البحرية التابعة للجيش الإيراني لكنها لم تحدد إذا ما كانت لمناورات أمس

جدد كبار المسؤولين الإيرانيين رفض طهران العودة إلى طاولة المفاوضات النووية ووقف برنامج الصواريخ الباليستية، وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن الخطوات الأميركية الأخيرة لتحدي الاتفاق النووي «غير قانونية»، وأضاف: «لا توجد إمكانية التفاوض مرة أخرى حول هذه الوثيقة الكاملة وغير قابلة للتجزئة تحت أي ظرف».
وردا على مواقف باريس وواشنطن أعلن شمخاني أن بلاده ترفض التفاوض حول برنامجها الصاروخي وقال إنها «لن تقوم بأي مفاوضات حول الصواريخ وقدراتها الدفاعية مع أي بلد» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وكان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اتهم أول من أمس طهران بعدم احترام قرار الأمم المتحدة 2231 الصادر بعد التوصل للاتفاق النووي الذي يدعو إيران إلى الامتناع عن تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل رؤوس نووية. وكان الملف النووي الإيراني من محاور لقاء لودريان بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون في باريس وقال إن «باريس راسخة بمبدأ التمسك بالاتفاق النووي إذا احترمت إيران ذلك».
أمس أعلنت بحرية الجيش الإيراني «نجاح اختبار كروز نصر من منصة إطلاق شاطئية متحركة، كما اختبرت صاروخ كروز بعيد المدى من طراز (قدير)». وفق ما نقلت وكالة «تسنيم».
في الإطار نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت في مؤتمره الأسبوعي أمس، إن طهران «لن تتفاوض مع أي طرف حول قدراتها الصاروخية» حسبما أوردت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وصرح نوبخت بأنه «لا يحق لأي أحد أن يتدخل في هذا الخصوص بشؤون إيران» وأضاف: «لن نتفاوض مع أي أحد على هذا الصعيد لأن البنية الدفاعية حق الشعب الإيراني. ما يقوله أحد هنا وهناك على هذا الصعيد لا يعني أننا مستعدون للتفاوض». وكانت تقارير إيرانية أشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن خلال لقائه الأخير في بروكسل بوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جاهزية طهران للتفاوض حول البرنامج الصاروخي إلى جانب الملف النووي وهو ما نفاه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي.
وأمهلت الإدارة الأميركية الدول الأوروبية أربعة أشهر لسعد ثغرات الاتفاق النووي وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسبوعين إنها المرة الأخيرة التي يصادق فيها على تمديد العقوبات النووية في حال لم تتفاوض الدول الأوروبية الثلاث مع طهران حول البرنامج الصاروخي.
وترفض الدول الأوروبية الثلاث ربط الاتفاق النووي بملفات أخرى إلا أنها في الوقت نفسه شددت على ضرورة التفاوض مع إيران حول البرنامج الصاروخي ودورها الإقليمي بمعزل عن الاتفاق النووي وهو ما تفرضه طهران.
في سياق آخر، رفض المستشار الدولي للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي تراجع بلاده عن دورها الإقليمي، وقال ولايتي إن «وفداً من الأمم المتحدة زار إيران مؤخراً لبحث ما إذا كانت إيران قد انتهكت قرارات الأمم المتحدة حول اليمن وقدمت دعماً عسكرياً لهذا البلد»، لافتاً إلى أن بريطانيا تقف وراء هذا الأمر وإن بريطانيا رغم ضعفها ما زالت تتدخل في شؤون المنطقة.
وقال ولايتي أول من أمس خلال مؤتمر «حرية الأقصى في ظل انتصارات محور المقاومة» إن فلسطين «ذهبت بمسيرة التسوية إلى نهايتها حيث أعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه لا يمكن الاعتماد علي الولايات المتحدة وبالتالي لا بد من القول إن مسيرة التسوية قد ذهبت إلى غير رجعة وإن حماس وسائر فصائل المقاومة قد استعادت قوتها». ونقل عن ممثل حركة حماس أنه قال له إن «أملهم ينصب علي إيران وخط المقاومة وإنه يشكر إيران لأنها أخذت الجانب القطري في نزاعها مع السعودية ومنعت انهيار قطر».
وفي إشارة إلى تدخلات إيران الإقليمية قال ولايتي إن «البعض يطرح أسئلة حول أسباب تقديم إيران المساعدة للعراق وسوريا ولبنان»، مشيراً إلى أن سياسة إيران تعتمد على مبدأ «الوقاية قبل العلاج» وإنها تحارب في العراق وسوريا لتبعد خطر التقسيم عنها، وقال إن إيران لو لم تدافع خارج الحدود لكانت القوات الإسرائيلية حالياً على حدود محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية. كما أشار إلى حساسية دور إيران في سوريا ولبنان والعراق وقال: «لو غفلنا ساعة واحدة لتأخرنا عن الركب سنة كاملة».
وتطرق ولايتي إلى أهمية الانتخابات العراقية لطهران وقال إن «هذه الانتخابات سوف تجري في الموعد القانوني لها وهو أواسط مايو (أيار) القادم». كما اتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ«تأليب بارزاني» في إشارة إلى خطوة استفتاء كردستان العراق، وأضاف: «لقد سعت هذه الدول إلى تقسيم سوريا ومن ثم تقسيم إيران وكذلك العراق أيضاً لكنها فشلت بفضل المساعدة الإيرانية».
وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم العراق وسوريا، لافتاً إلى أن هذه الدول وفي حال فشلت في تنصيب عملائها في المنطقة فإنها ستسعى إلى فرض التقسيم على دولها. وقال إنه «لولا المساعدات الإيرانية لكانت الحكومة السورية قد سقطت خلال بضعة أسابيع ولكان (داعش) حالياً في بغداد» بحسب ما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
كما وصف ولايتي العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين بـ«الاعتداء العسكري»، موضحا أن «حزب العمال الكردستاني يقول إن ما يحدث في شرق الفرات وفي مدينة عفرين السورية جاء بتنسيق بين روسيا وأميركا فيما الجبهة الديمقراطية الكردية تقول إن الهجوم جاء بتنسيق بين إيران وتركيا، لكن لا بد من التأكيد على أن إيران تسير وفق نهج المقاومة وبالتالي لولا إيران لما تمكن الروس أن يفعلوا شيئا في المنطقة».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.