المعارضة الكويتية المنقسمة تستجوب الحكومة وتهدد بأزمة

«الأمة» يشرع في استجواب الوزيرة الصبيح بتهم الفساد ومحاباة الوافدين

مجلس الأمة الكويتي

بدأ مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس، مناقشة الاستجواب الذي تقدم به 3 نوّاب معارضين لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
ومن شأن هذا الاستجواب أن يعيد من جديد الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، والتي بلغت ذروتها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستقالة الحكومة بعد استجواب أحد وزرائها.
وليس معلوماً حجم التأييد الذي يحظى به هذا الاستجواب في ظل انقسام المعارضة وسجن أفراد منها، ولكن نجاحه يمكن أن يهدد استمرار مجلس الأمة أو يرغم الحكومة مجدداً على الاستقالة.
وتقّدم بهذا الاستجواب النواب: الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف. واعتلى النواب المستجوبون يمين المنصة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح يسار المنصة.
وخلال جلسة أمس، حظي الاستجواب بتأييد عدد من النواب، حيث وقع على عريضة طرح الثقة بالوزيرة الصبيح النواب: عبد الكريم الكندري، ومحمد هايف، وصالح عاشور، وشعيب المويزري، ونايف المرداس، وعادل الدمخي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، والحميدي السبيعي، وعبد الله فهاد)، وتم تحديد جلسة طرح الثقة الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة 5 محاور، يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة». ويتعلق المحور الثاني بقيام وزارة الشؤون بـ«قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» المتزوجات من غير الكويتيين، في حين يتناول المحور الثالث «الإخلال بالتركيبة السكانية، وتعيين الوافدين، ومحاربة الكفاءات الكويتية». والمحور الرابع يتعلق بـ«الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة»، في حين يتعلق المحور الخامس بـ«الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».
كان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في كلمته في بداية مناقشة الاستجواب، إن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف تقدموا في الحادي عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بهذا الاستجواب الموجَّه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.
وأوضح الرئيس الغانم أنه «عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزيرة الصبيح بالاستجواب وتم إدراجه في جلسة اليوم (أمس)».
وأضاف أنه «طبقاً لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، ويجوز لمن وُجِّه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه».
وتابع: «يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس».
وسأل الرئيس الغانم مخاطباً الوزيرة الصبيح: «فهل ترغب الوزيرة مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟».
وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية: «أنا جاهزة للصعود إلى المنصة وإذا ممكن الموافقة على دخول الفريق الفني».
ويأتي هذا الاستجواب في ظل غياب اثنين على الأقل من نواب المعارضة المحبوسين في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وطالب نائبان يقبعان في السجن هما وليد طبطبائي وجمعان الحربش، بتمكينهما من حضور جلسة الاستجواب.
ويُنظر إلى هذا الاستجواب على أنه نذير بانقسام في صفوف المعارضة التي تتطلع أطراف فيها إلى بناء الثقة مع الحكومة وصولاً إلى حل مشكلة النواب الموقوفين وأنصارهم البالغ عددهم 67 متهماً في قضية اقتحام المجلس.
يُذكر أن العام الماضي (2017) شهد أزمتين سياسيتين بين الحكومة ومجلس الأمة، على خلفية واقعتي استجواب، الأولى في 31 يناير 2017، وكان موجهاً إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وتقدم به نواب إسلاميون، مما أدى إلى استقالة الوزير، حيث صدر في 7 فبراير (شباط)، مرسومان أميريان بقبول استقالة الحمود وتعيين الشيخ محمد العبد الله الصباح وزيراً للإعلام بالوكالة، وخالد الروضان وزيراً للشباب بالوكالة، إضافة إلى عمليهما.
لكن العلاقة لم تستقر طويلاً بين المجلس والحكومة؛ ففي 30 أكتوبر 2017، قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها إثر استجواب تقدم به نواب المعارضة الإسلاميون، للوزير في الحكومة الشيخ محمد العبد الله الصباح، في بداية الفصل التشريعي.