لأول مرة في تاريخها... «زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية العام الماضي

TT

لأول مرة في تاريخها... «زين السعودية» تحقق أرباحاً صافية العام الماضي

لأول مرة في تاريخ الشركة، أعلنت «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في المملكة) تحقيق أرباحاً صافية بقيمة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) خلال العام 2017، في تحوّل مهم على صعيد نتائج الشركة، وأدائها التشغيلي.
وأوضحت الشركة، التي بدأت نشاطها التجاري شهر أغسطس (آب) العام 2008، أن هناك جملة من المؤثرات الإيجابية لهذه النتائج، وكان أهمها تحقيق معدلات نمو متقدمة في خدمات البيانات، والاستفادة من توسعة تغطية الشبكة وتحسين أدائها، بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة، والتركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء وجودة الخدمة، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى أثر تمديد رخصتها 15 سنة إضافية. وأكدت «زين السعودية» أن إجمالي الإيرادات عن العام 2017 بلغ 7.3 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، وذلك رغم انخفاض إيرادات المكالمات الدولية بنحو 693 مليون ريال (184.8 مليون دولار) نتيجة لاستخدام الاتصال عبر تطبيقات الإنترنت (VOIP)، مبينة أنها استطاعت التخفيف جزئيا من أثر هذا الانخفاض من خلال نمو الإيرادات الناتجة من خدمات البيانات، والباقات المفوترة (الصوتية والبيانات)، ونمو قطاع الأعمال.
وحققت «زين السعودية» زيادة بنسبة 11.6 في المائة في إجمالي الربح ليصل إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) عن العام 2017، مما عكس تحسناً في هامش الربح الذي بلغت نسبته 67 في المائة مقابل 64 في المائة عن العام 2016، وحققت تحسناً في الأرباح التشغيلية حيث بلغت 903 ملايين ريال (240.8 مليون دولار) للعام 2017، مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 54 مليون ريال (14.4 مليون دولار) عن العام 2016.
وللمرة الأولى في تاريخها، جاء إعلان الشركة عن تحقيق أرباح صافية سنوية والتي بلغت 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) للعام 2017، مقارنة بخسارة بلغت 979 مليون ريال (261 مليون دولار) عن العام 2016.
وتعليقا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» بدر ناصر الخرافي: «الأداء المميز لشركة زين السعودية جاء نتيجة للالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية الشركة التي تهدف إلى زيادة الاستفادة من خدمات البيانات والخدمات الرقمية، والتركيز المستمر على تطوير كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى الجهود الإيجابية للإدارة في هيكلة تكاليف الشركة».
وأوضح الخرافي أن الاستثمار في تقنيات شبكة الجيل الرابع المطور، وزيادة الاهتمام بالعملاء والعناية بهم، جميعها عوامل أسهمت وبشكل متساوٍ في تحقيق هذا الأداء، والذي يعد الأفضل على الإطلاق للشركة منذ تأسيسها. وأضاف: «لأول مرة تحقق شركة زين السعودية أرباحا صافية سنوية منذ انطلاقتها الأولى، مع تحقيقها نموا إيجابيا في الإيرادات وهوامش أفضل، وتحسن في جودة الخدمات المقدمة، ويأتي هذا الأداء المتميز برغم وجود منافسة عالية في سوق الاتصالات السعودية، وعدد مشتركين أقل في العام 2017، كما أنه جاء رغم الانخفاض العام في إيرادات قطاع الاتصالات».
وأكد الخرافي أن الشركة استمرت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم خدماتها لجميع العملاء في المملكة، مع العمل على التوسع في تقديم خدمات الإنترنت عال السرعة إلى المناطق النائية والقرى والهجر، وذلك ضمن مشاريع برنامج صندوق الخدمة الشاملة.
وأضاف: «يفخر مجلس الإدارة بهذا الأداء التشغيلي المميز لزين السعودية، وهو الأمر الذي سيشكل إسهاماً إيجابياً للاقتصاد المحلي، كما أننا مستمرون في أداء دورنا والإسهام في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، جنبا إلى جنب مع عملنا الدائم والمستمر مع الجهات المعنية للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وتابع الخرافي: «يأتي نجاحنا في تنفيذ برنامج التحول للشركة نظرا للقيادة المميزة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأيضا العمل الجاد والتفاني من قبل جميع موظفينا، بالإضافة إلى تميز شراكتنا مع مجموعة زين»، مضيفا: «إن التزامنا جميعا بالاستراتيجية العامة للشركة، وعملنا المستمر لمنح عملائنا أفضل تجربة، يجعلنا على ثقة من استمرار سعينا للتحسين المستمر لمختلف الجوانب التشغيلية في العام 2018، كما سيشهد هذا العام نقلة مميزة وجديدة للشركة في ظل تعاونها واستفادتها من مجموعة زين التي تسعى للتحول إلى مقدم للخدمات الرقمية، حيث سيتم إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة في ذات المجال، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030».
من جهته قال بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»: «بينما واجه فريق العمل في العام 2017 تحديات تنافسية وهيكلية واسعة في قطاع الاتصالات بالسعودية، إلا أنه استطاع تعويض خسارة المليار ريال للعام 2016، وكذلك تحقيق أول صافي أرباح سنوية في تاريخ الشركة منذ انطلاقها في العام 2008».


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».