لأول مرة في تاريخها... «زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية العام الماضي

TT

لأول مرة في تاريخها... «زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية العام الماضي

لأول مرة في تاريخ الشركة، أعلنت «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في المملكة) تحقيق أرباحاً صافية بقيمة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) خلال العام 2017، في تحوّل مهم على صعيد نتائج الشركة، وأدائها التشغيلي.
وأوضحت الشركة، التي بدأت نشاطها التجاري شهر أغسطس (آب) العام 2008، أن هناك جملة من المؤثرات الإيجابية لهذه النتائج، وكان أهمها تحقيق معدلات نمو متقدمة في خدمات البيانات، والاستفادة من توسعة تغطية الشبكة وتحسين أدائها، بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة، والتركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء وجودة الخدمة، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى أثر تمديد رخصتها 15 سنة إضافية. وأكدت «زين السعودية» أن إجمالي الإيرادات عن العام 2017 بلغ 7.3 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، وذلك رغم انخفاض إيرادات المكالمات الدولية بنحو 693 مليون ريال (184.8 مليون دولار) نتيجة لاستخدام الاتصال عبر تطبيقات الإنترنت (VOIP)، مبينة أنها استطاعت التخفيف جزئيا من أثر هذا الانخفاض من خلال نمو الإيرادات الناتجة من خدمات البيانات، والباقات المفوترة (الصوتية والبيانات)، ونمو قطاع الأعمال.
وحققت «زين السعودية» زيادة بنسبة 11.6 في المائة في إجمالي الربح ليصل إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) عن العام 2017، مما عكس تحسناً في هامش الربح الذي بلغت نسبته 67 في المائة مقابل 64 في المائة عن العام 2016، وحققت تحسناً في الأرباح التشغيلية حيث بلغت 903 ملايين ريال (240.8 مليون دولار) للعام 2017، مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 54 مليون ريال (14.4 مليون دولار) عن العام 2016.
وللمرة الأولى في تاريخها، جاء إعلان الشركة عن تحقيق أرباح صافية سنوية والتي بلغت 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) للعام 2017، مقارنة بخسارة بلغت 979 مليون ريال (261 مليون دولار) عن العام 2016.
وتعليقا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» بدر ناصر الخرافي: «الأداء المميز لشركة زين السعودية جاء نتيجة للالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية الشركة التي تهدف إلى زيادة الاستفادة من خدمات البيانات والخدمات الرقمية، والتركيز المستمر على تطوير كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى الجهود الإيجابية للإدارة في هيكلة تكاليف الشركة».
وأوضح الخرافي أن الاستثمار في تقنيات شبكة الجيل الرابع المطور، وزيادة الاهتمام بالعملاء والعناية بهم، جميعها عوامل أسهمت وبشكل متساوٍ في تحقيق هذا الأداء، والذي يعد الأفضل على الإطلاق للشركة منذ تأسيسها. وأضاف: «لأول مرة تحقق شركة زين السعودية أرباحا صافية سنوية منذ انطلاقتها الأولى، مع تحقيقها نموا إيجابيا في الإيرادات وهوامش أفضل، وتحسن في جودة الخدمات المقدمة، ويأتي هذا الأداء المتميز برغم وجود منافسة عالية في سوق الاتصالات السعودية، وعدد مشتركين أقل في العام 2017، كما أنه جاء رغم الانخفاض العام في إيرادات قطاع الاتصالات».
وأكد الخرافي أن الشركة استمرت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم خدماتها لجميع العملاء في المملكة، مع العمل على التوسع في تقديم خدمات الإنترنت عال السرعة إلى المناطق النائية والقرى والهجر، وذلك ضمن مشاريع برنامج صندوق الخدمة الشاملة.
وأضاف: «يفخر مجلس الإدارة بهذا الأداء التشغيلي المميز لزين السعودية، وهو الأمر الذي سيشكل إسهاماً إيجابياً للاقتصاد المحلي، كما أننا مستمرون في أداء دورنا والإسهام في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، جنبا إلى جنب مع عملنا الدائم والمستمر مع الجهات المعنية للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وتابع الخرافي: «يأتي نجاحنا في تنفيذ برنامج التحول للشركة نظرا للقيادة المميزة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأيضا العمل الجاد والتفاني من قبل جميع موظفينا، بالإضافة إلى تميز شراكتنا مع مجموعة زين»، مضيفا: «إن التزامنا جميعا بالاستراتيجية العامة للشركة، وعملنا المستمر لمنح عملائنا أفضل تجربة، يجعلنا على ثقة من استمرار سعينا للتحسين المستمر لمختلف الجوانب التشغيلية في العام 2018، كما سيشهد هذا العام نقلة مميزة وجديدة للشركة في ظل تعاونها واستفادتها من مجموعة زين التي تسعى للتحول إلى مقدم للخدمات الرقمية، حيث سيتم إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة في ذات المجال، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030».
من جهته قال بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»: «بينما واجه فريق العمل في العام 2017 تحديات تنافسية وهيكلية واسعة في قطاع الاتصالات بالسعودية، إلا أنه استطاع تعويض خسارة المليار ريال للعام 2016، وكذلك تحقيق أول صافي أرباح سنوية في تاريخ الشركة منذ انطلاقها في العام 2008».


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.